لحبيب حاجي: الأحكام القضائية قد لا تعكس الحقيقة الواقعية

- سبق للوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى أن تقدم بطعن لإلغاء الحكم القضائي القاضي بتبرئة عبد العزيز العفورة، العامل السابق لعمالة الحي المحمدي عين السبع، ماهو تعليقك على الملف؟
< لقد كانت هناك عدة ملفات ساخنة عرضت على أنظار القضاء، وأعتبر أن هناك الأبرياء الذين تمت تبرئتهم وأن هناك «المبرؤون» كما أسميهم، وهم أشخاص ليسوا أبرياء لكنهم مع ذلك برئوا.
في ما يتعلق بملف العفورة، فإن لكل شخص مغربي الحق في محاكمة عادلة والحق في الدفاع عن نفسه من الزاوية الحقوقية. وأتساءل هل صادف حكم الإفراج عن العفورة الصواب والواقع، إنه يعكس حقيقة قضائية، لكن هل تعتبر هذه الحقيقة واقعية؟
الآن الجهاز القضائي بنفسه والسلطات المسؤولة اعتبرا أن حكم البراءة هذا لا علاقة له بالحقيقة الواقعية، وبالتالي التمسا إعادة النظر في الملف باتباع مسطرة الطعن.
مما لاشك فيه أن الفساد موجود في المغرب، وللأسف فإنه بالرغم من إحالة عدة أشخاص على العدالة بتهم الفساد فإنه لم يدن أي شخص منهم، وهو أمر يطرح سؤالا حول حدود الحقيقة القضائية ونظيرتها الواقعية.
- ألا يفقد هذا العدالة المغربية مصداقيتها لدى الرأي العام؟
< يجب أن نميز هنا بين أمرين، هناك قناعة المواطنين عندما يتهمون شخصا ما ويدينونه رغم تبرئة القضاء له، المواطن المغربي يصدر القرارات ويتخذ مواقف بالرغم من تبرئة القضاء للمتهمين. إن المجتمع المدني والمتتبعين لا يعتبرون حكم القضاء، وبالتالي يصبح القضاء في واد والمجتمع في واد آخر، ونفس القضية تطبق على من يدينه القضاء ويظل دائما بريئا بالنسبة إلى المواطنين رغم أن الحقيقة القضائية قد تدينه.
لكن أحيانا يكون الإعلام موجها للٍرأي العام إلى ما يتعارض مع المعطيات الموجودة في ملف من الملفات، وهنا أقول إن الجهات التي تتولى التحري لا تقوم بالتحقيق بالشكل المطلوب. وبالضبط، إذا كان ذلك الشخص ارتكب أفعالا جرمية، فإن جهات التحقيق لا تقدم إلى المحكمة كل المعطيات التي تدين هذا الشخص، وبالتالي هي تريد أن تحيل المتهم على القضاء ب«ملف فارغ» فيضطر إلى الحكم بالبراءة.
- كيف يمكن للقضاء أن يستعيد هيبته لدى المواطنين؟
< فعلا لازال هذا المشكل قائما، هناك أحكام قضائية صدرت في الآونة الأخيرة تتعلق بمعتقلي فاتح ماي وملف رقية أبو عالي وملف «بومالن داداس»، وكلها أحكام تتجه في سياق استرجاع القضاء لمصداقيته لدى الناس. وهي أحكام كانت عادلة، على عكس الحكم الصادر، مثلا، في حق جريدة «المساء»، وهو حكم يرفضه الشعب المغربي ويعتبر من العلامات التي لا يرضى بها المواطنون عن القضاء، لأن الحكم القضائي لا يعكس الحقيقة الواقعية ويظل بعيدا عنها،
* محام بهيئة تطوان