وزير العدل ينصت إلى هموم محامين ويربط تجويد المهنة بالتكوين

عقد محمد بنعبد القادر، وزير العدل، لقاء تواصليا مع هيئة المحامين بالرباط، أنصت فيه إلى بعض هموم أصحاب البذلة السوداء، واعدا بالتجاوب معها، كما أكد أنّ الوزارة تولي أهمّية كبيرة للنهوض بمهنة المحاماة وتجويدها، عبر تقوية التكوين الأساسي والتكوين المستمر للمحامين.
وقال بنعبد القادر، خلال اللقاء التواصلي المنعقد صباح الأربعاء في مقر المركب الثقافي والاجتماعي والرياضي لهيئة المحامين بالرباط، إن مهنة المحاماة احتلت دائما الصفوف الأمامية في مختلف القضايا الكبرى التي شهدها المغرب، مشددا على ضرورة الحفاظ على ما تحقق من تراكمات، والعمل على تطوير وتجويد المهنة.
وأردف وزير العدل بأن المحافظة على نُبل مهنة المحاماة، وما تتطلبه من التحلي بالنزاهة والوقار والانضباط والأخلاق، في ظل توسع قاعدة المنضمّين إليها، لا تتطلب فقط تكوينا أساسيا متينا وتمرينا جيدا، بل استفادة المحامين كذلك من تكوين مستمر خلال مسارهم المهني.
وأشار وزير العدل إلى أن ضمان قاعدة من المحامين ذات خبرة وملتزمة بما تقتضيه مهنة المحاماة من نزاهة وأخلاق وشرف ومصداقية يتطلب تقوية تكوينهم، لافتا إلى إن هذا الورش يعد من أهم المشاريع التي تشتغل عليها وزارة العدل، باعتباره الوسيلة الوحيدة لتجويد المهنة، ولافتا إلى أن الوزارة مستعدة للانخراط في أي مشروع في هذا المجال.
في هذا الإطار، وقع وزير العدل ونقيب هيئة المحامين بالرباط، على هامش اللقاء التواصلي الذي جمعهما اليوم، اتفاقية شراكة وتعاون حول موضوع التكوين، بمُوجبها سيتمّ تكوين مكوِّنين سيسهرون بدورهم على تكوين زملائهم المحامين في الورش التكوينية التي ستنظمها النقابة مستقبلا.
وفي تصريح لهسبريس، على هامش اللقاء التواصلي الذي تلتْه ندوة حول موضوع "مكافحة غسل الأموال ومحاربة الإرهاب"، قال وزير العدل إن أطر الوزارة سيسهرون على تكوين المكوِّنين من أعضاء هيئة المحامين في مجال الرقميات، وفي مجال استعمال تكنولوجيا الاتصال والمعلوميات، وتدبير المنصات الرقمية.
اللقاء التواصلي الذي جمع وزير العدل مع هيئة المحامين بالرباط، والمندرج ضمن اللقاءات التواصلية التي تعقدها الوزارة مع نقابات المحامين في مختلف الدوائر القضائية، كانت مناسبة قدم فيها النقيب محمد بركو جملة من المطالب باسم محاميي العاصمة، تجاوب معها الوزير بالقول: "المطالب التي تقدمتم بها معقولة".
وقال بركو إن المطالب التي قدمها باسم مجلس هيئة المحامين بالرباط قُدمت إلى وزارة العدل "باعتبارها شريكا فعليّا"، مشيرا إلى أن من بينها إحداث قضاء للأسرة مستقل في مدينة تمارة، مبرزا أن هذا الأمر "يشكّل عبئا ثقيلا على المحامين الذين سيعانون من انعدام قسم مستقل لقضاء الأسرة".
ورفع نقيب هيئة المحامين بالرباط طلبا آخر إلى وزير العدل، سبق أن رُفع إلى وزراء العدل السابقين ولم يُستجب إليه إل حد الآن، يتعلق بتوفير مقر لتمرين المحامين بالرباط، لافتا إلى أن عدد المحامين المتمرنين في العاصمة يصل إلى 300 متمرن، لا يجدون فضاء يتمرنون فيه حاليا، كما دعا إلى توفير التكوين المستمر للمحامين القدماء.
نقيب هيئة المحامين بالرباط دعا كذلك إلى تجويد عمل المحاكم وتوفير الظروف الملائمة داخلها لتيسير مهمة المحامين والقضاة على حد سواء، مثل توفير صبيب أنترنيت عالٍ لتجويد المحاكمة عن بعد، داعيا إلى توفير تغطية تشريعية لهذه التقنية التي جرى اللجوء إليها خلال فترة الحجر الصحي.
من جهة ثانية قال النقيب محمد بركو إن تناول موضوع "مكافحة غسل الأموال ومحاربة الإرهاب" يكرس "عمق التعاون بين هيئة المحامين بالرباط ووزارة العدل، في ما يتعلق بالاستقرار الاقتصادي والإداري والاجتماعي، دون التأثير على استقلالية المهنة".
وشدد المتحدث ذاته على أن القسَم الذي يؤديه المحامي يُلزمه بالتحلي بالنزاهة والاستقامة والشرف، مضيفا أن هذه القيَم توجب عليه "ألا يغض الطرف عن الأموال القذرة لضرب الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، لأن السكوت يضرب مصداقيته وشرفه ونزاهته، خاصة إذا تعلق الأمر بالمصالح العليا للوطن".