جمعوي: المجتمع المدني مغيّب عن مواجهة الجائحة

استياء مدني من عدم إشراك التنظيمات الجمعوية النشطة بالمجالين الصحي والاجتماعي في المخطط الوطني للحد من تفشي فيروس "كورونا" المستجد، على الرغم من الأدوار الطلائعية التي قام بها المجتمع المدني خلال فترة الحجر الصحي، من خلال توزيع المساعدات الغذائية والمعقمات، بجانب تحسيس السكان بمخاطر الوباء.
وفي خضم تسجيل البلاد لأرقام قياسية تخص الإصابات والوفيات، أثارت بعض الفعاليات المدنية النقاش مجددا بشأن أدوارها في التصدي للمشاكل المجتمعية، حيث غصت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات كثيرة تنادي بإدماج الجمعيات في المقاربات الحكومية المتعلقة باحتواء ومحاصرة "كورونا".
وفي هذا الصدد، قال المهدي ليمينة، ناشط مدني، إنه "على الرغم من خطابات الملك ومضامين الدستور الجديد بشأن إشراك المجتمع المدني في الجهود الرسمية للدولة بمختلف القطاعات، فإن الحكومة لم تنسق معه في ظل الجائحة العالمية، علما أنه قام بأدوار مهمة في بداية تفشي كوفيد-19".
وأضاف ليمينة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الجمعيات التي تعمل في الميدان الصحي والاجتماعي عملت على توعية وتحسيس المواطنين بأهمية احترام شروط الوقاية، من ارتداء الكمامة واحترام مسافة التباعد الجسدي، طيلة المرحلة السابقة، لاسيما في فترة الحجر الصحي".
وأوضح المتحدث عينه أن "الجمعيات كانت تأخذ زمام المبادرة في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد، عبر التنسيق مع السلطات الإقليمية والجهوية بشأن توزيع المساعدات الغذائية والمعقمات والملابس وغيرها، مساهمة منها في الجهود الوطنية المبذولة للحفاظ على الأمن المجتمعي للمملكة".
وتابع شارحا: "اللجنة الوطنية للقيادة تناست أدوار المجتمع المدني في جميع المحطات الرسمية المعلن عنها، على الرغم من أن التقارير الحكومية تشير على الدوام إلى الأدوار الكبرى التي تضطلع بها الجمعيات في المدن والقرى"، مستدركا: "يجتاز المغرب محنة صحية صعب تستدعي تعبئة كل الهيئات والفعاليات الوطنية".
وشدد ليمينة على أن "الجمعيات النشطة راكمت تجربة مهمة في المجالات التي تشتغل بها، لاسيما الصحية منها، حيث تتطلب المرحلة الراهنة إشراكها في مختلف الخطوات الرسمية التي تعتمدها وزارة الصحة، دون إغفال الدور المحوري الذي تقوم به على الصعيد الاجتماعي، عبر تقديم يد العون للفئات في وضعية هشاشة".