قضية «بين الويدان» تنتهي ببكاء إيزو

لم يفرح الرئيس السابق لأمن القصور الملكية، عبد العزيز إيزو، طويلا بطعم الحرية، فبعد أقل من 3 أشهر من السراح الذي حصل عليه في 19 مارس الماضي سيقرر قاضي غرفة الجنايات باستئنافية الدار البيضاء إعادة والي أمن طنجة السابق إلى الزنزانة، في ما يشبه «استدراكا قضائيا يشبه قضية بام الشهيرة، التي تمت فيها التضحية بالرؤوس الصغيرة وترك الرؤوس الكبيرة»، كما وصفته أحد المصادر، وليس ذلك فقط بل سيقرر القاضي الرفع من العقوبة السجنية في حق إيزو لتصل إلى أربع سنوات سجنا نافذا و5000 درهم غرامة، ومصادرة 700 ألف درهم ستسلم إلى خزينة الدولة، بعدما كان قد صدر في حق هذا الأخير حكم بسنة ونصف حبسا نافذا وستة أشهر موقوفة التنفيذ. وهو ما كان كفيلا بدفع الرجل الذي خبر خبايا القصور ودهاليز المملكة، في الماضي، لأن يجهش بالبكاء مباشرة بعد النطق بالحكم.
ففي ساعة متأخرة من مساء الجمعة، السبت أصدرت غرفة الجنايات باستئنافية البيضاء أحكامها النهائية في ما عرف ب«ملف الشريف بين الويدان»، ولم يكن عبد العزيز إيزو وحده من تلقى صفعة الأحكام الجديدة، حيث حكم القاضي أيضا بالرفع من عقوبة محمد الخراز أو «الشريف بين الويدان»، من ثماني سنوات إلى عشر، وتغريمه 10 ملايين سنتيم ومصادرة جميع أملاكه العقارية والمالية، وكانت العقوبة السجنية التي صدرت في حقه من قبل غرفة الجنايات الابتدائية (الدرجة الأولى ) يوم 19 مارس الماضي تقضي بثماني سنوات سجنا نافذا وبغرامة مالية بقيمة 500 ألف درهم. وفي تعليقه على الحكم الأخير على عبد العزيز إيزو قال عبد اللطيف وهبي، دفاع عقا الهبار، الذي حصل على البراءة في الملف، إن «المحكمة أعادت النظر في الملف برمته وغالبا فقد تأكد لها ما أدين به إيزو»، كما أكد وهبي أن «فصل إيزو بمفرده هو مسألة غير موضوعية لأن المسؤولين آنذاك كانوا على علم بما يفعله إيزو وغض الطرف عنهم هو نوع من الحيف الأدبي».
وقضت غرفة الجنايات كذلك بثماني سنوات سجنا نافذا في حق كل من عبد السلام عياد وعزيز الخراز (أخ بين الويدان) ومصادرة جميع أملاكهم.ا وكان الظنينان قد صدر في حقهما على التوالي حكم بست سنوات سجنا نافذا (عياد) وخمس سنوات سجنا نافذا (الخراز). وقضت المحكمة في حق مصطفى الخليوي بما قضى في السجن (سنتان حبسا نافذا) وغرامة مالية بقيمة ألفين درهم ومصادرة 140 ألف درهم وهو الحكم الذي كانت قد أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية ( الدرجة الأولى).
وبالمقابل قضت المحكمة ببراءة عشرة متهمين وهم عقا الهبار(كان محكوما عليه من طرف غرفة الجنايات الابتدائية - الدرجة الأولى- بما قضاه في السجن) ومحمد الطريبق ومصطفى البوخليفي و يوسف العلمي لحليمي وفريد الهاشمي وسمير ليلي وعبد القادر السفري ونور الدين بولغواد وعبد المولى التطواني
ونور الدين أزمارو. وفي تصريحه ل«المساء»، أمس الأحد، أضاف عبد اللطيف وهبي أن «أحكام البراءة التي صدرت تبين أن الملف فارغ، في حق مجموعة من الناس الذين اعتقلوا ظلما وعدوانا»، وكشف وهبي أن «وزير العدل السابق لم يستطع أن يتخذ قرارا موضوعيا في الملف وقد سايره آنذاك قاضي التحقيق جمال سرحان، وأحكام البراءة الأخيرة تؤكد ما قلناه في البداية».
وقد حاولت «المساء» طيلة صبيحة يوم أمس الاتصال بهيئة دفاع عبد العزيز إيزو غير أن لا أحد من المحامين يرد على الهاتف، في نفس الصدد علق محامي «الشريف بين الويدان»، لحلو أمين، على الحكم قائلا: «أظن أن الأحكام الصادرة هي قاسية جدا»، وأضاف لحلو: «كما أن الحكم بمصادرة العقار هو قرار مخالف للقانون مائة بالمائة وليس له أي سند قانوني»، وكشف دفاع الخراز ل«المساء» أن «المحكمة لم تقبل أيا من الطعونات التي تقدمت بها»، كما أكد الدفاع أن «القضاء في المغرب مازال غير قادر على استدعاء المسؤولين الأمنيين إلى قاعة المحكمة»، دون أن يوضح الجهة الأمنية التي طالب بحضورها إلى قاعة المحكمة بالدار البيضاء ولم تحضر.
وفي تعليق على الحكم الذي صدر في حق عبد العزيز إيزو قال لحلو أمين إن «الحكم له سند قانوني قوي»، وأوضح المحامي أن «إيزو لم يكن في حالة سراح بل كان قد قضى عقوبة حبسية وأنهاها»، وأن اعتقاله الآن يأتي «تنفيذا لقرار محكمة الاستئناف، والمحكمة مددت العقوبة»، وأضاف لحلو أنه في مرحلة الإعداد لقراءة قانونية شاملة في مجريات هذه القضية، وأنه سيطلع الرأي العام في الأسابيع القليلة المقبلة على كل الحيثيات.