نقابات مغربية تنوه بمجهودات "حقوق المؤلفين"

دافعت نقابات فنية وإبداعية عن مجهودات "المكتب المغربيّ للدّفاع عن حقوق المؤلّفين" ضدّ ما اعتبره تبخيسا للمجهود الذي يقوم به في تطوير المجال بما يخدم مصالح المؤلّفين وذوي الحقوق المجاورة، هو ووزارة الثقافة والشباب والرياضة، وشركاؤهما من المنظّمات المهنية الجادّة، زيادة على "تبخيس الإجراءات الاستثنائية المتّخذة من قبل المكتب للتّخفيف من أثر الجائحة على القطاع الفنّيّ".
جاء ذلك في بلاغ مشترك للنقابة الفنية للمنتجين والمنتجين الذاتيين، والنقابة الفنية للحقوق المجاورة، والنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، والنقابة المهنية المغربية لمبدعي الأغنية، ونقابة المؤلفين والملحنين المستقلين المغاربة.
وقالت هذه الهيئات التّمثيلية للمؤلِّفين والمؤدّين إنّ "الأموال المستخلصة والموزعة من قبل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين" ليست "أموالا مستخلصة من جيوب دافعي الضرائب" كما يدعي ذلك "خبراء"، بل هي "حقوق مستحقة ومشروعة تتأتى قانونيا مقابل استغلال المصنّفات المحمية بقوة القانون، والمدبّرة من قبل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين لفائدة ذوي الحقوق".
وترى الهيئات ذاتها أنّ استعمال تعابير تمويهية مضلّلة من قبيل "أموال مستخلصة من جيوب دافعي الضرائب" يثير الكثير من التساؤلات حول أهدافه ومراميه، لا سيما وأن الأمر يتعلق "بخبرة" من المفروض أن تكون "سيدة العارفين" بهذه القاعدة البسيطة والمتعارف عليها كونيا"
ووضّح البلاغ المشترك أنّ "التوزيعات المسبقة التي قام بها المكتب هي إجراء تم نزولا عند ملتمس تقدمت به الهيئات الموقعة عليه، وهو ما استجابت له الوزارة الوصية والمكتب (...) بهدف تخفيف آثار الجائحة على الفنانين وذوي الحقوق، بناء على قواعد حسابية مضبوطة متداولة عالميا"، في عمليّة "تمّت على سبيل التسبيق لتوزيعات مستحقة، وليست هبات أو عطايا أو دعما."
وزاد البلاغ قائلا: "لقد خضعت هذه التوزيعات إلى المعايير الدولية المتبعة، وفق الإمكانيات القانونية المتاحة، في انتظار مصادقة البرلمان على مشروع القانون المتعلق بتنظيم المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الذي صادقت الحكومة على مشروع نصه ومقتضياته الجديدة."
ونوّهت الهيئات النّقابية الموقّعة على هذا البلاغ المشترك ب"التقدم الحاصل في هذا الملف، ولا سيما مشروع هيكلة المكتب الذي سيحل العديد من الإشكالات التنظيمية والقانونية المرتبطة بإدماج ذوي الحقوق في اتخاذ القرار، والسهر على مراقبة حقوقهم تحت إشراف الدولة باعتبارها حامية ومنظمة لهذه الحقوق".
وأشادت نقابات المؤلّفين والفنّانين ب"الإنجاز العظيم الذي تحقق هذه السنة"، المتمثل في "تنزيل الحقوق المجاورة لأول مرة في تاريخ المغرب"، مذكّرة بأنّ هذا هو "المطلب الذي ناضلنا من أجله منذ سنوات عدة، ويشكل بالفعل إنجازا لا يمكن تجاهله أو المرور عليه مرور الكرام."
ومع التّأكيد على أنّه "مازال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به للنهوض بهذا المجال"، سجّلت النّقابات الموقّعة على البلاغ أنّ ذلك "لا يمكنه أن يتحقق بأساليب التبخيس والادعاء، بل يتأتّى بتضافر مجهودات الجميع، ولا سيما الانخراط المكثف لذوي الحقوق في المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، واضطلاع النقابات والهيئات المهنية الجادة بأدوارها الدستورية في الدفاع والترافع من أجل حماية المكتسبات المشروعة وتطويرها، في إطار من الموضوعية والمعقولية بعيدا عن الأنانيات والنزوات الذاتية والحملات الإعلامية الممنهجة."
وخَلُصت النقابات الفنية والإبداعية في بلاغها إلى أنّ المكتب المغربي لحقوق المؤلفين هو "بيت للمؤلفين والمؤدّين المنخرِطين؛ باعتبارهم المعنيين به مباشرة"، وزادت مذكّرة بأنّ هؤلاء منتظمون في "هيئاتهم المهنية التمثيلية التي تتابع باستمرار وعن كثب مستجداته وتطوراته، وتعقد بخصوصه لقاءات مع إدارته كلما اقتضى الأمر ذلك، في إطار حوار جاد ومتواصل، وفي نطاق شراكة فاعلة وناجعة"، ثمّ جدّدت انتقادها ل"هذه الخرجات التي تستهدف تقويض وتبخيس هذه الجهود، التي تُعتَبَر ثمرة العمل الجدي الذي أبانت عنه إدارة المكتب الحالية، ونتائج نضالات الفاعلين الحقيقيين بالميدان."
تجدر الإشارة إلى أنّ جريدة هسبريس الإلكترونية سبق أن نقلت صدى جدل حول التوزيعات الاستثنائية التي استفاد منها مؤلّفون ومبدعون منخرطون في المكتب المغربي لحقوق المؤلّفين، وكانت "تسبيقا لحقوقهم" خلال جائحة "كورونا"، ونقلت في هذا السياق رأي خبير في الملكيّة الفكريّة، ومديرة المكتب.