"لجنة بن الصديق" تستنكر "تهرّب المسؤولين"

استنكرت لجنة التضامن من أجل كشف الحقيقة في قضية المهندس أحمد بن الصديق (الصورة) "تهرب المسؤولين، بمن فيهم رئيس الحكومة والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من تحمل مسؤولياتهم في الاستماع إلى اللجنة للتعرف على ما تطرحه من اختلالات وانتهاكات وفساد وتعسف واتخاذ التدابير الضرورية للتصحيح والإنصاف".
وأوردت ذات اللجنة، في بيان صادر عنها توصلت به هسبريس، عزمها مواصلة العمل من أجل كشف الحقيقة، وتأكيد تضامنها مع المهندس أحمد بن الصديق، مقررة تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر صندوق الإيداع والتدبير بالرباط بعد زوال يوم الثلاثاء المقبل.
نفس الوثيقة طالبت كل الموقعين على بيان التضامن، بمن فيهم وزراء في الحكومة الحالية، وكل المعنيين بمحاربة الفساد والمدافعين عن حقوق الإنسان، إلى "المشاركة ضمن الوقفة لتأكيد المطالبة بالكشف عن الحقيقة وتفعيل مبدأ المحاسبة وتحقيق الإنصاف".
حري بالذكر أنّ لجنة التضامن من أجل كشف الحقيقة في قضية المهندس أحمد بن الصديق كانت قد تأسست في 24 ماي الماضي للمطالبة ب "كشف الحقيقة وإعمال مبدأ المحاسبة، في قضية تتعلق باختلال حكامة واستفحال الفساد في مرافق عمومية، وممارسة التعسف في حق إطار وطني بسبب طرحه لملف ينطوي على الفساد الإداري، وتنبيهه لما قد يترتب عنه من عواقب وخيمة على الصالح العام" وذلك وفقا لإعلان وجودها.