منيب: بنكيران لا يستحق أن يكون رئيس حكومة .. ولن نغفر لحِزبه

قالت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب إن عبد الإله بنكيران لا يستحق أن يكون رئيس حكومة، معتبرة أن حزب العدالة والتنمية ليست له لا القدرة ولا الكفاءة لأنه "لا يتوفر على أي مشروع سياسي أو مجتمعي حقيقي، بقدر ما يتوفر على توجهات رجعية ضد حقوق الإنسان وضد الديمقراطية ما دام الكثير من أعضاءه يؤمن بتزويج القاصرات وبضرب حرية المعتقد" في إشارة زعيمة "الاشتراكي الموحد" إلى قضية أمينة الفيلالي ولعملية صياغة الدستور.
وأضافت منيب التي استقبلتها حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية أمس، في جامعتها الصيفية بطنجة، أن السبب في فشل المغرب في التنمية مرتبط بفشله في النظام التعليمي، وأن الإجراءات الثلاث الحالية التي قامت بها الحكومة من رفع للمديونية وقمع للحركات الاحتجاجية وضرب للقدرة الشرائية للمواطن ستزيد من تأزم الأوضاع الاجتماعية أكثر، مشددة أن "الاشتراكي الموحد لن يغفر أبدا لحزب العدالة والتنمية كونه أضاع عن المغرب فرصة ثمينة من أجل الإصلاح عندما استفاد من الحراك الشعبي بالمغرب للوصول إلى الحكومة رغم أنه لم يدعم هذا الحراك يوما"، تقول منيب.
وفي حديثها عن حركة 20 فبراير، أكدت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد أن هذه الحركة لم تمت، لأن جميع الحركات الاجتماعية بالعالم - حسب منيب- تخضع لخط زمني يتراجع حينا ويتصاعد حينا آخر، كما أشادت بشباب الحركة الذي قالت عنه إنه يمتلك هوية بناءة خاصة عندما أبان عن عدم ثقته بالأقوال والخطابات كما فعل يوم 20 من مارس 2011 لما خرج إلى الشارع بكثافة رغم تطمينات الخطاب الملكي، منددة كذلك بجملة الاعتقالات التي يتعرض لها حاليا هؤلاء الشباب، حيث وصفت الأمر ب"قمة الوقاحة السياسية أن تعتقل من يطالب بالديمقراطية".
كما انتقدت منيب في نفس الوقت جماعة العدل والإحسان التي وصفتها بالتنظيم القابع في التخلف والخارج عن التاريخ، ف"سبب انسحابها من حركة 20 فبراير ليس بنفس المبررات التي قدمتها، ولكنه راجع إلى رغبتها في دعم حزب إسلامي له تقريبا نفس مرجعيتها الأصولية والظلامية" تستطرد الأمينة العام للحزب الاشتراكي الموحد.
ودعت أول امرأة تصل إلى منصب أمينة عام لحزب بالمغرب، حركة 20 فبراير إلى وقفة تقييمية من أجل التقدم إلى الأمام، مطالبة الشباب بالدراسة وبالتكوين الذاتي لأن المغرب يحتاج حاليا إلى ثورة ثقافية أكثر من أي ثورة أخرى، وكذلك بالانخراط في العمل السياسي الذي يشكل حسب وجهة نظرها مكونا أساسيا لهوية الإنسان، مبرزة أن مشروع اليسار الديمقراطي في المغرب هو المشروع البديل الذي سيساهم في خروج المغرب من التخلف، من خلال مطلبه ب"الملكية البرلمانية" التي تضمن -وفق منيب- إمكانية فصل السلط وكذلك تمتيع الحكومة بصلاحيات حقيقية تتيح للشعب إمكانية محاسبتها.