من الإرهاب إلى قانون الصمت

مند اتفاقية اوسلوا 1993حتى مؤتمر شرم الشيخ عام 1996، ضغطت أمريكا على الدول العربية والإسلامية لإدانة كل أعمال المقاومة المسلحة ضد التدخل الأجنبي ومنها المقاومة الفلسطينية تحت اسم "إرهاب". وبعد أحداث 11 سبتمبر 2001 فرضت قانون مكافحة الإرهاب على الدوال الإسلامية التي رأت فيه بعض الأنظمة حلا لمشاكلها الداخلية، وفي نفس الوقت التخلص من المجاهدين العرب الأفغان التي سعت هذه الدول سابقا،إرسالهم إلى أفغانستان ضد الاتحاد السوفياتي.كما وقع في المغرب تحت إشراف الدكتور عبد الكريم الخطيب في الثمانينات من خلال جمعيته" الجمعية المغربية لمساندة الجهاد الأفغاني".أما اليوم فأصبح من الضروري حسب هذه الحكومات العربية على اعتقال كل من شارك في المقاومة العراقية لأنه يعد اخطر من المجاهد الأفغاني حيث تدرب على حرب العصابات وفي المناطق الحضرية. ""
معادلة الإرهاب الأمريكية
كان السيد بوش ومستشاريه يعلمون أن عند اكتشاف خدعهم وكذبهم والتي قدرها البعض في 935 كذبة حول أسباب الحرب على العراق.لن تكون أمريكا في منأى من أي عدوان محتمل، وسوف تزداد العداوة للنظام الأمريكي والأنظمة العربية المنخرطة في هذه الحرب.و مع حلول الذكرى الخامسة لاحتلال العراق تعمل هذه الأنظمة جاهدة لانقاد أمريكا من كثرة الخسائر وكسب مزيدا من الوقت لنهب الثروات النفطية العرقية التي تعتبر ثاني مخزون احتياطي في الشرق الأوسط بعد دولة السعودية. فالعمل العسكري في غزو الدول الراعية للإرهاب حسب زعمها،يخضع للمعادلة الأمريكية التي توضح بجلاء إستراتيجية أمريكا في إبعاد شبح الإرهاب عن أراضيها والاستيلاء على نفط هذه الدول من جهة، ومن جهة أخرى حماية إسرائيل من كل مقاومة إسلامية أو عربية من داخل فلسطين أو خارجها بإشهار ورقة قانون الإرهاب.أما سقوط بغداد فهو رسالة إلى كل الحكام العرب والمسلمين في حالة الاتجاه المعاكس هناك الحل العسكري الأمريكي، الذي سوف يفرض اتجاه واحد كما وقع للعراق.
ويبقى السؤال ما هي معادلة المغرب في هذه الحرب؟.
المعادلة المغربية
إذا تأملنا انخراط الأجهزة الأمنية المغربية في هذه الحرب نجد أن الاعتقالات شملت كل الفئات العمرية والجنسين معا.بل وصلت الاعتقالات إلى مطلوبين خارج الوطن بمذكرات بحث تصدرها الأجهزة المغربية.واغلب المطلوبين المغاربة تهمتهم الاستقطاب وباقي التهم تصنع من طرف الأجهزة المغربية لتقدم إلى أمريكا في شكل تقارير والباقي يعرفه الصغير قبل الكبير. حتى أصبح عدد المعتقلين المغاربة على ذمة الإرهاب في الداخل والخارج يفوق كل الدوال العربية والإسلامية.
استطاعت المخابرات المغربية في تعاونها مع مخابرات العالم أن تجعل من المغاربة قاعدة معلومات من خلال محاضرها إلى درجة نسمع اثر تفكيك كل خلية إرهابية حضور أجهزة العالم لأخذ الحامض النووي لبعض المعتقلين ،لإثبات براءتهم أو إدانتهم في أعمال إرهابية بالدول الأوربية .وفي الغالب يلاحظ أن التهمة تبقى حتى في حالة البراءة.
