محامية تنادي ب"الدور الاستباقي" للنيابة العامة في اختطاف الأطفال

قالت مريم جمال الإدريسي، محامية بهيئة الدار البيضاء، إن "النيابة العامة عليها تفعيل الدور الاستباقي في قضايا اختطاف الأطفال، حيث لا تتحرك الشرطة حتى تمر 48 ساعة على التبليغ، لأنها تراعي بأن بعض الأطفال يغادرون المنازل في فترة المراهقة لأسباب أسرية أحيانا".
وأضافت الإدريسي، في ندوة تفاعلية نظمتها هسبريس حول موضوع الحماية القانونية للأطفال، أن "هذه المسألة لا تنطبق على الأطفال الذين يقل سنهم عن 12 عاما؛ ومن ثمة، لا يمكن انتظار 48 ساعة من أجل مباشرة التحقيق، لأن ذلك يساهم في تسهيل العملية على الجناة الذين يقترفون جرمهم".
وتابعت موضحة: "هناك تأخر في ملف عدنان مثلا، حتى تمكن الجاني من القيام بعمله الشنيع، ولم يهتك عرض الطفل فقط، بل قتله، علما أنه لا يوجد نص قانوني يشير إلى مدة 48 ساعة بشكل صريح، بل يتم تفسيره في حالات معينة"، ثم زادت: "هناك اتفاقية دولية لحقوق الطفل، وحتى القوانين الوطنية تدافع عن الحماية القانونية للأطفال".
ومضت المتحدثة مسترسلة: "على النيابة العامة التحرك في قضايا اختطاف الأطفال بمجرد سماع الخبر، لأن الانتظار يعتبر تقصيراً، باعتبار أن الطفلة نعيمة توجد في منطقة صغيرة، لكن الأسرة انتظرت 40 يوما للتوصل بنبأ قتلها، لكن السلطات المعنية لم تتحرك حتى اهتم الرأي العام بالجريمة التي كان مسكوتا عنها، بل كان يجب على السلطات أن تكتشف الجثة عوض الراعي".
"حان الوقت لكي تتجند الجمعيات للترافع الاستراتيجي في موضوع حماية الأطفال، وتفعيل الاتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق الطفل، وأجرأة الدستور"، بتعبير المحامية ذاتها، التي طالبت ب "إلقاء القبض على الجناة وهم ما يزالون في طور التخطيط والمحاولة".
كما نادت الإدريسي ب "تفعيل الإجراءات القانونية لعدم الإفلات من العقاب"، وأشارت إلى "ثغرات" في مجموعة القانون الجنائي في هذا الصدد، موردة أن "الفصل 484 يجب أن يحدث فرعاً خاصا بحماية الأطفال من الانتهاكات الجنسية، ويتحدث هذا الفصل عن الرضائية، لكن المشرّع تركه مفتوحا".
وشددت المتحدثة على أن "المشرع عليه التمييز بين الطفل أقل من 12 سنة والطفل الذي يتراوح عمره بين 12 و18 سنة، لأن الطفل أقل من 12 سنة لا يعرف معنى الرضا"، مبرزة أن "بعض القضايا ينال فيها الجاني عقوبة 8 أشهر في هتك العرض، ما يستدعي إعادة النظر في الجريمة التي لا يمكن إلباسها لبوس الجنحة".