تدشين السدود الضخمة على الأفواه الفخمة

ترددت كثيرا في تجميع زمرة من الأفكار والانطباعات التي تكونت لدي من خلال رصد المشهد السياسي المغربي, إلا أن العزم قطع هذا التردد لاسيما بعد استفحال ظاهرة المعارضة الشفوية والاعتباطية والمزاجية لكثير من الفاعلين السياسيين سواء من الحكومة أو المعارضة أو اللوبيات أو الأقلام المأجورة وتجلت بعض مظاهرها في الجدل الذي صاحب قانون المالية مؤخرا.
هذه الظاهرة السقيمة سميتها بالأفواه الفخمة لأن نشاطها السياسي ليس إلا ردود أفعال في قوالب جاهزة وبمصطلحات متكررة فكل مبادرة سياسية سواء من الملك أو الحكومة أو البرلمان أو المؤسسات العمومية إلا وووجهت بالانتقاد والرفض بل والتعبير عن مواقف راديكالية عفا عنها الزمن. والغريب في هذه الممارسة أن تكون من نيران صديقة يفترض أن تجمعها ايديولوجية الحزب أوعلى الأقل التنسيق الحكومي .
إنها المعارضة العفوية أو الفطرية التي لا تجيد من المعارضة السياسية إلا التعبير عن مواقف الرفض والتنديد والإدانة والشجب والاستنكار بشكل محين في ثنائية المثير والإجابة.
فعلى سبيل المثال:يستطيع أي زعيم حزبي في المغرب أن يعبر عن موقفه الشخصي وينسبه إلى هيئته السياسية دون الرجوع إلى المؤسسات التقريرية في الحزب.
إن هذه الظاهرة المتوارثة في مجتمعنا تنم في الحقيقة عن إفلاس النخبة السياسية وعن شخصنة الأحزاب ووجود خلل في تصور وظيفة السياسي. كما تكرس القطيعة والبون بين الحكومة/المخزن من جهة والمعارضة السياسية بكل توجهاتها من جهة أخرى.
معارضة أريد لها أن لا تفقه أبجديات العمل السياسي خوفا من تغيير موازين القوى لصالح برلمان قوي وبالتالي حكومة قوية.
فأهم مظاهر الممارسة الديمقراطية الحقيقية وجود المعارضة الفاعلة المعترف بها من جانب السلطة والتي تملك القدرة على أن تناقض هذه السلطة وتنافسها نحو الوصول إلى تدبير الشأن العام .لذلك من الطبيعي أن نجد أن الأنظمة المتقدمة ديمقراطيًّا تدعم المعارضة وتبوئها منصب الشريك.
وهنا نتساءل عن مدى استيعاب النخبة لمدلول المعارضة السياسية ودورها في تنشيط الحياة السياسية وإفراز عمل حكومي وسياسي يخدم الوطن والمواطنين.كما نتساءل عن مدى وعي الفاعلين السياسيين بموقع المعارضة انطلاقا من دستور 2011، الذي أقر مجموعة من الحقوق للمعارضة البرلمانية, كما أكد على مبادئ الحكامة والتشاركية بين الفاعلين السياسيين في صناعة القرار السياسي.
لست في هذا الصدد أدعو إلى تكميم الأفواه ومصادرة حق الرأي والتعبير. وإنما أتمنى أن نشيد سدودا ضخمة تشكل قطيعة مع ممارسة المعارضة بالأفواه وتبدل المزاجات وإنتاج الهدير والخرير , بمعنى آخر أدعو إلى إعادة إنتاج ثقافة المعارضة على أساس الواقعية والبراغماتية التي ستدفع من في موقع المعارضة إلى تشكيل حكومة ظل* كما في الديمقراطيات العريقة* تراقب أعمال السلطة التنفيذية عن كثب وتطرح البدائل وتكون مستعدة للحلول محل الحكومة لو تم حجب الثقة عنها وتضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
وأولى هذه المصالح احترام عقل ووعي المواطن الذي مل الشعارات الرنانة وخطابات الانهزامية والاستسلام وبدأ يتلهف لممارسة سياسية تؤتي ثمارا دانية القطوف.
ففي الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة استطاع ميث رومني هزم أوباما في المناظرة الأولى بعد استطلاع آراء الناخبين. لكن الناخب الأمريكي استبعد وجدانه العاطفي في معزل التصويت واقتنع بعقله بمواصلة مشروع باراك أوباما الذي كان حيز التنفيذ عكس ما طرحه الجمهوريون من أحلام لا سيما في نمو الاقتصاد.
فالنظام السياسي يكون قوّياً بمعارضة سياسية قوية حاضرة في دوائر صنع القرار،وتمارس حقها في الاطلاع على المعلومات وتستحضر الحكومة رقابتها.
إن المعارضة السياسية في المغرب لا يخشى عليها إلا أن تؤسس الاعتبار لنفسها وتتجمع قي قطب قوي, ولا نخشى عليها إلا الاحتواء والتمييع .ولا تخشى إلا من الأصنام التي تشكل منذ أمد معالمها.
عندما ننتقل من إنتاج التعابير الجوفاء إلى الفعل والمواقف البناءة المؤسساتية في المعارضة السياسية سنكون قد شيدنا أول سد ضخم على آخر فم فخم.
*أستاذ باحث