الزومي تحذر من تبعات الاحتجاجات بالمغرب

حذرت خديجة الزومي المستشارة البرلمانية، عن الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، من مغبة أن تؤدي الاحتقانات الاجتماعية التي تعيشها بلادنا إلى وضع مأزوم لم يسبق له نظير.
وبعد أن نبهت الزومي خلال تدخلها في إطار طلبها الإحاطة في جلسة عمومية يوم الثلاثاء 8 ماي الجاري، بأن كلامها "لا يعني أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يزكي الحركات الاحتجاجية، ولكن لسنا معفيين من الدفاع عن الاحتجاجات ذات المطالب الصميمة"، تساءلت عن وضعية شغيلة الجماعات المحلية، داعية إلى البحث في خبايا ملفاتها المطلبية، مسجلة أن هناك إخلال بجل بنود اتفاق 2002 واتفاق 2007، بل إجهاز سافر على مقتضيات الاتفاقين معا.
وفي موضوع متصل، قالت الزومي " حين نتحدث عن تسوية ملفات المجازين، فإننا نحاصر بجواب الحكومة بأن هذا الملف قد تمت تسويته، إلا أن لغة الواقع ووضعيات المعنيين تجعل هذه الأجوبة تنهار لأنها واهية وضعية ليس إلا"، مضيفة "وحين نتحدث عن المقاربة التشاركية، فإننا لا نقبل أن تضرب الوزارة المعنية الحصار على مشروع القانون الأساسي بدون إشراك الفرقاء الاجتماعيين لأن هذه الممارسات باتت غير مقبولة بل تكسر دون شك على صخرة التصريح الحكومي الذي ينبني على أساس العدالة الاجتماعية والتشاركية في أبهى حللها".
وتابعت معددة بعض الاختلالات "حين نسمع بتوسيع مساحات الحرية، فإننا نجد محاربة العمل النقابي بكل أشكالها بل في أبشع صورها والخطير أنه لم يعد محصورا في أرباب العمل والإدارة بل وصل العبث مداه وأصبح التقاتل النقابي كما يحدث حاليا في طنجة المتوسط وبالضبط في شرطة أروكان".
وانتقدت الزومي، حديث وزير الداخلية عن إمكانية إجراء انتخابات مهنية بدعوى أنها الأسهل، وأن قوانينها المنظمة قائمة، قائلة "لكنه نسي أن مطلب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الأساسي في راهنية الأحداث التي نعيشها هو ضرورة مراجعة المرسوم المنظم للانتخابات المنهية، لأنه أكبر عنوان للريع الانتخابي، وأكبر مؤشر للفساد الانتخابي بل أروع نموذج للريع الانتخابي، وكأن الريع مس الأرض والسماء، فلم تسلم منه أية منظومة"، مستدلة على ذلك بإحدى النقابات التي لا يتعدى مستخدميها 5000 ولكن مندوبي عمالها يصلون إلى 47 ألف، ولا يتعدى أعضاء اللجان الثنائية فيه 500، كأن المواطن في قطاع يساوي في قطاع آخر 10 مرات أو 100 مرة مواطن في قطاع آخر.
وقالت الزومي، "عندما نسمع أن الحكومة عازمة كل العزم على محاربة الريع، بكل أشكاله فإننا نهلل ونثمن عاليا"، متسائلة " ولكن أين هي دفاتر التحملات الخاصة بسيارات الأجرة ونقل المسافرين والمقالع، والصيد ؟ فنحن في مسيس الحاجة إلى اقتصاد عادل"، وتابعت "ولكن ما قول الحكومة حين تسمع أن أجهزة الدولة تدخلت بشكل سافر وبالضبط في إقليم برشيد في جماعة سيدي عبد الخالق لتلقي القبض على منتخبين جماعيين فقط لأنهم ضموا أصواتهم للسكان ضد المستفيدين من المقالع بالمنطقة، إنهم ذوو النفوذ إنهم منتشرون كالأخطبوط والسلطات الإقليمية عوض أن تحمي ذوي الحقوق تساند أصحاب الامتياز، فأين العدالة الاجتماعية حين يزج بالسجن بمن يقول الحق وندعم ذوي الريع، إنها عدالة بزي جديد".