الجائحة تطيح بقطاع السيارات من المرتبة الأولى لصادرات المغرب

انخفضت صادرات قطاع السيارات بالمغرب بحوالي 33 في المائة في النصف الأول من السنة الجارية، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، ليفقد بذلك مكانته كأول قطاع مُصدِّر في المملكة.
وكان قطاع السيارات منذ سنوات أول قطاع مُصدِّر في المملكة، مع وُجود مصنع "رونو" في مدينة طنجة، ومصنع "بي إس إي" في مدينة القنيطرة، لكن تداعيات الأزمة خفضت نشاطه بشكل كبير نتيجة تراجع الطلب العالمي.
وحسب تقرير الظرفية لشهر غشت، الصادر عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإن قطاع السيارات هو الأكثر تضرراً، إذ تقلص رقم معاملاته في التصدير بنسبة 33 في المائة، ليستقر في حدود 28.1 مليار درهم نهاية شهر يونيو المنصرم.
ويعود هذا التراجع بالأساس إلى انخفاض مبيعات فروع صناعة السيارات بنسبة 40.3 في المائة، والكابلات بنسبة ناقص 38.8 في المائة؛ وبالتالي أصبحت حصة القطاع من إجمالي الصادرات المغربية في حُدود 23.2 في المائة، مُقابل 28.3 في المائة قبل سنة.
ولم يقتصر التراجع فقط على قطاع السيارات، بل هم أيضاً قطاع النسيج والجلد، إذ تراجعت مبيعاته في الخارج بنسبة 34.9 في المائة، لتحقق 12.3 مليارات درهم فقط خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية.
قطاع الطيران هو الآخر واجه انخفاضاً قدره 18.1 في المائة، ليكتفي بمبيعات ب6.9 مليارات درهم، على خلفية انخفاض الصادرات المرتبطة بنظام ربط الأسلاك الكهربائية (EWIS) المستعمل في الطائرات الحديثة بنسبة 37.2 في المائة، إضافة إلى التجميع الذي انخفض ب3.5 في المائة.
في المقابل، صمدت صادرات قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية، إذ تراجعت بنسبة طفيفة في حدود 4.3 في المائة، لتحقق 33.1 مليار درهم. لكن حصة القطاع من إجمالي الصادرات أصبحت 27.3 في المائة بزيادة 4 نقط، ليُصبح بذلك أول قطاع مُصدر في المملكة خلال السنة الجارية.
أما مبيعات الفوسفاط ومشتقاته فسجلت الأخرى تراجعاً طفيفاً ب2 في المائة، لتُحقق في نهاية شهر يونيو المنصرم حوالي 25 مليار درهم، ما يُمثل 20.6 في المائة من إجمالي الصادرات المغربية.
وعلى مستوى الصادرات بصفة عامة، تكشف الأرقام أن صادرات السلع تراجعت بنسبة 18.3 في المائة، لتحقق 121.3 مليارات درهم نهاية يونيو المنصرم، وهو تجلٍّ واضح لتضرر جميع القطاعات تقريباً من آثار جائحة "كوفيد-19".