أشادت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، بعد الاستماع إلى الخطاب الملكي الذي وجهه الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى ال45 للمسيرة الخضراء، (أشادت) بمضامين الخطاب "وما ورد فيه من إشارات دالة ورسائل قوية، تؤكد على رجاحة الموقف المغربي في قضية وحدتنا الترابية، ومشروعية المبادرات السياسية والقانونية والتنموية التي ما فتئت تتخذها بلادنا ترصيدا للمكتسبات، والتزاما بمقررات المنتظم الأممي، وإنعاشا للتنمية الشاملة في أقاليمنا الجنوبية، دون اكتراث بالمناورات اليائسة والمقاربات المتجاوزة وغير الواقعية التي تنتمي إلى الماضي، وهو ما يوسع من المجال الدولي والإفريقي والعربي الداعم لمغربية الصحراء، ويترجمه سعي الدول والمجموعات الاقتصادية إلى إبرام شراكات إستراتيجية مع بلادنا، تشمل، دون تحفظ أو استثناء، الأقاليم الجنوبية للمملكة كجزء لا يتجزأ من التراب المغربي". وإذ تجدد اللجنة التنفيذية، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، انخراط حزب الاستقلال في التعبئة الوطنية وراء الملك للدفاع عن الوحدة الترابية والبحرية لبلادنا، وفي مقدمتها مغربية الصحراء، فإنها "تشدد على أهمية وصواب الأفق المستقبلي الذي تختطه الرؤية الملكية المستنيرة، في إعطاء دفعة جديدة للتنمية بربوع الأقاليم الجنوبية للمملكة، باستكمال المشاريع الكبرى واستثمار المؤهلات الكثيرة التي يزخر بها مجالها البحري، وجعل ميناء الداخلة والواجهة الأطلسية بجنوب المملكة واجهة بحرية للتكامل الاقتصادي في مختلف القطاعات الواعدة، وجسرا للربط مع العمق الإفريقي، ودعامة للإشعاع القاري والدولي". الحزب ذاته عبر عن "ارتياحه لقرار مجلس الأمن رقم 2548 حول الصحراء المغربية يوم 30 أكتوبر 2020؛ وهو القرار الذي يعكس بوضوح تزايد قناعة المنتظم الدولي رسوخا بعدالة قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، ورجاحة وجدية مقترح الحكم الذاتي لأقاليمنا الصحراوية، تحت السيادة المغربية الكاملة، باعتباره الخيار السياسي الوحيد والجدي والواعد، الذي يتجاوب مع مساعي الأممالمتحدة في إيجاد حل سياسي واقعي ودائم لهذا النزاع المصطنع، ويستوعب مختلف التطلعات". كما جددت اللجنة التنفيذية نفسها التنويه بتأكيد مجلس الأمن على التسوية السياسية، ودعوة كل أطراف هذا النزاع المفتعل، بما فيها الجزائر باعتبارها طرفا أساسيا، إلى "الانخراط في مسلسل الموائد المستديرة لمواصلة المشاورات الدبلوماسية والسياسية، التي كانت قد أطلقتها الأممالمتحدة حول الصحراء المغربية"، كما دعت إلى التجاوب مع المطالب المتكررة من مجلس الأمن للجزائر للقيام بإحصاء سكان المخيمات بتندوف. ولم يفوت حزب الاستقلال الفرصة دون أن يجدد التنديد ب"كل المحاولات اليائسة والمضللة التي تقوم بها البوليساريو، بهدف الالتفاف على قرارات ومساعي الأممالمتحدة ومجلس الأمن، الرامية إلى إقرار الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة"؛ كما شجب في هذا السياق، بقوة، "الاستفزازات المتكررة التي تقوم بها على الشريط العازل وفي معبر الكركرات". ونوه البلاغ عينه ب"الدينامية الكبيرة التي تشتغل بها الدبلوماسية الرسمية المغربية، التي تحقق مكاسب هامة على المستوى الإقليمي والدولي، وبنجاعة الإستراتيجية التنموية التي تنتهجها بلادنا في الأقاليم الجنوبية، ما أكسب القضية الوطنية دعما متزايدا من المنتظم الدولي، يترجم بارتفاع عدد الدول التي تسحب اعترافها بالبوليساريو، وإقدام دول صديقة وشقيقة على فتح قنصلياتها بمدينتي العيونوالداخلة؛ آخرها دولة الإمارات العربية المتحدة". وفي هذا الإطار عبر حزب الاستقلال عن "امتنانه الكبير لكل الدول الداعمة للوحدة الوطنية". وعلى مستوى التعاطي الحكومي مع الوضعية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، في ظل استمرار حالة الطوارئ الصحية بسبب الجائحة؛ دعت اللجنة التنفيذية ل"حزب الميزان" الحكومة إلى "وضع مخطط استعجالي فوري لحماية حياة المواطنات والموطنين من الجائحة التي تزداد انتشارا وفتكا، بتوفير التجهيزات الصحية الضرورية والموارد البشرية والأدوية اللازمة، أخذا بعين الاعتبار القدرات والحاجيات الترابية الحالية والمرتقبة، مع إشراك القطاع الصحي الخاص وتعبئة البحث والابتكار الوطنيين لمواجهة الجائحة، والتعجيل باتخاذ تدابير استثنائية كفيلة بتخفيف آثار الركود الاقتصادي الحالي على الحرفيين والمقاولين الذاتيين والمقاولات الصغيرة جدا التي تحتضر، والقطاعات الإنتاجية والأسر المتضررة".
