في عيد العمال الطبقة العاملة في المغرب تقدم شهداءها

توفي في إحدى المقاولات بالدار البيضاء 55 عاملا وعاملة حرقا أو خنقا، نتيجة حريق شب في البناية المكونة من ثلاث طوابق وطابق أرضي وجرح 12 آخر ضمنهم نساء بجروح متفاوتة الخطورة، حدث ذلك حسب شهادات رسمية نتيجة تماس كهربائي وقع في آلات النجارة المتواجدة في الطابق الأرضي على الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت 26 أبريل 2008، ، والمعمل متخصص في صنع أفرشة منزلية متواجد بعمالة الحي الحسني، يحدث ذلك على مقربة من ذكرى العيد العالمي للعمال الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، مع ما يعرفه الحوار الاجتماعي بين النقابات والحكومة من تعثر ينذر بتأزيم الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالبلد.
يكشف الحادث عن نوعية الخطورة التي يمارس فيها عدد من العمال أشغالهم، حيث أن أبسط حادث يؤدي إلى كارثة وفقدان عدد كبير من الأرواح البشرية، فالمحل المحترق لا تتوفر فيه أدنى شروط السلامة، فهو أصلا موضوع للسكن وليس لتحويله إلى مقاولة تشتغل على مواد خطرة وقابلة للاشتعال السريع كالاسنفنج الاصطناعي ومواد كيماوية لم تحدد طبيعتها، لا تتوفر فيه شروط الوقاية الضرورية، ولم يتم تدريب العمال الذين يزيد عددهم حسب بعض المصادر عن المائتين على كيفية التصرف في حالة وقوع أي خطر، والأدهى والأمر هو لجوء صاحب المعمل إلى إغلاق الأبواب بعد دخول العمال إلى محل عملهم، يبدو أنه يشتغل في سرية ولا يريد أن ينكشف أمره، وهي الوضعية (السرية) التي تلجأ لها بعض المقاولات الصغيرة، حيث يتم حشر العاملات والعمال في أقبية ومرائب يشتغلون فيها في ظروف سيئة وغير إنسانية، هناك ضعف الأجور والتي لا تصل إلى السميك(الحد الأدنى للأجر رغم هزالته)، عدم الاعتراف القانوني بالعمل من خلال دفع بقية المستلزمات مثل المساهمة في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي، وتوفير بطاقة الشغل أو أي شهادة اعتراف ، طول ساعات العمل والتي قد تتجاوز الخمسين ساعة في الأسبوع، في ستة أيام، مع تخصيص يوم واحد فقط للعطلة الأسبوعية، عدم توفير طبيب الشغل من خلال تواجده بعين المكان أو التعاقد معه كما تنص على ذلك قوانين الشغل بالنسبة للمقاولات التي يفوق عدد العمال بها الخمسين، ضعف تدخل مفتشية الشغل في حالة ما إذا ارتأت القيام بواجبها بسبب ضوابط قانونية غير مناسبة تحد من صلاحياتها.
إن الحادثة المأساوية المشار إليها لا يتحمل مسؤوليتها فقط صاحب المقاولة الذي يستغل البؤس الاجتماعي وقلة فرص الشغل ليزج بالعاملات والعمال في أماكن خطرة، ولكن كذلك مختلف المصالح التابعة للحكومة، وعلى رأسها السلطة المحلية، ومفتشية الشغل، وكل من منح أو وافق على ترخيص (إذا وجد أصلا ترخيص) لفتح مقاولة تشتغل بدون شروط السلامة، وقد أعلنت السلطات الرسمية في شخص وزير الداخلية الذي حل بعين المكان فتح تحقيق لتحديد الأسباب... ونعتقد أن ذلك لا يكفي، بل يجب القيام بحملة وطنية لتحديد وإحصاء كل المقاولات التي تشتغل في ظروف مماثلة، بما فيها "السرية" ( لا يمكن ألا تعلم بها السلطات المحلية على الأقل!)، حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي ونكتفي بعدها بإحصاء الخسائر البشرية والمادية، كما تتطلب هذه الحادثة الاعتناء بأسر الضحايا، لكن لا يجب أن يقتصر الأمر على بعض الهبات والتبرعات التي تبقى مفيدة، لكن لا يمكن أن يظل الاعتماد عليها قائما باستمرار، بل يجب خلق صندوق "المخاطرة" تساهم فيه كل المقاولات من أجل التدخل لرعاية الأسر المنكوبة في حالة فََقْد مُعيلها أو أحد أفرادها، بالإضافة إلى إلزام جميع المقاولات بالمشاركة في صناديق التأمين الخاصة بمثل هذه القضايا...
إن الحفاظ على مستوى من "التنافسية" التي تحرص عليه السلطات الحكومية وتدعو له الباطرونة (أرباب المقاولات) باستمرار من خلال الحصول على امتيازات مختلفة منها التخفيض الضريبي، وتخفيض كلفة الكهرباء الصناعي، وتوفير أراض للمقاولات الجديدة، وتبسيط المساطر الإدارية من أجل ذلك من خلال إنشاء المراكز الجهوية للاستثمار (وهو ما نعتبره على العموم إيجابيا)...كل ذلك وغيره لا يجب أن يغفل الاهتمام بالإنسان العامل، فهو أهم رأسمال المقاولة، من خلال تحسين شروط الاشتغال، وتوفير متطلبات السلامة، ومدمج ذلك مع التكوين المهني، كما أنه على النقابات ألا تهتم فقط برفع المطالب حول الزيادة في الأجور، بل تتعدى ذلك إلى الدخول في شراكة لتساهم في تكوين العمال خاصة حول سلامتهم البدنية، طبعا ذلك بعد حصول انفتاح من طرف أرباب المقاولات الذين يجب أن يكفوا عن اعتبار النقابة خصما يجب محقه قبل التحاور معه.
إن الدم المهدور للعمال الضحايا يتحمل مسؤوليته المقاول وكل السلطات المعنية بظروف الشغل. ""