دعم السياحة يرفع الحاجة إلى موارد مالية إضافية لصندوق كورونا

بعدما قررت الحكومة تمديد منح التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم شهرياً لمهني القطاع السياحي إلى غاية نهاية السنة الجارية، سترتفع الحاجة إلى موارد مالية إضافية ل"صندوق كورونا".
واختارت الحكومة دعم المشتغلين في السياحة، على اعتبار أن هذا القطاع من أكبر القطاعات المتضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم والمغرب، فهو يعتمد على فتح الحدود أمام الأجانب وحرية التنقل.
ويُشغل قطاع السياحة بالمغرب حوالي 550 ألف شخص بشكل مباشر، ويساهم بما يناهز 7 في المائة في الناتج الداخلي الخام، كما أنه مصدر للعملة الصعبة بما يُقارب 80 مليار درهم سنوياً.
وربطت الدولة الاستفادة من التعويض الجزافي لمهنيي السياحة بشرط أن تكون المقاولات المعنية واجهت انخفاضاً في رقم معاملاتها على الأقل ب50 في المائة برسم أشهر يوليوز -غشت -شتنبر -أكتوبر -نونبر ودجنبر.
ومعروف أن قطاع السياحة تضرر بشكل كبير منذ مارس الماضي، إذ فرغت الفنادق في مختلف المدن من الزبائن، كما تراجع أداء وكالات الأسفار، وترتب عن ذلك ضعف الحركة التجارية في المدن السياحية مثل مراكش.
ويجمع العاملون في هذا القطاع على أن فئة كبيرة من المؤسسات الفندقية شهدت انخفاضاً في رقم معاملاتها بنسب تتراوح ما بين 70 و80 في المائة، ما دفعها إلى تسريح نسبة مهمة من عمالها.
وسيكون على الدولة ضخ موارد مالية إضافية في هذا الصندوق لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها للقطاع السياحي المتضمنة في إطار العقد البرنامج الذي وقع مع القطاع الخاص الأسبوع الماضي.
وتفيد آخر إحصائيات صادرة عن الخزينة العامة للمملكة بأن الحساب الخصوصي الخاص بصندوق تدبير جائحة كورونا بلغت موارده المالية المتبقية حوالي 15.2 مليار درهم نهاية يونيو المنصرم.
ومنذ إحداث صندوق تدبير جائحة كورونا تمت تعبئته بتبرعات الأشخاص والمقاولات والاقتطاعات التي تمت لثلاثة أشهر من أجور موظفي الدولة، ومساهمات البرلمانيين والوزراء والموظفين السامين، ليتم جمع 33 مليار درهم.
ومن أجل استمرار تعبئة الصندوق، قررت الحكومة مؤخراً أن يتم التبرع بخُمُس رواتب كافة أعضائها ابتداء من شهر غشت وإلى غاية نهاية السنة الحالية، وهو ما سيضمن مورداً قاراً للصندوق.
ومع استمرار الفيروس في التفشي بأرقام قياسية يوماً بعد يوم بالمغرب، سيتطلب قطاع الصحة هو الآخر موارد مالية إضافية للاستجابة لحالات الاستشفاء المرتفعة، وهو سيضطر الحكومة للبحث عن مصدر آخر من قبيل الاقتراض الخارجي.