عائدون من تندوف يطالبون بشهادة الحضرمي

طالب عدد من العائدين من تندوف بضرورة إدلاء عمر الحضرامي الوالي في وزارة الداخلية بشهادته للدولة فيما يتعلق بضرورة إنصاف العسكريين الذين تعرضوا للأسر بتندوف منتقذين في ذات السياق سياسة الدولة فيما يخص التعويضات، حيث تم تعويض البعض جزافيا في حين لم يتم رد الاعتبار للباقي، حسب قولهم، وذلك على هامش الوقفة التي نظمتها أمس "الجمعية المغربية لأسرى الوحدة الترابية" أمام مقر الأمم المتحدة بالرباط للمطالبة بعودة باقي المحتجزين في تندوف. ""
تميزت الوقفة بمشاركة ما يربو عن 600 أسير سابق احتشدوا منذ الساعات الأولى من الصباح بشارع محمد الخامس بالرباط، الشيء الذي أثار فضول المارة الذين لم يفهموا سر ذلك العناق والتحية الحارة التي يتبادلها زملاء الأمس فيما بينهم على غير ما جرت به العادة في الوقفات الاحتجاجية المنظمة بالشارع نفسه يوميا، لا أحد طبعا كان يتصور أن هؤلاء القادمين من مختلف مناطق المغرب هم زملاء وضحايا الدفاع عن وحدة الوطن بالأمس القريب.
وقد أكد علي نجاب، رئيس "الجمعية المغربية لأسرى الوحدة الترابية" أن الوقفة تأتي تزامنا مع تسليم رسالة الأمين العام للأمم المتحدة عن طريق ممثله بالرباط وحمل الجزائر المسؤولية المباشرة فيما يتعرض له الأسرى المغاربة من انتهاكات لحقوق الإنسان.
من جهته، قال الباز محمد، أحد قدماء العسكريين العائدين من تندوف إنه قضى 22 سنة في هذه المخيمات عاش خلالها مختلف أنواع التحقير والإهانة سواء من طرف الطبيعة (البرد، الجوع، القمل).أو من طرف الوسائل البشرية المتمثلة في التعذيب اليومي ودفن بعض الزملاء أحياء أمامه.
وأضاف محمد الباز، أن هو وزملاءه يعانون مشاكل حقيقة جراء إهمال الإدارة لهم وعدم تقبلها لشكواهم بالعناية الازمة واستثنى من ذلك الدرك الملكي باعتباره المتفهم الوحيد للمشاكل وتتلخص مشاكل الأسرى العائدين من تندوف في غياب العناية الطبية الجهوية، حيث يضطرون إلى أداء مصاريف باهظة للتنقل من مختلف أرجاء المغرب باتجاه المستشفى العسكري بالرباط، كما أن جلهم دخل في اقتراضات ثقيلة بسبب الحاجة إلى السكن، فضلا عن المشاكل النفسية التي يعانونها إما لعدم استطاعتهم تكوين أسر خاصة أو لأن أسرهم تشردت خلال سنوات غيابهم القسري.
وتضمنت الرسالة المقدمة إلى ممثل الأمم المتحدة بالرباط أربعة مطالب أساسية هي: رفع الحصار المفروض على المحتجزين في مخيمات تندوف، وإرجاع رفات الأسرى المغاربة الذين قضوا أثناء فترة سجنهم، وتسليم شهادات الوفاة إلى عائلاتهم بالإضافة إلى ضرورة الكشف عن المفقودين الذين تم إحصاؤهم من طرف جمعية)فرانس ليبرتي)