إذن أصبحت الفرقة الوطنية في عملها هذا تبحث عن إدانة المغاربة خارج الوطن باعترافات مدونة.ويبقى الإشكال ما السر في تعريض المغاربة خارج الوطن إلى شبهة الإرهاب من طرف الفرقة الوطنية والأجهزة الأخرى المغربية؟. أما في الداخل فلا أظن أن المغاربة لم يصلوا بعد إلى فهم تدبير الملف مقابل الواقع المعاش المزري، بعد تسع سنوات في ظل العهد الجديد.
قانون الصمت
بعد تفكيك الشبكة الأخيرة المسماة شبكة بليرج وبالنظر إلى المعتقلين ضمن الشبكة من سياسيين ووجه معروف من منطقة الجنوب الصحراوي .شعرت المصالح الأمنية بردة فعل الكثير من الفعاليات السياسية وعائلات المعتقلين. فخرج السيد وزير الداخلية يتوعد كل من يشكك في الرواية الرسمية كما قدمها سيادته عن شبكة بليرج وبالتالي عدم التشكيك في عمل المصالح الأمنية في حربها على الإرهاب.ونسي سيادته أن شك المغاربة ليس من اجل الشك ،وليس وليد اليوم، فالكثير من القرائن تؤكد أن تدبير الملف يغطي غابة من الأخطاء والتضليل الإعلامي المجند في هذه الحرب.وان الحقيقة وحدها هي التي تبدد ثلوج الشك وليس الوعيد. والأكثر من هذا نسي سيادته أن الشك المنهجي هو بداية البحث عن الحقيقة، إلا في حالة العكس يمكن فهم المقصود بعدم التشكيك.
عندما نتحدث عن قانون الإرهاب في المغرب، يجب أن نتحلى بالشجاعة الفكرية لنسمي الأشياء بمسمياتها، فقانون الإرهاب، ما هو إلا قانون الرئيس الأمريكي السيد بوش الابن.
هذا القانون الذي انعكس سلبا في هذه الحرب على الدوال العربية والإسلامية ومنها المغرب بالخصوص من خلال السمات التالية:
- اعتماده على تعريفات فضفاضة للجريمة الإرهابية ،إلى درجة لايمكن فصل الجريمة الإرهابية عن التفكير أو التعبير أو إبداء الرأي او التعاطف مع الشعوب المقهورة كفلسطين والعراق وغيرهم.بمعنى أن قانون الإرهاب حسب هذه التعريفات لايجرم فقط الأفعال الإرهابية بل يذهب إلى حد تجريم الخواطر والنوايا والأفكار.مما يعطي للمصالح الأمنية الحرية في اعتبار الفعل الإرهابي حسب تأويلها وربط التهمة بالمس بالأمن الداخلي أو الخارجي وهي نفس التهم التي كانت تلصق بالمعارضين السياسيين كانوا يساريين أو غيرهم في السنوات الغابرة أو ما يسمى سنوات الرصاص.
- بفضل قانون الإرهاب وقع المغرب وكدا الدول الإسلامية في إشكالية خطيرة، ذلك أن الدولة أصبحت الخصم والحكم في نفس الوقت، بخلاف أمريكا التي وضعت نفسها في حرب مفتوحة ضد ما يسمى الإرهاب الإسلامي، أي الخطر الأخضر بعد هزيمة الخطر الأحمر.لكون الإرهاب لاصق بالإسلاميين وبالتالي فهو نابع من المعتقد الديني. هذه النظرة الأمريكية في تفسيرها للصراع الدائر بينها وبين الخطر الأخضر، جعل الدول العربية والإسلامية تعيش إشكالية سياسية وليست دينية، حيث الاحتكام إلى الكتاب والسنة جعل الجميع يقوم بالتأويل خارج النصوص الدينية، وقطع الطريق عن كل محاولة لإقامة حوار سياسي وديني. وفتح مجال للمراجعات من الطرفين.
