متابعة الصحافي عماد استيتو تثير غضب نشطاء

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الخميس، خلال جلسة استنطاق للصحافي عماد استيتو، على خلفية ملف الصحافي عمر الراضي، القابع بسجن "عكاشة"، متابعته في حالة سراح، وتأجيل القضية إلى الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.
واستمع قاضي التحقيق، في جلسة عقدت اليوم، للصحافي استيتو، بعدما قدم الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ملتمسا قصد التحقيق معه بتهمة المشاركة في هتك عرض أنثى بالعنف والمشاركة في الاغتصاب.
وأثار قرار متابعة الصحافي عماد استيتو، من طرف الوكيل العام، بتهمة المشاركة في هذه القضية التي يتابع فيها الراضي بتهمة هتك العرض والاغتصاب غضبا في صفوف فعاليات حقوقية، رفضت تحويله من شاهد إلى متهم في هذه القضية.
وتزامنا مع جلسة التحقيق مع الصحافي عماد استيتو، احتجت مجموعة من الفعاليات الحقوقية أمام مقر محكمة الاستئناف، مرددة شعارات منددة بالتضييق على حرية الرأي والتعبير، ومطالبة بإسقاط التهم الموجهة إلى الصحافي الراضي المتابع بتهمة الاغتصاب.
وعبر المحتجون المنضوون تحت لواء "تنسيقية البيضاء-الرباط من أجل الحرية لعمر الراضي وكل معتقلي الرأي"، بحضور أفراد أسرة الصحافي المتهم، عن رفضهم هذه المتابعة التي اعتبروها "ملفقة ومحبوكة".
وكانت التنسيقية أوردت في بيان لها منذ يومين أنه "بعد مرور شهرين على اتهام عمر الراضي بالاغتصاب، قرر الوكيل العام للملك متابعة عماد استيتو، شاهد النفي الوحيد في هذه القضية"، علما أن الأخير "صرح منذ التحقيقات الأولية لدى الدرك الملكي بالطابع الرضائي للعلاقة الجنسية بين الطرفين".
واعتبرت التنسيقية أن هذا المنعطف يشكل "تمظهرا لتضييق السلطات غير المبرر على الصحافة الحرة بالمغرب بشكل عام، وعلى هذين الصحافيين بشكل خاص"، وقدّرت أن "المحكمة بتغييرها وضعَ شاهد النفي الوحيد تحاول حرمان عمر الراضي من محاكمة عادلة، وإزالة الدلائل الأساسية لإثبات براءته من التهمة الملقاة عليه".
وكان الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء أحال شكاية توصل بها على درك 2 مارس، حيث تم الاستماع إلى المعنية بالأمر التي تشبثت بمضمون شكايتها، في وقت ظل الصحافي ينفي التهمة، ليتم إجراء مواجهة بينهما قبل إحالة الملف على قاضي التحقيق الذي قرر متابعة الراضي في حالة اعتقال.
وسبق للوكيل العام التأكيد، في بلاغ له، إحالته ملف عمر الراضي على قاضي التحقيق، من أجل التحقيق في اشتباه ارتكابه جنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب المنصوص عليهما في الفصلين 485 و486 من القانون الجنائي.
وأضاف الوكيل العام للملك أنه، في إطار البحث الذي سبق للنيابة العامة أن أعلنت الشروع في إجرائه مع المعني بالأمر، بمقتضى بلاغها الصادر يوم 24 يونيو الماضي، وتبعا لما أسفر عنه البحث المجرى بهذا الصدد، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فقد تقدمت النيابة العامة كذلك بملتمس لإجراء تحقيق حول الاشتباه في تلقي المعني بالأمر أموالا من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب، وهما الجنحتان المنصوص عليهما في الفصلين 191 و206 من القانون الجنائي.