هكذا تستغل جبهة البوليساريو مدنيين عُزّلا لإشعال منطقة الكركرات

تدفعُ جبهة "البوليساريو" بعشرات المدنيين إلى منطقة "الكركرات" المشمولة بنزع السّلاح، في تحدّ واضح لقرارات مجلس الأمن والاتّفاق العسكري رقم 1، على اعتبار أن الأمر يتعلّق بمنطقة عازلة مليئة بالألغام والمتفجّرات، بينما تصرّ الجبهة على اقتحامها بمبرّر "تحقيق انتصاراتٍ ميدانية في الصّحراء".
والجبهة ليس فقط تجاوزت مقرّرات مجلس الأمن وتوصياته، بل قامت بخرق اتفاقية جنيف الرّابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، التي تحدّد الحماية الإنسانية للمدنيين في منطقة الحرب، وهو ما يورّط البوليساريو التي تعتبر أنها تعيش "أجواء حرب" باستغلالها لمدنيين عزّل.
وهذه ليست المرّة الأولى التي تخرقُ فيها الجبهة توصيات مجلس الأمن؛ ففي عام 2016 حاولت دخول المنطقة "العازلة"، وهو ما دفع الرّباط إلى تثبيت تواجدها في المنطقة لحماية سيادتها، بينما تحاول الجبهة الوصول إلى النقطة الحدودية الموريتانية في الطرف الجنوبي.
وتحاول البوليساريو دخول المنطقة العازلة في الصّحراء بكلّ الوسائل، ويوازي هذا الخرق الجديد للاتفاقية العسكرية رقم 1 حشدٌ كبير للأصوات الدّاعمة للجبهة.
ويرى الخبير في العلاقات الدّولية عبد الفتاح الفاتحي أنّ البوليساريو وهي تنتهك شروط الاتفاق العسكري رقم 1 وتهدد بإعلان الحرب على المغرب وتدفع باللاجئين من مخيمات تندوف، فإنّها بذلك تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
وأورد المحلّل والخبير في القانون الدّولي أن جبهة بتعمدها إخراج اللاجئين من المخيمات دون مراعاة الإجراءات الصحية الموصى بها دوليا في ظل انتشار فيروس كورونا، تكون في مخالفة لقواعد الصحة العامة المكفولة للناس، وهي بذلك تعرض حياة البشر إلى الخطر.
وشدّد الأستاذ الجامعي ذاته، في تصريح لهسبريس، على أنّ "الجبهة وهي لا تراعي قواعد التنقل، ولا سيما إجراءات تجاوز الحدود الجزائرية وصولا إلى المناطق العازلة، وخاصة معبر الكركرات، للقيام بأعمال تخريبية، فإنها بذلك تدفع باللاجئين إلى الخطر، حيث يتحركون في منطقة تشرف الأمم المتحدة على إزالة الألغام منها".
وأوضح أنّ "تهديد جبهة البوليساريو بالحرب والقيام باستعراضات عسكرية خلف اللاجئين الذين تم الدفع بهم للتحرش بالقوات المسلحة الملكية، بما يمكن الجبهة من إقامة درع بشري أمام التدخل العسكري المغربي، يخالف كافة القوانين الدولية التي تدعو إلى عدم تعريض حياة الناس للخطر".
وتابع المحلّل والخبير في نزاع الصّحراء قائلا إن "جبهة البوليساريو فضلا عن ذلك تعرض حياة مراقبي بعثة المينورسو للخطر، عبر تحريض ميليشياتها لاعتراض مهامهم بمحاصرة سياراتهم ورمي طائراتهم بالأحجار بما يحول دون القيام بمهامهم".
وتبعا لذلك، فإن سلوك البوليساريو، يضيف الفاتحي، يجب أو يساءل بحسب مقتضيات القانوني الدولي في ما يخص تعريض اللاجئين للخطر من منطلق اتفاقية جنيف للاجئين 1951، واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، والقانون الدولي في النزاع المسلح.