- جل الدول العربية جعلت من قانون الإرهاب أسمى قانون ،وكل السلط ومنها السلطة الرابعة في دعم الدولة الأمنية أي البوليسية،حيث أصبحت كل مكونات الدولة في هذه الحرب وراء الإستراتجية الأمنية.حيث سعت جل الدول العربية والإسلامية في الانتقال من قانون الإرهاب إلى قانون الصمت من خلال الوثيقة التي أصدرها مجلس وزراء الإعلام العرب من مقر الجامعة العربية.هذه الوثيقة التي جمعت بين المطلب الشعبي و المطلب الرسمي،هذا المطلب الأخير الذي حاول في عباراته الفضفاضة تجنيب الحكام العرب من الانتقادات السياسية و التجريح تزامنا مع الذكرى الخامسة للاحتلال العراق.
وكما أعلن المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة المصري أن المقصود بقانون الإرهاب هو إحكام قبضة البوليس وتكميم الأفواه.
ولنؤكد أن سبب الشك يبدأ من التصريحات الغير المسؤولة وإلصاق بعض التهم لخلق ضجة ورجت مفبركة وتسخير أبواق تجند أقلامها للتشهير بمواطنين أبرياء من تهم أشبه بالخرافات .سنعطي مثالين على هذا من خلال قضية المعتقل الحسيني المتهم بتفجيرات 16ماي 2003وقائد الجماعة الإسلامية المقاتلة المغربية والمتهم بتفجيرات مدريد. وقضية شبكة التونسي من محاضر الاعترافات بخصوص المعتقل الصحافي الحيداوي عبد الفتاح .
ا - قضية الحسيني كما نقلتها جريد الصباح في العدد 2468 بتاريخ 17 مارس 2008
تحت عنوان تحقيق الحسيني لاصلة له بتفجيرات 16 ماي 2003.حيث نقل الصحافي الأستاذ رضوان حفياني من خلال تقديم مضامين الملف القضائي الذي اتهم فيه المعتقل الحسيني مع 18 من رفاقه"وعكس ماروج له الجنرال حميد العنيكري من معلومات خلال فترة توليه على التوالي منصبي مدير الديستي والأمن الوطني وتصريحات أدلى بها لصحيفة لوفيغارو الفرنسية قال فيها أن سعد الحسيني هو العقل المدبر لتفجيرات 16ماي ،فان رئيس الغرفة الثانية للتحقيق باستئنافية الرباط لم يتابع المتهم بأي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأحداث الدار البيضاء "ويضيف الصحافي رضوان حفياني "وخصص قاضي التحقيق نسبة % 90 من قرار إحالة الحسيني على الغرفة الجنائية للحديث عن انتماء الحسيني إلى شبكة لاستقطاب مقاتلين مغاربة إلى العراق ".
- اذن هل يحق لنا أن نشك فيما تروجه الجهات المسؤولة حول بعض الشبكات الإرهابية إعلاميا ؟
- ما الغرض من تحريف الحقائق وإظهار متهمين مغاربة بدرجة اخطر أمام العالم ؟
- كيف ننسب إلى المعتقل الحسيني تفجيرات 16 ماي ونحن نعلم حسب السلطات الأمنية أن هناك ثلاثة انتحاريين على ذمة نفس الأحداث يقبعون في السجن ؟ بل الجديد حسب بعض المصادر أن هناك حوالي 86 معتقلا إسلاميا محكوم بالإعدام بتهمة 16 ماي بالإضافة إلى المئات من المعتقلين بمدد محددة؟.
- هل نستطيع أن نصف العنيكري وغيره بصفة الكذاب في اتهام معتقليين والكذب على الشعب؟
- الأغرب من هذا ما السر في تشهير الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمغاربة كالمعتقل الحسيني وغيره باستدعاء مخابرات أوروبية لتحليل حامض النووي للمعتقلين المغاربة ونسب تهم كتفجيرات اسبانيا كما وقع للحسيني وغيره وبعد التحليل لا نسمع تبرئتهم من الإدانة ؟.
