اليمين الأمريكي يتجه نحو منصات إلكترونية بديلة

أوضح تحليل لمركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة أنه رغم ما مثّلته المنصات الكبرى الرئيسية للتواصل الاجتماعي، ممثلة في "فيسبوك" و"تويتر" وغيرهما، من انطلاقة إيجابية نحو حرية التعبير وعولمة الأفكار بما يسمح بتدفقها وانتشارها بسرعة أكبر عبر المجتمعات، "فإنها أضحت- في الوقت ذاته- منصة جديدة لتهديد الأمن القومي للدول من خلال ثلاث صور أساسية للتهديدات، هي: دعم الإرهاب والتطرف، وتسهيل الاختراق الخارجي وبصفة خاصة خلال فترات الزخم السياسي المرتبط بالانتخابات، والمساهمة في نشر الأخبار الكاذبة، وكذلك خطاب الكراهية بما يحمله من تهديد للاستقرار الداخلي للدول والمجتمعات".
وأضاف المركز ذاته في تحليله أن تلك التهديدات مجتمعة دفعت الدول إلى محاولة إيجاد الحلول التي يمكن من خلالها ضبط محتوى مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك مساءلة الشركات المسؤولة عن إدارتها.
وتابع "لقد أدت تلك الضغوط التي مارستها الدول على المنصات الكبرى إلى فرض المزيد من الرقابة على المحتوى الذي يتم بثه من خلالها، وبصفة خاصة على خلفية الاستخدام المتزايد لتلك المنصات، سواء في التأثير على الانتخابات، التي جاءت بدايتها مع الانتخابات الأمريكية في عام 2016، أو الانتخابات التي جرت في الدول الأوروبية فيما بعد".
وأوضح أنه في الوقت الذي سادت العالم أجمع حالة من الترقب أثناء متابعة نتائج تصويت الناخبين الأمريكيين في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020، وتتبع نتائج الفرز في الولايات، التي اختتمت بإعلان فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه ترامب، وفيما توالت التحليلات والسيناريوهات حول سياسات بايدن، سواء في الداخل أو الخارج، فإن التطور الجديد الذي يعد بمثابة أحد الآثار المترتبة عن هزيمة ترامب، هو تدفق أعداد كبيرة من المستخدمين، وبصفة خاصة من الجمهوريين المحافظين، على المنصات الإلكترونية البديلة مثل "Parler" و"Gab" و"Me We" و"Newsmax" و"Rumble" وغيرها، وهو ما يمثل إعادة تشكيل لصناعة وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية، ويخلق مجالا آخر لنشر الأفكار المتطرفة بعد محاولات ضبط المنصات الرئيسية.
وعدد المركز أسباب ذلك التدفق الهائل للمستخدمين على تلك المنصات، ضمنها الشعور بالاستهداف، وتناقض المنصات الرئيسية، والخلاف بين ترامب ومنصات التواصل الاجتماعي، والمفاضلة بين الخيارات البديلة، والتدقيق المتزايد خلال موسم الانتخابات، والتضييق على حملة "أوقفوا السرقة"، والاستقطاب السياسي السائد.