بيّنت المعطيات التي تخص الدعم العمومي المباشر الممنوح للصحافة المكتوبة ما بين سنة 2005 و2011 العديد من الفوارق في الدعم العمومي المباشر الذي تتلقاه الصحف الورقية من وزارة الاتصال. الفوارق التي كشفتها لائحة الدعم العمومي المباشر تجلت في الدعم الذي حصلت عليه العديد من الصحف الحزبية، رغم مبيعاتها المتدنية، وخرقها في الكثير من الأحيان للاتفاقية الجماعية اتجاه الصحافيين العاملين بها. في هذا السياق، نجد أن جريدة "العلم" لسان حال حزب الاستقلال حصلت على 135 مليون سنتيم سنة 2011، و180 مليون سنتيم سنة 2010 ونفس قيمة الدعم سنة 2009 و2008، وهو نفس الدعم الذي حصلت عليه جريدة "الاتحاد الاشتراكي" دون زيادة أو نقصان، هذا في الوقت الذي لم تحصل جريدة "المنعطف" الناطقة باسم جبهة القوى الديمقراطية، خلال سنة 2010 و2011 على أي دعم، مع العلم أنها حصلت سنة 2009 على 825 مليون سنتيم و110 ملايين سنتيم سنة 2008، كما حصلت جريدة "الحركة" التابعة لحزب الحركة الشعبية، على 825 مليون سنتيم سنة 2011 و110 مليون سنتيم سنة 2010. جريدة "التجديد" المقربة من حزب العدالة والتنمية، حصلت هي الأخرى على 82 مليون سنتيم سنة 2011 وعلى 110 مليون سنتيم سنوات 2010 و2009 و2008، وهو نفس قيمة الدعم الذي حصلت عليه جريدة "بيان اليوم" التابعة لحزب التقدم والاشتراكية. من المفارقات التي حملتها لائحة الدعم العمومي للصحف التي أصدرتها وزارة الاتصال، أن الدعم الذي حصلت عليه مثلا جريدة الأحداث المغربية التي تبيع 16 ألف نسخة في اليوم، والمقدر ب 150 مليون سنتيم سنة 2011 لا يختلف كثيرا عن الدعم الذي حصلت عليه جريدة "العلم" و"الاتحاد الاشتراكي" والمقدر ب 135 مليون سنتيم، لكل منهما، بالرغم من أن مبيعاتهما لا تصل إلى نصف ما تبيعه جريدة الأحداث المغربية، التي حصلت هي الأخرى على نفس الدعم الذي حصلت عليه جريدة "الصباح" (150 مليون سنتيم) التي تبيع ثلاثة أضعاف جريدة الأحداث المغربية، حيث بلغت مبيعات "الصباح" سنة 2011 ما يزيد عن 70 ألف نسخة. هذه المفارقة نجدها أيضا بخصوص الدعم الذي تلقته جريدة المساء الأولى من ناحية المبيعات في المغرب، والتي حصلت على 150 مليون سنتيم سنة 2011 أي نفس المبلغ الذي حصلت عليه "الصباح" و"الأحداث المغربية" وتقريبا "أخبار اليوم" التي حصلت على 135 مليون سنتيم، بالرغم من أن مبيعات الأخيرة لا تصل إلى ربع ما تبيعه "المساء" مثلا. لائحة الدعم، كشفت أيضا عن حصول جريدة "النهار" على 825 مليون سنتيم سنة 2001، بالرغم من أن الجريدة لا تبيع أكثر من ألفي نسخة في اليوم، وبدون طاقم صحفي مستقر تقريبا، هذا في الوقت الذي طرح المبلغ الذي حصلت عليه جريدة "الأسبوع الصحفي" لصاحبها مصطفى العلوي الكثير من الجدل بعد حصولها على 100 مليون سنتيم، رغم أنها وإلى وقت قريب، جدا، لم تكن تتوفر على طاقم صحفي ولا على شركة ناشرة، ولا على أي معطيات مطلوبة في ملف الدعم الذي تطلبه وزارة الاتصال. جرائد أخرى حصلت على دعم الوزارة بملايين السنتيمات، دون أن يعرفها عناوينها أي أحد، تقريبا، مثل ما هو الحال مع أسبوعية "الإصلاح والتنمية" التي حصلت على 15 مليون سنتيم، وهو نفس الدعم الذي حصلت عليه أسبوعية "الانتفاضة"، وكذا أسبوعية "المنتدى" التي صلت على نفس الدعم. هذا في الوقت الذي حصلت فيه أسبوعية "أصداء" على 30 مليون سنتيم، رغم أن مبيعاتها الأسبوعية لا تتجاوز بضع مئات من النسخ. كل هذه المعطيات وأخرى تطرح الكثير من علامات الاستفهام بخصوص المعايير التي تحددها وزارة الاتصال لتحديد مبالغ الدعم الموجهة لبعض الصحف، خصوصا إدا علمنا أن المبالغ التي ذكرت كدعم بخصوص سنة 2011 ما هي إلا %75 من الدعم المقدم من الوزارة التي تستعد للإفراج عن بقية مبالغ الدعم في الأسابيع القادمة للصحف الوطنية المستفيدة من الدعم العمومي المباشر، والحاصلة على رقم اللجنة الثنائية المشتركة للصحافة المكتوبة.
