اتهامات ل"ادعيدعة" باحتلال "فيلاّ" سلمها له ولعلو منذ 2006

يُتابع أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء محمد ادعيدعة رئيس الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين، بتهمة احتلال عقار بدون سند قانوني، كان فتح الله ولعلو قد وافق على إسناده إليه سنة 2006 عندما كان وزير المالية والخوصصة.
ويتعلق الأمر ب"فيلا" تتجاوز مساحتها 800 متر مربع مُحفّظة عقاريا تحت رقم 11946/C، تمت مصادرتها من طرف الدولة في ملف إدمان على المخدرات سنة 2000، قبل أن يتم إرجاعها لمالكها الأصلي المصادَرة منه وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وحسب الوثائق المُدلى بها للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، فإن مالك "الفيلا" قام ببيعها، إلا أن المشتري تفاجأ باحتلالها من طرف محمد ادعيدعة (يمين الصورة) والذي رفض إخلاءها بحجة توفره على وثيقة تسليم موقعة من طرف فتح الله ولعلو.
الوثيقة التي يستند إليها ادعيدعة والموقعة بتاريخ 6 مارس 2006 –تتوفر هسبريس على نسخة منها- ، تبين أن ولعلو بصفته وزيرا للمالية والخوصصة "لا يرى مانعا" في استبدال السكن المخزني الذي يشغله ادعيدعة بصفته موظفا بوزارة المالية بالملك المخزني ذي الرسم العقاري 11946/C، الكائن بحي الوازييس بالدار البيضاء، وهي العبارات التي اعتبرها دفاع مُشتري "الفيلا" تثبت تحمل ولعلو ومعه الملك الخاص للدولة مسؤولية حرمان موكله من الاستفادة من العقار محل النزاع بعد تملكه إياه عن طريق الشراء.
وفي ردها على المذكرات المقدمة للمحكمة بخصوص النزاع المذكور، نفت مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في مذكرة جوابية اُدلي بها في جلسة للمحكمة بتاريخ 11 أكتوبر 2012، -تتوفر هسبريس على نسخة منها-، أن تكون للدولة أو الوزير السابق فتح الله ولعلو علاقة بالنزاع المشار إليه، على اعتبار أن موافقة ولعلو كانت مبدئية على إمكانية استبدال عقار بعقار مع ضرورة القيام باتمام الإجراءات الإدارية اللازمة، مضيفة أن القرار الذي تم بموجبه إرجاع العقارات المصادرة للمالك الأصلي يفيد بأنه يجب أن يأخذها على الحالة التي توجد عليها دون مطالبة الدولة بأي ضمان أو أية مطالب أخرى كيفما كان نوعها حالا أو مستقبلا، مشيرة إلى أن مصالحها لم تبرم أي عقد كراء بشأن هذه العقارات.
ووفق مجمل الوثائق المدلى بها في الملف، فإن المعني الوحيد باحتلال العقار "الفيلا" المشار إليها، يبقى هو محمد ادعيدعة.
يُشار إلى أن القانون يمنع على أعضاء البرلمان بغرفتيه الاستفادة من مساكن الدولة، أو السكن الوظيفي طوال فترة انتدابهم، وهو ما لم يتم احترامه في وضعية ادعيدعة الذي ولج مجلس المستشارين منذ سنة 2003، وما يزال يستفيد من شقة تابعة للأملاك المخزنية بالدار البيضاء.