افتراء الوزيرة حقاوي في موضوع المحرم

يقول رسولنا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام (يُطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب) . مناسبة التذكير بهذا الحديث النبوي الشريف والذكرى تنفع المؤمنين ما نسبَتْه لشخصي السيدة الوزيرة المحترمة بسيمة الحقاوي في موضوع "المحْرم" افتراء وبهتانا ، حين نسبتني إلى الفئة المتشددة التي ترفض سفر المرأة بدون محْرم . ولعمري هو افتراء يعكس أحد الاحتمالين : إما أن السيدة الوزيرة لم تستوعب مضمون مقالاتي ومقصدها غداة مجادلتي لخصوم مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية ؛ وكان حزب السيدة الوزيرة وحركتها على رأس المناهضين للمشروع . وقد ألتمس لها العذر لأن حماسة التحزب وحمأة الصراع السياسي لم تتركا لها فسحة التركيز ولا الصفاء الذهني لاستيعاب أطروحات الخصوم . أما الاحتمال الثاني فلعله نزوع التشنيع ب"الخصم العنيد" ( وأستسمح الشيخ الفيزازي باستدعاء هذه الصفة التي حياني بها وعانقني تحية وترحيبا بمقر إذاعة كاب راديو بطنجة في مناظرة تصفية الخواطر) .
خصوصا وأن السيدة الوزيرة خانتها الحيلة والوسيلة للدفاع عن سياسة الحكومة ، فلم تجد غير الافتراء والكذب عليّ في موضوع المحْرم حتى تقدمني قربانا أعصمها من سياط الجلْد الذي آلمها وأدمى نفسيتها . واستجابة لرغبة السيدة الوزيرة في توضيح ما غُمّ عليها ،أستسمحها في التذكير بالسياق السياسي الذي اعتمل فيه النقاش حول المحْرم . إذ لا يخفى على السيدة الوزيرة أن حزب العدالة والتنمية ناهض مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية لأسباب جعل من أهمها أن المشروع يمنح المرأة حق ولايتها على نفسها في الزواج . ذلك أن الحزب ظل مصرا على رفض ولاية المرأة على نفسها ، بدعوى أن ولاية الرجل على المرأة شرط صحة العقد . لهذا وجدناه يشدد ليس فقط على اشتراطها ، ولكن أيضا على تعميمها لتشمل حتى الحالات التي أقرتها ، سابقا ، مدونة الأحوال الشخصية بدعوى ( وجود نصوص حديثية صحيحة في الموضوع تؤكد على الولاية وتؤكد عدم صحة الزواج بدون ولي ) . ومن ثم طالب بالتراجع عن التعديل الذي جاءت به مدونة 93 ، بحيث جاء في المذكرة التي رفعها إلى اللجنة الملكية الاستشارية التأكيد على ( عدم استثناء الرشيدة في اشتراط الولي ، لأن النصوص الشرعية الواردة في الموضوع لا تفرق بين ذوات الأب واللواتي لا أب لهن نظرا لعمومها وإطلاقها ) . وحتى بعد إقرار الملك لنص المدونة في شقها الفقهي وعرضها على البرلمان للمناقشة وإدخال التعديلات الضرورية في الجوانب الإدارية والقانونية للمدونة ، حاول حزب العدالة والتنمية الضغط لإدخال تعديلات على الجوانب التي حسمها الملك بصفته الدينية "أميرا للمؤمنين" التي ينص عليها الدستور . وأود هنا أن أذكّر السيدة الوزيرة بما طالبت به هي نفسها من تعديلات تراجعية داخل قبة البرلمان ، حيث قالت ( لسنا في حاجة إلى هذه المادة 25 : " للرشيدة أن تعقد زواجها بنفسها " . لهذا نحن نقترح لتعديلها " للرشيدة بمحض إرادتها أن تفوض عقد زواجها لأبيها أو لأحد أقاربها " . ولعلمكم لا أحد يشتكي من الولاية ، فهي ولاية تكافل وسند ) .
فالسيدة الوزيرة لا يرضيها أن تكون المرأة ولية على نفسها في إبرام عقد زواجها ؛ كما أن حزبها يرفض ، من حيث الأصل ، الإقرار بولاية المرأة أيا كان وضعها . ومقتضى هذا الرفض أن المرأة غير مؤهلة لمسئولية الولاية على نفسها وعلى غيرها . فهي لا تبرم عقد زواجها ولا عقد زواج أبنائها . وانعدام الأهلية هذا ليس مؤقتا ، بل هو على الإطلاق . على أساس هذا الاعتقاد الذي يؤمن حزب العدالة والتنمية ويطالب بتطبيقه على كل نساء المغرب ، جادلتُ قيادة الحزب في قرارها تقديم نساء مرشحات للانتخابات التشريعية ؛ أي للعضوية في المؤسسة التشريعية . لأن قرار ترشيح النساء يضع قيادة الحزب في تناقض صارخ : كيف ترفضون "شرْعا" أن تكون المرأة مسئولة على نفسها وتقرر مصيرها بإرادتها ، وفي نفس الوقت تقبلون "سياسيا" أن تكون المرأة مسئولة عن الشعب وتقرر في مصيره ومستقبله بكل إرادة ؟ فما كان أعظمه محرَّما كان أدناه كذلك . والولاية على الشعب هي أعظم من الولاية على النفس . فكيف تجيزون الأعظم وتحرّمون الأدنى ؟ وتناولَ الجدال خلفيات رفض ولاية المرأة على نفسها ، وفي مقدمتها أن المرأة قد لا تحسن التصرف والاختيار . ومعنى هذا أن المرأة مطالبة بإحضار الولي في كل المواقف التي تستدعي منها اتخاذ القرار أو الفصل أو الاختيار . ومبنى هذا الموقف ومعناه أن قيادة الحزب تفقد الثقة في المرأة ولا تطمئن إلى قراراتها أو اختياراتها حين تُوكل إليها مهمة من هذا النوع . ولا يخفى على قيادة الحزب أن المرأة البرلمانية ستكون عضوا في إحدى لجان البرلمان أو تصير مسئولة حكومية ، كما هو حال السيدة الوزيرة الآن ، مما ستلزمها مسئوليتها البرلمانية أو الحكومية بالسفر إلى خارج الوطن و"عقد" اتفاقيات .
في هذه الحالة هل ستسافر إلى وطن غير وطنها وتلتقي مسئولين أجانب وأغراب و"تعقد" اتفاقيات من دون ولي/محْرم يوجهها ، يحميها ، يصونها ، يقرر نيابة عنها ، أم أن الولي/المحْرم "الشرعي" يسقطه الحساب "السياسي" ؟ إن غياب الانسجام في التصور الذي يطرحه حزب العدالة والتنمية في التعامل مع المرأة لا تحسمه القوانين ولا القرارات السياسية ؛ بل يقتضي منه مراجعة صريحة للخلفية العقدية التي تتعامل مع المرأة ككائن فاقد الأهلية ، وخُلق ليكون تحت وصاية الذكور . والسيدة الوزيرة نفسها لم يصدر عنها ما يثبت أنها راجعت موقفها من ولاية المرأة على نفسها في الزواج .إذ بحسب مطلبها المومأ إليه أعلاه ، فالمرأة لها حق اختيار وليها "يعقد" نيابة عنها ، لكن ليس لها الحق في أن تكون هي ولية على نفسها . واليوم تمارس السيدة الوزيرة الولاية الكبرى الحكومية على الشعب بأكمله وليس فقط على نفسها . إنها ثمرات الديمقراطية التي تحب السيدة الوزيرة وحزبها قطفها لا زرعها .