جمعية نسائية تدعو إلى مراجعة قانون البطاقة الوطنية للتعريف

طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بمُراجعة القانون 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، من أجل حذف مُقتضيات اعتبرتها "تمييزية" في حق المرأة.
ودعت الجمعية، في بلاغ لها اليوم السبت، وزارة الداخلية إلى توجيه الإدارة المعنية إلى "ضمان عدم إجبار النساء على تأكيد وضعيتهن العائلية وعدم إرهاقهن بوثائق إضافية دون الرجال كشرط للحصول على حق إثبات هويتهن كمواطنات يتمتعن بمُواطنة كاملة".
وأشارت الجمعية إلى أن هذا النص القانوني "تعتريه نواقص؛ من بينها تغييب اللغة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للمغرب، إضافة إلى مُقتضيات تتيح العبارة الاختيارية "زوجة" أو "أرملة" أو "أرمل" مع اسم المعنية أو المعني بهذه العبارة في المادة 4 من القانون".
كما انتقدت الجمعية "الفقرة الخاصة بالمعلومات المُتضمنة ببطاقة التعريف الوطنية بالمادة 5، وأيضاً الفقرة المتعلقة بتجديد البطاقة الوطنية في حالة تغيير إحدى المعلومات المتعلقة بالعبارات الاختيارية "زوجة" أو "أرملة" أو "أرمل" من المادة 13".
وقالت الجمعية إن "المقتضيات سالفة الذكر من شأنها تكريس التمييز بين الجنسين ومأسسة اللامساواة، على اعتبار أن النص يستثني الرجل من إمكانية اختيار التصريح بوضعيته العائلية إلا إذا كان أرملاً في حين توضع المرأة التي تود الحصول على بطاقة التعريف أمام إمكانية اختيار التصريح بكونها متزوجة، ويوضح ذلك في بطاقتها".
وترى الجمعية أن "الاقتصار على إضافة "زوجة" وليس "زوج" تصريح واضح بالتمييز بين المواطنات والمواطنين وتكريس للمجتمع الأبوي ومفهوم "القوامة"، الذي تجاوزه الدستور في الفصل 19 الذي ينص على المساواة في جميع الحقوق بين النساء والرجال".
وفي رأي الجمعية، ف"إن البطاقة الوطنية الإلكترونية تتعلق بهوية صاحبها أو صاحبتها، بغض النظر عن الوضعية العائلية. كما أنها تعفي صاحبها وصاحبتها من الإدلاء برسم الولادة وشهادة الإقامة وشهادة الحياة وشهادة الجنسية؛ في حين أن إضافة معلومات تخص الوضع العائلي لمن شأنه أن يعقد هذه الإجراءات، ناهيك عن التعقيدات الإدارية والتكلفة المادية الإضافية التي سيفرزها أي تغيير في الوضعية العائلية خاصة بالنسبة للنساء".
وذكرت الجمعية أن "هذه المقتضيات قد تُشجع الإدارة المعنية وموظفيها على إلزام النساء الراغبات في الحصول على بطاقة التعريف بالإدلاء بما يثبت وضعيتهن العائلية دون الرجال، وقد تسير في اتجاه تأكيد هذا الأمر ببطائقهن الوطنية، مما يمس الحياة الخاصة للمواطنات، خلافا للمواطنين الذكور".
واعتبر المنظمة المدنية النسائية أن "تمرير هذه المقتضيات في غرفتي البرلمان، رغم ما تتضمنه من تمييز مباشر وصريح بين المواطنات والمواطنين، لمؤشر على ضعف تملك المساواة من طرف ممثلات وممثلي الأمة".
وذهب الجمعية الحقوقية إلى القول إن "تضمين هذا القانون لهذه المقتضيات خرق للدستور ولرصيد المساواة الذي راكمته النساء منذ صُدور مدونة الأسرة التي وضعت قطيعةً مع عهد الوصاية الذي عاشته النساء لقرون"، وفق تعبيرها.