قانون مالية 2013..

صادق المجلس الوزاري الأخير على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2013، و الذي يتوخى حسب الحكومة تحقيق ثلاثة أهداف ذات أسبقية، تتعلق بتفعيل الإصلاحات الهيكلية الضرورية وتحسين الحكامة مع الحرص على استعادة التوازنات الماكرو- اقتصادية والمالية، والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، وتخفيض الفوارق الاجتماعية والقطاعية، من خلال مواصلة تأهيل منظومة التعليم، ومحاربة الأمية والفقر والهشاشة، وتيسير الولوج للخدمات الصحية الأساسية وللسكن، وتعزيز آليات التضامن، وتحسين ظروف عيش المواطنين، وخاصة بالوسط القروي والمناطق المعزولة.
و إن كنا متفقين عموما حول نوعية الأهداف التي يسعى مشروع قانون مالية 2013 إلى تحقيقها، فمن الواجب بالمقابل التساؤل حول مدى مصداقية الأهداف المرقمة المحددة و درجة تفاؤلها، خصوصا في ظل ظرفية دولية صعبة و على ضوء مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال سنة 2012 المنصرمة.
يجب التأكيد بداية على أن مشروع قانون مالية 2013، هو عمليا أول قانون مالي تعده الحكومة الجديدة منذ تنصيبها، بعدما عمدت خلال السنة إلى تحيين فرضيات المشروع الذي أعدته الحكومة السابقة. النقاش إذن حول ميزانية سنة 2013 يستمد أهميته البالغة من الدور الحيوي للقانون المالي في تصريف السياسة الحكومية في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية، على اعتبار أن الميزانية تعد أهم أداة بيد الحكومة لبلوغ أهدافها التنموية، وهي بذلك تشكل ترجمة وفية لاختياراتها، بحيث تعكس السياسة الاقتصادية والاجتماعية المنتهجة طبيعة الأولويات المقررة من خلال نوعية و حجم الاعتمادات المرصودة و المداخيل المتوقعة.
مشروع القانون المالي الجديد يندرج في سياق جد خاص، سجلت فيه جل مؤشرات الاقتصاد الوطني تراجعات مهمة على مستوى المديونية و عجز الميزانية و نسبة النمو، و هو ما لا يمكن فصله بالمقابل عما يشهده الاقتصاد العالمي من انكماش، عزز صعوبة التنبؤ بأفق زمني للخروج من دائرة الأزمة الاقتصادية التي تعصف باقتصاديات أهم شركائنا التجاريين.
حكومة الأستاذ بن كيران مطالبة إذن بتقديم وثيقة تجيب على ثلاث إشكالات أساسية :
الإشكال الأول يهم تدبير الأزمة الاقتصادية عبر وضع خطة اقتصادية واضحة المعالم لتجاوز أثار الأزمة الاقتصادية على النسيج الاقتصادي و المالية العمومية. خطة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الهشاشة الهيكلية للاقتصاد الوطني مع تجنب السياسات التقشفية التي تؤزم الأوضاع وتوسع دائرة الهشاشة الاجتماعية، مما قد تكون نتيجته عدم الاستقرار. على المغرب، والحالة هذه، أن يراهن بالأساس على التنمية، لأن الممكن التنموي ببلادنا مازال يتيح فرصا كبيرة ومهمة، وهذا ما سيساعد على فتح أوراش جديدة لا فقط استكمال الأوراش الحالية.
الإشكال الثاني يتعلق بضرورة ترجمة البرنامج الاقتصادي و الوعود الانتخابية للأحزاب المشكلة للأغلبية، و على رأسها حزب العدالة و التنمية الذي يقود التجربة الحكومية، في أفق تكريس تداول السياسات العمومية و تجسيد للعلاقة المراد تأسيسها بين صندوق الاقتراع و طبيعة الاختيارات الاقتصادية و الاجتماعية التي تتهجها الحكومة.
أما الإشكال الثالث و الأخير فيتمثل في ضرورة تضمين مشروع القانون المالي عناصر إصلاحات عميقة و متدرجة لصندوق المقاصة و أنظمة التقاعد و النظام الضريبي، بالنظر لما تفرضه تلك الإصلاحات من استعجالية و ما تمثله من عوامل انفراج للمالية العمومية عبر تخفيف العبء المالي لآلية دعم المواد الأولية و تحسين للمداخيل الضريبية.
كل ما سبق لا يمكن أن ينسينا التفكير في ضرورة إبداع نموذج تنموي بديل للنموذج الحالي المبني على الطلب الداخلي و الاستثمار العمومي و الذي استنفذ دوره، و هو ما لا يمكن أن يتحقق إلا بالموازاة مع إصلاح بنية الدولة و تنظيمها جهويا، و الذي من الممكن أن يفتح أفاق رحبة للإقلاع الاقتصادي و النجاعة في تدبير المالية العمومية و تنفيذ السياسات الحكومية.
الحكومة مطالبة أيضا بإخراج الصيغة الجديدة من القانون التنظيمي للمالية انسجاما و روح دستور فاتح يوليوز، من اجل وضع أسس علاقة أكثر توازنا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، في أفق تمكين البرلمان من سلطة حقيقية في مراقبة المال العام، وتدبير الميزانية. سلطة لا يمكن أن تستمد إلا من خلال توسيع مجالات تدخل وتأثير المؤسسة التشريعية، في مناقشة ومراقبة تنفيذ الميزانية.