الحقاوي تبرر أسباب التصديق على "سيداو"

قالت وزيرة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي إن الموقع الحالي الذي تشغله فيه لن يغير من مبادئها، مضيفة "كما أنه لا يغير من القناعات الدفينة التي تجعل الفرد يفهم بالضبط متى يناقش نقاشات فكرية إديوليوجية ومتى يناقش نقاشا سياسيا حدد بإطار الزمن والقانون".
كلام الحقاوي جاء ردا على الانتقادات التي واجهتها بها نائبة من حزب العدالة والتنمية، بسبب مصادقة الحكومة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة " سيداو".
وبررت الحقاوي هذا الأمر بالقول أن "التدبير في القطاع الذي أشرف عليه لا يمكن أن يكون بالخلفية الإديوليوجية ولا بالفتوى ولكن بمساطر وقوانين".
وأضافت الحقاوي أن البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، الذي تمت المصادقة عليه سنة 2011 مع الحكومة السابقة، طرح على الحكومة الحالية على اعتبار أن الدستور الجديد يحث على ملائمة القوانين والبروتوكولات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان مع المقتضيات الدستورية، موضحة "بأن الحكومة الحالية لم يكن من شأنها أن تصادق على البروتوكول لأنه كان مصادقا عليه، وإنما قالت فقط بملائمته لمقتضيات الدستور، والأمر سيحال على البرلمانيين لمناقشته، والكلمة في النهاية من الناحية التشريعية تعود للبرلمان".
وكانت البرلمانية عن حزب المصباح سعادة بوسيف قد واجهت الحقاوي بالقول، "أننا لن نذكرك بمواقفك السابقة في التعاطي مع هذا الملف"، في إشارة منها إلى الاعتراض الشديد الذي واجهت به الحقاوي الحكومة السابقة التي أقرت الاتفاقية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في السادس من أكتوبر عام 1999.