رصيف الصحافة: أحزاب تمنح "التزكية الانتخابية" لأصحاب سوابق

قراءة رصيف صحافة نهاية الأسبوع نستهلها من "المساء"، التي كتبت أن أصحاب سوابق ومتهمين في قضايا جنائية يطرقون أبواب الأحزاب للحصول على التزكية، مشيرة إلى أن عددا من الأحزاب وافقت على منح التزكية لبعض أصحاب السوابق ممن تورطوا في قضايا فساد وشراء أصوات، انتهت بإلغاء انتخابهم في وقت سابق، في خضم الجدل حول إضافة 33 مقعدا جديدا إلى مجلس النواب.
وحسب الخبر ذاته، فإن الأمر يتعلق بنواب ومستشارين ومنتخبين كبار مقربين من قيادات حزبية بارزة، تدخلت لإعادة منحهم التزكية، رغم سجلهم الأسود، وتورطهم الصريح في شراء الأصوات في قضايا تحولت إلى فضائح سياسية، وتولت مصالح الشرطة القضائية التحقيق فيها بعد التقاط مكالمات تضمنت تفاصيل مفاوضات مع "شناقة" لشراء أصوات بعض الناخبين بالجملة خلال الانتخابات الماضية.
وفي خبر آخر، أفادت الجريدة أن مفجر قضية "كازينو السعدي" تراجع عن تصريحاته وبرأ عبد اللطيف أبدوح، القيادي في حزب الاستقلال، ومن معه، من كل الاتهامات التي سبق أن وجهها إليهم في هذه القضية، سواء أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو أمام قاضي التحقيق أو خلال المرحلة الابتدائية.
ونشرت "المساء" أن المستشار المثير للجدل نفى أن يكون المتهمون، الذين صوتوا على تفويت وعاء عقاري في ملكية بلدية مراكش لفائدة شركة تسير "كازينو السعدي" بثمن 600 درهم للمتر الواحد، قد تلقوا أي رشاوى مفترضة، وهو ما يتناقض مع التصريحات التي أدلى بها خلال جل أطوار محاكمة أبدوح ومن معه، تضيف الجريدة.
وأوردت "المساء" كذلك أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، زكى قرار حل مجلس إمنتانوت وتعيين لجنة خاصة لتسيير شؤون المجلس، بعد انقضاء 15 يوما كآجال من وضع 15 عضوا استقالاتهم من المجلس الجامعي لإمنتانوت لدى رئيس المجلس، وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي 14 113، ولاسيما المادتان 73 و74 منه.
وجاء ضمن مواد اليومية ذاتها أن فعاليات نقابية طالبت بالكشف عن مصير الاعتداء الذي تعرضت له مؤخرا الأستاذة كريمة، أمينة مال مكتب المؤسسة الاجتماعية للتعليم بمكناس، من طرف عنصر أمن خاص عنفها ومنعها من الدخول إلى مكتبها بمقر المؤسسة المذكورة بدعوى أنه تلقى أمرا بذلك.
وأضافت "المساء" أن الضحية تعرضت لأضرار صحية بليغة، كانت وراء دخولها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وسلمت إليها شهادة طبية بمدة عجز تفوق عشرين يوما.
من جهتها، نشرت "أخبار اليوم" أن عمدة طنجة، محمد البشير العبدلاوي، دافع عن مشروع مثير للجدل، يتعلق بمشروع سياحي تشرف عليه شركة عقارية يوجد مقرها بدبي. وقال العبدلاوي، خلال أشغال الدورة العادية لمجلس جماعة طنجة، إن السلطات ترحب بكافة الاستثمارات، خصوصا إذا كانت من بلد شقيق، نافيا أن يكون هناك أي اعتراض رسمي على أي استثمار أجنبي، لاسيما إذا كانت طبيعة المشروع ذات أهداف تصب في إنعاش الحركة الاقتصادية، وتعزيز الجاذبية السياحية، وخلق فرص العمل للشباب واليد العاملة من ساكنة المدينة.
وأكد عمدة طنجة، تضيف الجريدة، أن التصاميم المرخصة متطابقة مع المواصفات المعمارية، التي وضعت رهن إشارة السلطات المختصة في ملف دراسة المشروع عندما كان على الورق.
وعلى خلفية توقيف القطار بين آسفي وابن جرير، نشرت اليومية ذاتها أن أسعار نقل المسافرين بين المدينتين ارتفعت إلى أكثر من ثلاثة أضعاف ثمنها العادي، مشيرة إلى أن سعر السفر بواسطة الحافلات انتقل من 25 إلى 80 درهما، ومن 70 إلى 155 درهما عبر سيارات الأجرة الكبيرة، فيما كان سعر تذكرة السفر بالقطار يبلغ 37 درهما، مع استفادة من تخفيض بثمانية دراهم في حالة الاقتناء المسبق للتذاكر.
وأضافت "أخبار اليوم" أن العديد من الأشخاص اشتكوا من توقيف قطار نقل المسافرين بين المدينتين، اللتين تشهدان حركة نقل دؤوبة، خاصة بالنسبة للجنود المشاة الذين ينتقلون من ابن جرير إلى القاعدة العسكرية بآسفي، وكذا موظفي المكتب الوطني للسكك الحديدية، والوقاية المدنية، وعشرات الموظفين العموميين من ذوي الدخل المحدود أو المتوسط، الذين يضطرون إلى أداء هذه الأسعار المرتفعة من أجل الالتحاق بمقرات عملهم.
أما جريدة "الاتحاد الاشتراكي" فأوردت أن المحاولات الاستعراضية طيلة الأسابيع الماضية، والتهديد باحتلال المعبر الحدودي بين المغرب وموريتانيا، يقف وراءهما مأجورون، وفرت لهم قيادات المسلحين الانفصاليين في التراب الجزائري والمخابرات الجزائرية إمكانات مالية ولوجستيكية من أجل حملة دعائية خاصة، مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر، التي تعرف تقديم تقرير الأمين العام للأمم المتحدة والتجديد الدوري لبعثة "المينورسو".
وأضاف الخبر أنه أمام فشل البوليساريو في حشد الصحراويين من داخل المخيمات، رغم الترهيب والترغيب، ومحاولة شراء الذمم، قررت الجبهة التخلي عن خطتها لإغلاق معبر الكركرات، وأصدرت أوامر بعودة قافلة من السيارات رباعية الدفع كانت متوجهة إلى المعبر الحدودي مع موريتانيا.