المومني: منع "أطباء العموميّ" لا يشمل التعاضدية

يبدو أن قرار وزير الصحة، الحسين الوردي، بمنع أطباء القطاع العام من الاشتغال بالقطاع الخاص، سيثير الكثير من النقاش قبل الالتزام بتطبيقه رغم تهديد الوردي بمعاقبة كل تثبت مخالفته لهذا القرار سواء من الأطباء أو المصحات الخاصة. مناسبة هذا الحديث هو اعتبار عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بأن قرار وزير الصحة لا يشمل التعاضدية العامة على اعتبار أنها جمعية لا تهدف إلى تحقيق ربح مادي وتسير من طرف المنخرطين، مستندا في رفضه هذا إلى المرسوم الملكي الذي يبيح تقديم الأستاذة الأطباء لخدماتهم للجمعيات التي لا تهدف إلى الربح.
وطمأن المومني الأطباء الحاضرين في الاجتماع الذي عقدته التعاضدية الثلاثاء الماضي على أن معاينتهم للمرضى بالتعاضدية العامة لا تتعارض مع القانون، موضحا بأن المرسوم واضح بهذا الخصوص كما أن الظهير المنظم للقطاع التعاضدي يؤكد بأن التعاضديات جمعيات لا تهدف إلى تحقيق الربح ومن حقها إنشاء منشآت اجتماعية صحية.
وعزز عبد المومني من تأكيده إلى أن الأطباء هم في الأصل منخرطون في التعاضدية العامة، وبالتالي من حقهم تقديم خدمات لها حسب إمكانياتهم. مشيرا إلى أن ما يقومون به في هذا السياق يتماشى مع تفعيل دستور المملكة وإنزاله على أرض الواقع من خلال التنفيس على مستشفيات المملكة وتسهيل ولوج المواطنين للعلاج، فعمل القطاع التعاضدي، يضيف رئيس المجلس الإداري، يكمل ما يقوم به قطاع الصحة العمومية بالبلاد ولا يعتبر منافسا له.