- بل كيف تسرب محاضر معتقلين مغاربة من جها ت مسؤولة تحتوي على اعترافات مشكوك فيها إلى موقع " جيو بوليتيك" الذي بدوره يتاجر في هذه المعلومات وتقارير مزيفة ،ان كان الغرض من كل هذا هو إثبات شيء ما زال مدبريه لم يصلوا إلى قناعة أن العالم صدقهم؟وإلا ما الغرض في محاسبة المشككين في هذه الحملة ؟
ب – عندما ثم تفكيك شبكة التونسي في مارس 2006 تجند ت اغلب الصحف المأجورة من خلال مصادرها الموثوقة بسرد تهم اقرب إلى الخيال،وبالنظر إلى مضامين المحاضر نجد مايسمى اعترافات المعتقل الحيداوي عبد الفتاح انه كان في سنة 1973 عضوا ناشطا في الشبيبة الإسلامية ، والثابت أن المعتقل الحيداوي عبد الفتاح ازداد يوم 28/07/ 1962 بوشنكن مدينة بون الألمانية، أي في سن 11 عام كان عضوا ناشطا.
كما يعتبر قائد الجماعة المقاتلة الإسلامية والمنسق العام للسلفية الجهادية في المغرب،أما في تفجير القنصلية الأمريكية أو السفارة والتي لم يحددها حتى السيد قاضي التحقيق، بل لم يتم الحديث عن كل ما جاء في محضرا لفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، مثل أن اجتماع الشبكة لتخطيط عملية تفجير القنصلية أو السفارة في يوم 26/2/2006 ،ويوم العملية سيكون في الماضي يوم 1/1/2006.
مثل هذه التهم وغيرها تجعل المعتقل يقضي ثمانية سنوات في المغرب كالمعتقل الحيداوي عبد الفتاح وغيره .
أمام كل هذا هل يطلب منا أن نصدق كل ما يقال عن هذه الحرب ؟، أم أن السيد وزير الداخلية يأمرنا بعدم الشك في روايته مع أننا لانستطيع أن نكذب مسؤولا مغربيا كالدول الديمقراطية التي لا تشبه ديمقراطيتها شعار الديمقراطية عندنا؟.
هل الشك في ما قيل قد يهدد جهة ما في المغرب حتى يطلب منا أن ننخرط في التصديق والتطبيل وإلا سيكون مصيرنا كمصير من سبقونا من معتقلي الرأي والعقيدة أو معتقلي تهمة المس بالمقدسات؟.
أول نكسة لدعاة العهد الجديد ، عندما جعلوا من تاريخ المغرب ضحايا سنوات الرصاص إلى حدود سنة 1999. وان الانتهاكات كلها وقعت في الماضي في عمل هيئة الإنصاف والمصالحة التي تعيش على الذكرى، لتجمل وجه الدولة في الحاضر. أمام لانتهاكات الجسيمة المرتكبة في إطار الحرب على الإرهاب وتهمة إهانة المقدسات في دولة الحق والقانون.
كان الأجدر للسيد وزير الداخلية عوض أن يأمر الجميع بعدم الشك في روايته ، أن يعطي تفاصيل تقنع الجميع ،وان يعمل برأي المفكر الفرنسي من خلال "قانون المناعة" عوض قانون الصمت وذلك من خلال كشف جميع الحقائق حول هذا الملف الشائك فبالحقيقة وحدها كما يقول "جاك دريدا"، يتقوى جهاز المناعة، كما يريد سيادته في المجتمع المغربي .
لكن كيف تتأتى هذه المناعة و نحن مازلنا نلصق تهمة أحداث 16 ماي عن كل مبحوث عنه كما راج حول اعتقال الحسيني ،في دولة لم يستطع برلمانها أن يضع تقريرا مفصلا أمام الشعب حول هذه الأحداث من خلال لجنة تقصي الحقائق؟