وزير الصحة يبشر المهنيين ب"تعويضات كورونا" ويرفض "المزايدات"

قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة، إن صرف المنحة الاستثنائية لمهنيي قطاع الصحة سيتم أجرأته قريبا، نظير صمودهم وتحصينهم للأمن الصحي للمواطنين على مدى الأشهر الماضية.
وأوضح وزير الصحة أن صرف هذه المنح الاستثنائية سيتم "بعد دراسة سبل وكيفية تحديد مقاديرها استنادا إلى معايير استحقاق وتوزيع موضوعية وشفّافة بحسب المسؤوليات والمهام المقدمة خلال تدبير مرض كوفيد-19 على مختلف المستويات المحلية، الجهوية والمركزية بموازاة درجة التعرض لمخاطر الفيروس".
وأبلغ وزير الصحة ممثلي المركزيات النقابية، خلال اجتماعات عقدها طيلة هذا الأسبوع، بالانفراج الذي عرفه هذا الملف بعد التجاوب الإيجابي لرئاسة الحكومة ومصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – أخيرا – مع هذا المطلب المنطقي والمشروع، وفق بلاغ لوزارة الصحة اليوم الجمعة.
وأشارت وزارة الصحة إلى أنها ستقوم بعرض "طريقة الاحتساب المعتمدة بشكل قبلي وشفاف على المركزيات النقابية التي يمكن إمهالها مدة محددة أقصاها 72 ساعة لدراسة المقترحات المقدّمة وإبداء الرأي حولها قبل المرور إلى التفعيل النهائي للمستحقات المالية لجميع مهنيي الصحة بدون استثناء".
أما بخصوص تعليق الرّخص السّنوية للعاملين بالإدارات والمؤسّسات التّابعة للقطاع الصحّي بناء على المراسلة الوزارية رقم 062 بتاريخ 3 غشت 2020، أكّد وزير الصحة أن "الوضعية الوبائية المقلقة بالبلاد هي التي فرضت اتخاذ مثل هذا القرار الاستثنائي في ظرف استثنائي بكل المقاييس، وفي ذلك إشارة واضحة للمواطنات والمواطنين الذين تراخوا في الآونة الأخيرة في الالتزام بتدابير الحماية الفردية والجماعية مما نتج عنه تطور مُقلق وخطير على مستوى الوضعية الوبائية ببلادنا".
وأشاد خالد آيت الطالب بتضحيات أطر وزارة الصحة، موردا أن "أكبر تشريف واعتراف لكل العاملين بالقطاع الصحي هو أن يخصّهم ملك البلاد، أدام الله نصره، بالدرجة الأولى، بعبارة الشّكر والتقدير في خطابه السّامي الأخير الموجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لعيد العرش المجيد".
وأورد المسؤول الحكومي ذاته أن هذا "التشريف المولوي السّامي يفرض على المهنيين مزيداً من البذل والعطاء، حتى يظلّوا في مستوى ثقة وتقدير صاحب الجلالة حفظه الله".
كما اعتبر المتحدث أن "إنجازاتهم اليوم يجب المرافعة بشأنها لتثمينها والإعلاء من قيمتها ولا يمكن تقزيمها في شكل مطالب تحفيزية ظرفية مستندة إلى حسابات ومزايدات مُستهلكة ورؤية قاصرة".
ودعا وزير الصحة "الفرقاء الاجتماعيين وباقي الشّركاء والمتدخلين العمل سويا، عبر كلّ الآليات التشاركية المتاحة والممكنة، لتحقيق إصلاح شمولي للمنظومة الصّحية برُمّتها، وعبره، يمكن تحسين الأوضاع المادية والمعنوية لكلّ الشّغيلة الصحية بكل فئاتها".
المعطيات، التي حصلت عليها هسبريس سابقاً، تفيد بأن وزير الصحة اقترح على النقابات منح تعويضات مالية للأطر الصحية العاملة في مصالح "كوفيد-19" تتراوح قيمتها بين 1000 و3000 درهم، وفق توزيع على ثلاث درجات.