الأطر العليا المعطلة بين لقاءات عالي الهمة وهراوات رجال الأمن

تتعرض الأطر العليا المعطلة بمختلف مجموعاتها بين الفينة والأخرى الى تدخلات أمنية شرسة وعنيفةغالبا ما تسفر عن إغماءات و إصابات عديدة ومتفاوتة الخطورة داخل صفوف المعطلين. ""
ويعتبر هذا التحول مؤشرا خطيرا في تعامل الحكومة مع هذا الملف إذ اختارت هذه الأخيرة في تعاملها مع مشكلة الأطر العليا المعطلة أساليب بائدة من قبيل الهراوات والهمجية بذلا من أسلوب الحوار والمقاربة الشمولية لهذه المعضلة خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار خروج الحكومة في ألآونة الأخيرة منهكة وغاضبة من جراء سلسلة الاجتماعات الماراطونية في إطار الحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين.
ولقد سبق لممثلي هذه المجموعات ان التقت بفؤاد عالي الهمة، عضو فريق الأصالة والمعاصرة وحركة لكل الديمقراطيين، بالبرلمان والذي عبر لهم على انه وسيط خير من أجل الدفع بملف العطالة، وإيجاد حلول مشتركة للأطر العليا المعطلة، وأن هذا اللقاء يأتي في إطار خلق «إطار للتواصل في أفق البحث عن حلول واقعية والتزام مقاربة جديدة تتوخى بناء فضاءات للعمل التشاركي المسؤول والانخراط الإرادي لبلورة تصورات معبئة وإبداع آليات جديدة لإدماج الكفاءات الوطنية في ترسيخ البناء الاجتماعي». وطالب الهمة خلال اللقاء الذي حضره كل من: أحمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر، وجمال أغماني، وزير التشغيل، ومحمد الكحص ،كاتب الدولة في الشباب سابقا، وأمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وكمال الحبيب، الفاعل الجمعوي، وبثينة العراقي، جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب، وإلياس العماري، عضو المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، وحفيظ العلمي، رئيس نقابة الباطرونا، حيث طالب "وسيط الخير" بالاتفاق على ميثاق الثقة، المتمثل في إزالة شك لدى المعطلين في تدخله في الموضوع، كما رفض الهمة كتابة محضر حول ما دار خلال اللقاء معتبرا في ذات السياق اللقاء مجرد جلسات استماع للمعطلين على أساس تعميق النقاش في لقاءات مقبلة.
ويضعنا عقد مثل هذه اللقاءات أمام إشكالية علاقات السلط بعضها ببعض خاصة علاقات البرلمان بالحكومة ويدفعنا أيضا إلى طرح العديد من الأسئلة : كيف انجرفت هذه المجموعات إلى منزلق خطير كهذا؟ كيف يعقل لشخص لا يتحمل أية مسؤولية داخل الحكومة أن يحاور باسمها وأن يجد حلولا فعلية لمعضلة العطالة ؟ ما مدى رسمية وقانونية هذه اللقاءات ؟ هل يعتبر تدخل الهمة تجاوزا لاختصاصات الحكومة كما يحددها دستور المملكة الذي يعتبر أسمى تعبير عن إرادة الأمة، ويجب على الجميع الامتثال له؟ هل يمكننا أن نعتبر بأن ممثلي هذه المجموعات يعوا جيدا بأن السيد عالي الهمة هو المفتاح و الممثل الحقيقي للحكومة الحقيقية ومن ثم اختاروا الدخول في الحوار مباشرة من بابه الحقيقي؟
إن المستقبل وحده كفيل بالإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها، كما إن قراءة متأنية في التركيبة للأعضاء المرافقين للسيد عالي الهمة في لقاءه مع الأطر العليا المعطلة تؤكد بالملموس أن الحلول التي ستقدم لمعالجة هذه المعضلة هي التشغيل في القطاع الخاص وما أدراك ما القطاع الخاص ومن ثمة اقتراح عملية التكوين من أجل الإدماج كإجراء مصاحب لعملية التشغيل وهي عملية في أبعادها تسويفية الغرض منها هو ا لرهان على عامل ربح الوقت ليس إلا. فعلى ممثلي الأطر العليا المعطلة إذن أن يتعاملوا بذكاء مع هذه الحلول الملغومة والحوارات المغشوشة والوعود الكاذبة وعلى كل المجموعات إذابة الخلافات التي لا طائل منها والتي لا تخدم سوى جهات معينة و التنسيق فيما بينها انطلاقا من وحدة الهدف : الحق في الشغل ، وعليها التصعيد من وثيرة الاحتجاجات لأن الحق ينتزع ولا يعطى وعلى هذه المجموعات أيضا التشبث بضرورة تطبيق القرارات الوزارية التي تقضي بتشغيل حملة الشواهد العليا مباشرة في الوظيفة العمومية، وعليها أن تتحاور مستقبلا مع المسئولين الحكوميين بغض النظر عن كل ما قيل و يقال عن الحكومة لأن هذه الأخيرة حسب الفصل 59من الدستور:" تتألف من الوزير الأول والوزراء" و تبقى هذه الحكومة وحدها حسب الفصل60 من نفس الدستور" مسئولة أمام الملك وأمام البرلمان" .
وهكذا إذن تضيع آمال وأحلام المعطلين بين أوهام اللقاءات وضراوة الهراوات.
azizmhammed8@gmail.com