العروي يلجأ إلى "الجريمة والعقاب" في استقراء سلوك القاضي والمؤرخ

استدعى المفكر المغربي عبد الله العروي رواية "الجريمة والعقاب" للكاتب الروسي فيودور دوستويفسكي، التي نشرت عام 1866، والمرتكزة حبكتها حول الدوافع النفسية والأخلاقية وراء جريمة قتل الشاب الجامعي الموهوب رسكولينكوف للمرابية العجوز وشقيقتها، للحديث عن استعمال الشهادة المادية و الشهادة البشرية في إصدار الأحكام القضائية و التاريخية على حد سواء.
العروي الذي كان يحاضر في مدرج جامعي يحمل اسمه حول موضوع "المؤرخ والقاضي"، صباح اليوم وفي درس افتتاحي بكلية الآداب و العلوم الإنسانية بنمسيك بالدار البيضاء، قال إن اختياره لهذا الموضوع جاء بإيعاز من بعض البرامج التلفزية التي تبثها قنوات ناطقة بالفرنسية والانجليزية تناولت محاكمات تاريخية لشخصيات مثل ماري انطوانيت ملكة فرنسا التي أعدمت بتهمة الخيانة سنة 1793.
صاحب كتاب "مفهوم التاريخ" تناول في درسه الافتتاحي موضوع "الشهادة البشرية" في منهجية وصفها بالتقليدية حيث يُتلجأ الى الحبس وكذلك التعذيب المادي والنفسي من أجل انتزاع الإقرار بالجريمة كسبيل وحيد لاطمئنان القاضي على الحكم الصادر في حق المتهم، في مقابل ذلك تأتي المنهجية الوضعانية والتي تعتمد "الشهادة المادية" حسب العروي حيث الاعتراف والإقرار الجريمة لم يعد كافيا للإدانة.
العروي أعتبر أن الوضعانية تنتصر لقولة أن "شهادة الأشياء أتم دلالة من أقوال الأحياء" مما جعل تفضيل الحجة المادية على الشهادة أمرا بديهيا، تفضيل جاء نتيجة الثورة العلمية التي شهدتها أوروبا في القرن الثامن عشر و التي دفعت الجمهور إلى تجاوز الشهادة كحجة حيث أصبح من غير المقبول قول "الشمس أصغر من الأرض لأني رأيت هذا بأم عيني" حسب تعبير المحاضر.
العروي و للمزيد من الشرح استدل بعدد من أطروحات المفكر الايطالي سيزار بيكاريا (1938-1994) المعروف بمناهضته لعقوبة الإعدام وخاصة كتابه "الجنايات والعقوبات " الذي يخلص فيه الكاتب الايطالي إلى فكرة مفادها أن "الشهادة المبنية على الوعي و الحضور والمعاينة لم تعد مقنعة".
عبد الله العروي الذي كان يتحدث في مدرج مملوء بالطلبة و الأساتذة وعدد من الصحفيين المستمعين بصعوبة لما يقال بسبب الأعطاب المتكررة في الميكروفون، ربط بين عمل القاضي و المؤرخ بالقول أن "مفهوم الشهادة واحد عند القاضي والمؤرخ وطرق التمحيص أيضا واحدة"، وأردف أن أصحاب الوظيفتين قد استعملا التواتر و الإجماع كحجة بما يعني حسب العروي أن "التطابق يقوي الشهادات إن لم يكن هناك تواطؤ مسبق أو اتفاق على الكذب".
غير أن عبد الله العروي وبعد كل هذا الجرد و المقارنات قال أن تطور العلوم وكشفها لحجج مادية جديدة لا يعني أن الطريق سالك أمام القاضي والمؤرخ، كما لا يعني تحرر أحكامهم من قفص الذاتية بالقول أنها معتمدة على شواهد مقنعة للجميع، خاصة مع ظهور تعارض النتائج التي يصل لها الخبراء في أبحاثهم و عودة لأحكام الإدانة المبنية على الإقرار بالجريمة في مجتمعات جعلت من المادية أدلوجة لها، حيث استدل المفكر المغربي بمحاكمات موسكو الشهيرة أيام ستالين الذي حاكم"خصوما" اعترفوا بالخيانة وإن على مستوى أفكار لم تتحقق في الواقع.
العروي قال أن الحديث عن الشهادة البشرية و الشهادة المادية عند المؤرخ كما عند القاضي يتأرجح ما بين التفاضل و التجاوز و التدارك وأحيانا التزامن والتماثل، خاتما بالقول أنه لا يرى عيبا في أن يأخد القاضي بإقرار المتهم لكي يحكم أو يعفو كما لا يرى عيبا في أن يأخد المؤرخ بالرواية فيصحح أو يؤكد واقعة ما، متوجها إلى جمهور الحاضرين في مدرج الكلية بالقول "ليأخذ كل واحد منكم بالتجاوز أو بالتماثل".