حكومة بنكيران تدرس إمكانية "تصحيح تعريفة" فواتير الكهرباء

قال وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة فؤاد الدويري ٬ أمس الخميس ٬ إن الحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران تدرس إمكانية "تصحيح تعريفة" فواتير الكهرباء.
وصرح الدويري للإذاعة الوطنية "شين أنطير" أن "الحكومة بصدد دراسة إن كان ضروريا القيام بتصحيحات تعريفية على فواتير الكهرباء٬ مع استبعاد الطبقات المعوزة".
وحسب الوزير فإن "أسعار الكهرباء بالمغرب لم تتغير منذ 2006" مضيفا أنها تعتبر "الأرخص المعمول بها في جميع البلدان المجاورة لشمال المتوسط" وبالمقارنة مع تلك المعمول بها في البلدان غير النفطية، مشيرا من جهة أخرى أن أسلوب الفوترة المعمول به حاليا يساوي بين المستهلك الخاص والمستهلك الصناعي.
وكان وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة قد نفي في وقت سابق٬ أن تكون الحكومة قد اتخذت أي قرار بالزيادة في أسعار الكهرباء،مؤكدا أن الأمر يتعلق٬ وخلافا لما تداولته عدد من وسائل الإعلام٬ بدراسة أعدتها الحكومة حول عقد البرنامج الذي يربط الدولة بالمكتب الوطني للكهرباء٬ مشيرا إلى أن العقد يتضمن عددا من المقترحات تهم٬ بالأساس٬ تدبير المكتب وتمويله.
وشدد الدويري في حديث إلى صحيفة "التجديد"، على أن الحكومة لا يمكنها أن تمس بالقدرة الشرائية للطبقات ذات الدخل المحدود٬ وأن الدراسة التي أعدت في هذا المجال تتحدث عن إمكانية تغيير نظام التعريفة من عدمه٬ وقال "لكننا لا يمكن أن نستهدف الطبقات الفقيرة بأي قرار كيفما كان نوعه"، مضيفا أن هذه الدراسة ركزت٬ بالخصوص٬ على دعم الدولة للصندوق الوطني للكهرباء من خلال الرفع من ميزانيته٬ إضافة إلى تحسين المردودية لجعل خدمات المكتب ترقى إلى تطلعات المواطنين.