عمال النظافة بالمحمدية يطلبون وساطة السلطات

اضطرت الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة على مستوى المحمدية إلى أداء أجور العمال والمستخدمين، بعدما لوّح العمال بخوض إضراب وإغراق المدينة في الأزبال.
وحمّل العمّال والمستخدمون شركة النظافة "SOS"مسؤولية التأخر في صرف الأجور، وكذا عدم الوفاء والالتزام بالمكتسبات المتعلقة بالتغطية الصحية وميزانية الأعمال الاجتماعية، مطالبين بضرورة استرجاعها وفتح حوار بإشراف من السلطات العاملية.
وطالب المكتب الإقليمي التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال اجتماع مع إدارة الشركة المفوض لها القطاع بمقر مديرية الشغل، باسترجاع المكاسب في التغطية الصحية وميزانية الأعمال الاجتماعية وفتح حوار حول الملف المطلبي وكذا توقيع اتفاقية جماعية.
ورمت الشركة المذكورة، وفق محضر الاجتماع، الكرة على المجلس البلدي للمحمدية، حيث أكدت أن التأخر في أداء الأجور راجع إلى غياب السيولة؛ نظرا لعدم أداء المجلس الجماعي ما بذمته من ديون تجاه الشركة.
كما أكدت الشركة أن المكتسبات التي يتحدث عنها العمال لم تكن على علم بها، لافتة إلى أنها أعدت ملحقا من أجل ضمان هذه المكتسبات إلا أنها لم تتلقَ أيّ رد من المجلس الجماعي بعد وضعه على مكتبه.
وطالب الحسين اليماني، الكاتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بضرورة الالتزام الشهري بأداء الأجور والالتزام بالتغطية الصحية وميزانية الأعمال الاجتماعية.
وشدد المتحدث نفسه على وجوب إحالة الملف على اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة وحضور ممثل عن المجلس الجماعي؛ "لأننا نعتبره جزءا من الملف وليس خارجه".
من جهته، أكد عبد المنعم بيدوري، نائب الرئيسة المكلف بالتدبير المفوض لقطاع النظافة بالمحمدية، أن أداء أجور العمال في الوقت المحدد واجب على الشركة، ولا علاقة له بالجماعة، مشيرا إلى أنها "لا يجب أن تربط الأجور بمشكل الجماعة".
وشدد المتحدث نفسه على أن ما تحدثت عنه الشركة بخصوص عدم أداء ما في ذمة المجلس راجع بالأساس إلى "التحكيم الذي طلبته الشركة"، مضيفا على أن الشركة على علم في إطار الاتفاقية بمكتسبات العمال وأنها تلتزم بذلك، مؤكدا على انفتاح المجلس على أي حوار اجتماعي ولعب دور الوساطة.