"الإسكوا" توافق على انضمام المغرب إليها

صادق المشاركون في الدورة ال27 اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)٬ التي انعقدت مؤخرا بالعاصمة اللبنانية بيروت٬ على قبول طلب المغرب للانضمام إلى هذه المنظمة٬ بعدما قضى سبع سنوات كعضو مراقب٬ حيث تم رفع توصية بإجماع المشاركين إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في هذا الشأن قصد تفعيل مسطرة الانضمام.
وأوضح بلاغ للوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة٬ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الاثنين٬ أن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة السيد نجيب بوليف كان قد دافع خلال مشاركته في أشغال هذه الدورة عن انضمام المغرب إلى هذه اللجنة٬ خاصة وأن الموقع الجغرافي حسب النظام الداخلي للجنة ليس شرطا للانتماء إليها.
وأضاف المصدر ذاته٬ أن بوليف أبرز٬ في كلمته أمام المشاركين٬ الامتداد الحضاري للمغرب وانتمائه للأمة العربية وإرادته الثابتة في التعاون والعمل المشترك٬ وكذا الأولوية التي توليها الحكومة في سياساتها العمومية للركائز الإستراتيجية الثلاث للإسكوا٬ والمتمثلة في النمو المنصف والتنمية المستدامة٬ والحكامة السليمة والقدرة على المواجهة٬ والتكامل الإقليمي.
واستعرض الوزير٬ حسب البلاغ٬ ما قامت به المملكة في مجال النمو المنصف والتنمية المستدامة من إطلاق للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية٬ وبرنامج الطاقات البديلة٬ وإصدار قوانين البيئة٬ وتعميم التغطية الصحية٬ مبرزا حرص المغرب على تفعيل مبادئ الإنصاف والمناصفة والإدماج.
ومن جهة أخرى٬ أشار نجيب بوليف إلى المقتضيات الدستورية الجديدة التي عززت الحقوق والحريات٬ وأقرت بالديمقراطية التشاركية٬ واستقلالية السلطة القضائية٬ وتقوية مؤسسات الرقابة والحكامة وتوسيع صلاحياتها٬ ودسترة مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي ما يتعلق بالتعاون الإقليمي٬ أكد الوزير على الاهتمام الذي توليه المملكة للتكتلات الإقليمية كالإسكوا٬ التي من أهدافها تحقيق التكاملية بين اقتصاديات الدول الأعضاء والتعاون٬ من أجل إنجاز برامج التنمية المستدامة٬ وتجاوز تحديات العولمة.
وعلى صعيد آخر٬ دعا الوزير٬ حسب المصدر ذاته٬ إلى إقرار علاقات جديدة وعادلة مع دول الشمال٬ تكون مبنية على أساس معادلة رابح -رابح٬ خصوصا وأن المتغيرات الإستراتيجية العالمية جعلت من الشرق مركز القوى ومن الجنوب مجال مدافعة اقتصادية بامتياز.
وبالموازاة مع هذا الاجتماع٬ عقد بوليف لقاء مع ريما خلف المديرة التنفيذية للمنظمة٬ تدارسا خلاله سبل التعاون المشترك وآفاق انضمام المغرب لهذه المنظمة.
وصادقت المنظمة في ختام أشغالها على عدة توصيات هامة٬ اعتبرتها السيدة ريما خلف من "أهم القرارات التي تتخذها دورات الإسكوا٬ لأنها ستكون مرشدا وهاديا لنا في عملنا خلال العامين المقبلين".
للإشارة فقد انكبت الدورة السابعة والعشرين للإسكوا على مناقشة قضايا السياسة العامة ٬ وخصوصا دور المشاركة والعدالة الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة٬ والتحضيرات الجارية لمؤتمر (ريو+ 20 ) في المنطقة العربية٬ وقضايا الإدارة العليا٬ ومشروع الإطار الاستراتيجي لفترة 2014-2015 .
ويذكر أن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) تعد من اللجان الإقليمية الخمس٬ التي أنشأتها منظمة الأمم المتحدة من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الواردة في الميثاق٬ وتعمل تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي٬ وهي جزء من الأمانة العامة للأمم المتحدة.