بركة: مشروع "المالية" راعى الإكراهات والحكومة لم تتنكر لالتزاماتها

بدا وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة، على درجة عالية من الثقة وهو يرد على تدخلات أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب أمس الجمعة، مشددا غير ما مرة أن مشروع قانون المالية لسنة 2013 راعى مختلف الإكراهات الداخلية والخارجية التي جعلت على حد تعبيره هامش المناورة ضعيف جدا أمام ميزانية الدولة.
وأكد بركة في رده المذكور على أن مشروع قانون المالية تمت صياغته انسجاما مع البرنامج الحكومي ولم تأت فيه الحكومة بأي ما يمكن أن يخل بالتزاماتها مع المواطنين، مشيرا إلى أن كل الفرضيات التي جاء بها قابلة للتحقق لأنها مستندة إلى قواعد يعمل بها كل وزراء المالية، مطالبا في الوقت نفسه كل من شكّك في قيمة الفرضيات ووصفها بالهشة بأن يقدم فرضيات أخرى أكثر قابلية للتحقق. وبسط بركة أمام النواب معطيات مرقمة شرح من خلالها وضعية الاقتصاد الوطني واصفا إياها بالصعبة جدا، مضيفا أنه لم يعد ممكنا في المغرب تأجيل ما قال عنه الإصلاحات الكبرى التي كانت محط تأخير منذ سنوات، مدافعا عن عدد من الإجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالية ومنها توسيع آليات التضامن من أجل ما رأى فيه الوزير بركة إدماجا للفقراء في الدورة الاقتصادية وانخراطا لهم في عملية التنمية.
بركة الذي خص ديباجة رده لتمرير مواقف سياسية لم تكن معهودة فيه، قال إن الحكومة تسعى إلى الإصلاح وتهدف إلى ايجاد حلول حقيقية والبحث عن أفكار خلاقة لحل الأزمة التي باتت واقعا في رأيه في المغرب، مبرزا أن المسؤولية مشتركة بين الحكومة وبين المعارضة والأغلبية واتحاد عام للمقاولات وكذا النقابات من أجل ضمان الاستقرار "الذي سيقوي الثقة في المغرب داخليا وخارجيا"، دون أن يفوته توجيه رسائل غير مباشرة للمعارضة بتسجيله لعدم إثارة أي ايجابية في مشروع قانون المالية من قبل عدد من أعضاء لجنة المالية، موضحا أن هذا المشروع يجب أن يكون فرصة "للحوار البناء على أرضية المقاصد الوطنية التي نتقاسمها جميعا" على حد تعبير الوزير الاستقلالي.