مهنيو الفلاحة ينتقدون قانون المالية لسنة 2021

عبّرت فدرالية الغرف الفلاحية بالمغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) عن "عميق خيبة أملهما" من مشروع قانون مالية سنة 2021، الذي صادقت عليه حكومة سعد الدين العثماني ويُناقَش حالياً في البرلمان.
وقالت الهيئتان الممثلتان للجمعيات الفلاحية البيمهنية بالمغرب، في بلاغ مشترك توصلت به هسبريس، إنه رغم الظرفية الصعبة التي يمر منها القطاع الفلاحي، من خلال تداعيات الجائحة وتوالي ثلاث سنوات متّسمة بنُدرة التساقطات المطرية، إلا أن مشروع قانون المالية لم يتضمن أي إجراء للنهوض بالقطاع.
وذكر البلاغ أن القطاع الفلاحي "أُقصي بدون مُوجب حقّ من تدابير المواكبة المقررة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية الخاصة بجائحة كوفيد-19، كالتعويض بمبلغ 2000 درهم شهرياً من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة الأجراء المتوقفين عن العمل وكذا الاستفادة من القُروض المضمونة من طرف الدولة الخاصة بالمقاولات".
وقال محمد العموري، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن القطاع الفلاحي تم تجاهله، خصوصاً في الظرفية الاستثنائية الحالية الصعبة نتيجة تداعيات جائحة كورونا والجفاف.
وأشار رئيس "كومادير"، التي تمثل 19 سلسلة إنتاج نباتي وحيواني، إلى أن الظرفية الحالية تتسم بكون أكبر جهة منتجة للخضر والفواكه في المغرب، وهي جهة سوس ماسة، تُعاني من نقص في مياه السقي، وهو ما يتطلب اتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأبدى العموري أمله بأن تتبنى الفرق البرلمانية في مجلسي النواب والمستشارين مطالب جامعة الغرف الفلاحية والكونفدرالية، وتقدمها كتعديلات على مشروع قانون المالية وتدافع عنها أمام ممثلي الحكومة لقبولها.
وتطلب الهيئتان من البرلمانيين "إدخال التعديلات اللازمة على مشروع قانون مالية 2021 للنهوض بالقطاع الفلاحي، وإزالة الحيف الذي يُعانيه القطاع في المجال التشريعي".
ومن ضمن المطالب أيضا، تمديد آلية الضريبة على القيمة المضافة غير الظاهرة على منتوجات الصناعات الغذائية المثمنة من المواد الفلاحية، وشمل القطاع الفلاحي بالمعدل المخفض المحدد في 0,25 في المائة بالنسبة للمساهمة الدنيا للضريبة على الشركات.
كما يسعى المهنيون في القطاع الفلاحي لخلق خصم استثنائي من أجل المخاطر، مثل الجفاف والفيضانات، يتناسب مع الناتج الضريبي السنوي في حد أقصاه 20 في المائة، وخصم استثنائي من أجل الاستثمارات الفلاحية في حد أقصاه 20 في المائة من الناتج الضريبي السنوي.
وتتضمن مطالب الفيدرالية و"كومادير" كذلك، الإعفاء من الضرائب المباشرة خلال السنوات الخمس الأولى لفائدة المقاولات الفلاحية، وتوسيع القانون الضريبي للفلاحة ليشمل قطاعات تربية الدواجن والخيول وتربية النحل من خلال مراجعة المادة 46 من القانون العام للضرائب.
وتطالب الهيئتان أيضاً بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للاستثمارات الفلاحية وعوامل الإنتاج، وخلق إطار تحفيزي بالنسبة للمقاولات الخدماتية التي تعمل لحساب سلاسل الإنتاج الفلاحية.