احتجاجات تتصاعد للتنديد بقانون أمني في فرنسا

تجري عشرات التجمعات السبت في فرنسا تنديدا بقانون قيد الإعداد يعتبر منظمو التحركات أنه ينتهك الحريات في بلد تهزه منذ الخميس قضية جديدة تتعلق بعنف الشرطة.
وتتناول الاحتجاجات التي تصاعدت إلى أن أثارت أزمة سياسية ثلاثة بنود من مشروع "قانون الأمن الشامل"، الذي تلقّى الضوء الأخضر من الجمعية الوطنية الأسبوع الماضي، وتتعلق بنشر صور ومقاطع فيديو لعناصر الشرطة أثناء أداء عملهم، واستخدام قوات الأمن للطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة.
ورأت التنسيقية الداعية إلى التجمعات أن "مشروع القانون هذا يهدف إلى النيل من حرية الصحافة وحرية الإعلام والاستعلام وحرية التعبير، أي باختصار الحريات العامة الأساسية في جمهوريتنا".
وتنص المادة 24 التي تركز عليها الاهتمام على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو لبث صور لعناصر من الشرطة والدرك بدافع "سوء النية". وتؤكد الحكومة أن هذه المادة تهدف إلى حماية العناصر الذين يتعرضون لحملات كراهية ودعوات للقتل على شبكات التواصل الاجتماعي مع كشف تفاصيل من حياتهم الخاصة.
غير أن معارضي النص يشيرون إلى أن الكثير من قضايا العنف التي ارتكبتها الشرطة ما كانت لتكشف لو لم تلتقطها عدسات صحافيين وهواتف مواطنين؛ ويؤكدون أن القانون غير مجد، إذ إن القوانين الحالية كافية للتصدي لجرائم كهذه، ولافتين إلى أن القانون الفرنسي "يعاقب الأفعال وليس النوايا".
واحتدم الجدل هذا الأسبوع مع كشف قضيتين تتعلقان بعنف الشرطة، محوّلا مرحلة سياسية صعبة على الحكومة إلى أزمة حقيقية.
وقامت الشرطة الإثنين بتدخل عنيف لتفكيك مخيم للمهاجرين أقيم في ساحة بوسط باريس في إطار عملية إعلامية لمنظمات مدافعة عنهم، وهاجمت كذلك صحافيين أمام عدسات الكاميرات والهواتف الذكية.
- اعتداء بالضرب -
لكن الاستنكار بلغ ذروته الخميس عند نشر صور كاميرات مراقبة تظهر ثلاثة عناصر من الشرطة يعتدون بالضرب المبرح على منتج موسيقى أسود.
ونددت الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض كبار وجوه الرياضة بعنف الشرطة.
وأدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الجمعة هذا "الاعتداء غير المقبول" و"الصور المخزية"، داعياً الحكومة إلى "أن تقدّم له سريعاً مقترحات" من أجل "مكافحة جميع أشكال التمييز بفعالية أكبر".
وكان ماكرون طلب الخميس من وزير الداخلية جيرالد دارمانان، الذي يعتبر شخصية محورية في حكومته، فرض عقوبات واضحة للغاية على العناصر الضالعين في ضرب ميشال زيلكر.
وحيال موجة التنديد بالمادة 24، سعى رئيس الوزراء جان كاستيكس إلى إيجاد مخرج من خلال تشكيل "لجنة مستقلة مكلفة باقتراح صياغة جديدة".
لكن المبادرة اصطدمت باستياء البرلمانيين من جميع التوجهات التي اعتبروها إشارة "ازدراء"، ولقيت خصوصا "معارضة" رئيس الجمعية الوطنية ريشار فيران من "الجمهورية إلى الأمام" (الغالبية الرئاسية).
وتطالب التنسيقية ب"سحب المواد 21 و22 و24 من اقتراح قانون الأمن الشامل وسحب الخطة الوطنية الجديدة لحفظ النظام"، التي أعلنت في سبتمبر، والتي ترغم الصحافيين خلال التظاهرات على التفرق حين تصدر قوات الأمن أمرا بذلك، ما يمنعهم من تغطية الأحداث خلال هذه التجمعات التي تخللتها اضطرابات في السنوات الأخيرة.
ونددت الصحافة الفرنسية والأجنبية ب"جنوح أمني" وب"إساءة إلى الحقوق". ومن بين الأصوات المنتقدة رئيسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشال باشليه، ومقررو حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة. كذلك، طرحت المسألة للبحث في البرلمان الأوروبي.
وإلى جانب مشاركة الهيئات التقليدية اليسارية والنقابية والمجتمع المدني، انضمت العديد من الشخصيات إلى الدعوة للتظاهرات التي تجري تحت شعار "رفض أن تكون فرنسا بلد عنف الشرطة والإساءة إلى حرية الإعلام".
ويتوقع أيضا أن ينزل إلى الشارع ناشطو حركة "السترات الصفراء" التي هزت فرنسا في 2018 و2019، واتسمت تظاهراتها أحيانا بالعنف.
وفي باريس، طلبت السلطات من المنظمين أن تقتصر التظاهرة على تجمع، لكن القضاء سمح مساء الجمعة بتظاهرة جوالة.