عصبة: اعتراض الجبهة للمسافرين بالكركرات جريمة

عقب التّطوّرات التي شهدتها المنطقة العازلة الحدوديّة بالكركرات، قالت العصبة المغربيّة للدفاع عن حقوق الإنسان إنّ "الانعطاف الخطير الذي شهدته المنطقة (...) باعتراض طريق المسافرين بالمعبر الحدودي، وجعلهم في أوضاع يصعب عليهم فيها الأمان على أنفسهم وممتلكاتهم، يشكّل مسّا خطيرا بالحقوق والحريات الأساسية للأفراد، وتطاولا على مقتضيات القانون والأعراف الدولية".
وتذكِّر العُصبَة، في بيان لها، بأنّ "جماعات تقدم نفسها على أنها تمثل جبهة انفصالية"، قد أقدمت "على اعتراض طريق المسافرين بالمعبر الحدودي البري بالكركرات، ومنع 300 سائق مغربي، وأجانب، من حقهم في التنقل"، علما أنّ هذا الحقّ "مكفول بمقتضى المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وتضيف العصبة أنّ "هذه التجاوزات، المشينة"، تأتي "في سياق إصرار كل من جبهة البوليساريو وجنرالات الجارة الجزائر على ارتكاب جرائم في حق المواطنين المحتجزين بتيندوف، تتجلى في المنع من الحق في العودة، ونهب المساعدات الإنسانية، والاعتقالات التعسفية، والقتل والاتجار بالبشر والاسترقاق والتعذيب والاختطاف، إلى غير ذلك من الممارسة التي تدخل في خانة انتهاكات يصنفها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كجرائم ضد الإنسانية".
كما تتحدّث الهيئة ذاتها عما وصفته ب"تعنُّت كل من قيادة البوليساريو وجنرالات الجزائر ضد الإرادة الدولية التي طالبت في مناسبات متعددة بإحصاء اللاجئين بمخيمات تيندوف من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، منبّهة، في السياق ذاته، إلى "خطورة الحياد السلبي لقوّات المينورسو، وعدم تصدّيهِا لعمليات قطع الطريق المؤدية إلى معبر الكركرات، وعدم تدخل القوى الأممية لإيقاف كل التجاوزات التي تعرفها المنطقة".
وثمّنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان "مبادرة القوات المسلحة الملكية المتجلية في إقامة حزام أمني بالمنطقة بغرض ضمان حق الأفراد في التنقل، وإعادة فرض النظام، وتأمين تدفق السلع، وتسهيل حركة السير الطبيعي بين المغرب وموريتانيا".
وجدّدت العصبة تأكيدها على أنّ "اعتراض طريق التجار والمواطنين المارين عبر معبر الكركرات يعد جريمة من شأنها إرهاب مستعملي المعبر الحدودي"، مضيفة أنّ هذا الانعطاف "يمهد الطريق للتطبيع مع السلوكيات الإجرامية، وزعزعة الاستقرار والسلام بالمنطقة، وتعبيد الطريق أمام الإرهاب".
كما طالبت الهيئة الحقوقية الأمم المتحدة ب"التجاوب مع دعوة الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى قيام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإحصاء سكان مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري".
واستغربت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان "سكوت المنتظم الدولي أمام عدد من التجاوزات الحقوقية بالمنطقة، التي تصنف في القانون الدولي كجرائم ضد الإنسانية؛ من قبيل الاتجار بأطفال مخيمات تيندوف، وبيعهم لميليشيات مسلحة في أمريكا الجنوبية، ونهب وسرقة المساعدات الدولية للمحتجزين في مخيمات الحمادة، والاختطاف والاعتقال التعسفي لمعارضي قيادة البوليساريو، وقتل البعض منهم، وإحراق البعض الآخر، كما وقع أخيرا، حيث تم التغاضي عن جريمة إحراق الجيش الجزائري للاجئين"، وَفق نصّ البيان.
كما دعت العصبة مفوضيّةَ الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان إلى "فتح تحقيق في هذه القضية، واستعمال صلاحيتها في التدخل ورصد انتهاكات حقوق الإنسان بالمنطقة وتعريض حياة الأفراد للخطر".
وجدّد المكتب المركزي للعصبة تعبيره عن "استيائه من السلوكيات العدائيّة التي تقوم بها الفرق الاستفزازية المحسوبة على جبهة البوليساريو، ومن الانتهاكات الجسيمة في مجال حقوق الإنسان الممارسة من قبل البوليساريو ورعاتها من جنرالات الجيش الجزائري"، مؤكّدا على موقفه "الثابت والمبدئي بشأن مغربية الصحراء، واعتبار النزاع القائم حولها نزاعا مفتعلا يخدم مصالح أطراف بعينها همها تمديد أمد النزاع، والاستثمار فيه، عن طريق الاسترزاق بالمساعَدات والهبات الدولية، وصفقات التسلح".