سابقة مغربية .. الفردوس يقرب الأمازيغية من عمل أكاديمية المملكة

قدّم عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، مشروع القانون رقم 74.19، المتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية، التي ينظمها حاليا ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.229، يعود تاريخ صدوره إلى أكتوبر سنة 1977.
ويعيد المشروع النظر في مهام الأكاديمية، حيث نص على مهام جديدة لهذه المؤسسة الوطنية العلمية من خلال التأكيد على إسهامها في تحقيق النهضة الفكرية والعلمية والثقافية للمملكة، والعمل على التعريف بمقومات الهوية الوطنية بكل مكوناتها وروافدها، وكذا على نشر القيم والمبادئ الكونية المرسخة للحوار بين الثقافات والحضارات.
الفردوس قال، في لجنة الثقافة والاتصال بالغرفة الأولى، إن مشروع القانون الجديد نص في البابين الأخيرين على عدد من الأحكام الانتقالية من قبيل اللغات المستعملة، معلنا لأول مرة عن استعمال الأمازيغية في عمل الأكاديمية إلى جانب العربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية بالإضافة إلى إمكانية لغات أخرى.
يأتي هذا المستجد في وقت كانت تنحصر المهام الموكولة إلى أكاديمية المملكة المغربية في جانب صيانة اللغة، كما ورد في الفصل الثاني من الظهير المُحدث لها، في "السهر، بتعاون مع الهيئات المختصة في الميدان المقصود، على حسن استعمال اللغة العربية بالمغرب وعلى إتقان الترجمة من اللغة العربية وإليها وإبداء الآراء السديدة في هذا الموضوع".
وأكد وزير الثقافة والشباب والرياضة أن مشروع القانون يأتي في سياق مراجعة الإطار القانوني المتعلق بأكاديمية المملكة المغربية طبقا لتوجيهات الملك محمد السادس بما يتوافق والتصور الحديث لجعلها مؤسسة وطنية مرجعية للإسهام في الإشعاع الثقافي بالمملكة، وأداة للتواصل والانفتاح الفكري الحضاري على مختلف الثقافات، وبما يحترم أيضا توجهات دستور المملكة، من خلال أربعة محاور أساسية.
المشروع نص على نظام العضوية بالأكاديمية، مع عقلنة مسطرة تعيين الأعضاء استئناسا بالتجارب الأجنبية لدى المؤسسات المماثلة، معلنا عن إحداث "المجمع الأكاديمي" الذي يتولى تحديد إستراتيجية الأكاديمية ودراسة البرامج والمشاريع والأنشطة العلمية، و"مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية"، إضافة إلى إحداث "اللجان العلمية المتخصصة"، وكذا نقل المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب إلى أكاديمية المملكة.
ونص مشروع القانون على تشكيل هيئتين متخصصتين في مجالي الترجمة والفنون تعتبران جزءا لا يتجزأ من الأكاديمية، وتعملان تحت إشرافها، وهما "الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة" التي تضطلع بمهمة تشجيع أعمال الترجمة بالمملكة وخارجها، والعمل على دعمها وتحفيزها وتوسيع نطاقها، و"المعهد الأكاديمي للفنون" الذي يعهد إليه بتنمية الإبداع الفني والاعتناء بالفنون والتراث الفني المغربي الأصيل بكل أشكاله وتنوع مكوناته.
وجرى إنشاء أكاديمية المملكة المغربية، وفق الظهير المُحدث لها، لتعزيز المجهود الفكري الذي تمخضت عنه الإنجازات التي شهدها المغرب في مختلف المجالات، الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتنموية، وانطلاقا كذلك من وجوب أن "تعترف سلطات الدولة بسلطان الفكر، وتحيطه بما هو أهل له من إجلال وإكرام".