منيب: الدستور المغربي غير ديمقراطي لأنه لا زال يحتفظ بالثوابت المخزنية

محمد الرسمي
قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إن «الدستور المغربي الحالي ليس ديمقراطيا، لأنه لا زال يحتفظ بثوابت النظام المخزني، ولا يستجيب للمعايير المتعارف عليها على عالميا».
واعتبرت منيب، التي كانت تتحدث خلال لقاء جماهيري للأحزاب المنضوية في إطار المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير يوم الجمعة الماضي بالرباط، أن «الحركة مستمرة في نضالها من أجل تحقيق الديمقراطية
والحياة الكريمة للمواطنين»، مستنكرة في نفس الآن ما وصفته ب«حملات القمع والإرهاب، التي يتعرض لها المواطنون والمواطنات في كثير من المناطق، وآخرها ما شهدته مناطق بني بوعياش وإمزورن».
وبخصوص تطور الثورات المندلعة في العالم العربي، حملت الناطقة باسم تحالف اليسار الديمقراطي من أسمتهم «الممالك البترولية» مسؤولية التدخل «من أجل إخماد هذه الثورات، حتى لا تستطيع هذه الشعوب أن تتحرر من التخلف الذي فرضه عليها هؤلاء الحكام».
من جهته، أكد محمد المرواني، أمين عام حزب الأمة غير المعترف به، أن حركة 20 فبراير لن يتم إفشالها، «لأن أسباب قيام الحركة لا تزال موجودة، ما دامت الفساد والاستبداد والتخلف تجثم على صدور المغاربة»، موجها نصحه إلى شباب حركة 20 فبراير بالتشبث بالأمل وإرادة التغيير في إطار من وحدة الصف، حتى تستطيع الحركة الوصول إلى هدفها، وهو تحقيق الديمقراطية الشاملة».
وأضاف المعتقل السابق على ذمة ما يعرف إعلاميا ب«قضية بليرج» أن «على الدولة أن تعرف أنه كلما طال أمد التحول إلى الديمقراطية ارتفع الثمن الذي ستؤديه في المقابل، لأن الشعب المغربي لن يركع أو يستسلم مجددا»، معتبرا أن المكتسبات التي يعتبرها البعض ديمقراطية ليست مهمة، بدليل تراجع المغرب على سلم مؤشر الديمقراطية، في حين تقدمت دول أخرى مثل تونس على نفس السلم».
من جهته، اعتبر محمد العوني، المنسق الوطني لمجلس دعم حركة 20 فبراير والقيادي في الحزب الاشتراكي الموحد، أن «المحطات القادمة للحركة ستكون بمثابة فرصة لإثبات ذات الحركة، وللرد على كل من يدعي أنها ماتت»، مؤكدا على أن الاحتجاجات التي اندلعت مؤخرا في عدة مناطق تؤكد الحاجة إلى مواصلة النضال من أجل تحقيق المطالب التي يرفعها الشعب».
بدوره أكد عبد الله الحريف، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، على أن «الشعب المغربي نزع عنه رداء الخوف، وأدرك أن عليه أن يناضل من أجل انتزاع حقوقه المشروعة، وهو ما يدعو أحزاب تحالف اليسار، ومعها باقي الأحزاب الداعمة لحركة 20 فبراير، إلى مساندة هذه المطالب الشعبية، مع ضرورة التضامن مع الضحايا الذين يتعرضون للقمع على يد السلطات أثناء مطالبتهم بحقوقهم».
يذكر أن المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير كان قد تأسس بعد انطلاق الحركة، ويضم مجموعة من الأحزاب السياسية والهيئات الداعمة للحركة، وهو يتكلف بالدعم اللوجستيكي لاجتماعات ومسيرات الحركة.