عالي الهمة: أحداث العيون كانت مدبرة لزعزعة الثقة بين الملك وسكان الصحراء

كشف فؤاد عالي الهمة، الوزير المغربي المنتدب السابق في الداخلية، عن انتمائه لقبيلة صحراوية تسمى "لبرابيش"، وهي معروفة في مناطق الصحراء وموريتانيا ومالي، انتقل بعض أفرادها في القرون الماضية، للاستقرار في مناطق مغربية ومنها أجداد عالي الهمة، الذين استقروا في منطقة قبائل "الرحامنة" إلى الشمال من مدينة مراكش.
""
ودعا الهمة، في لقاء نظمته، أول من أمس، بالعيون "حركة لكل الديمقراطيين"، الصحراويين إلى "محاورة أقاربهم في الضفة الأخرى بحرية وصراحة"، مشيرا إلى ما أسماه بالإرادة الملكية، التي تتجسد في إشراك الصحراويين في اتخاذ القرارات المصيرية التي تتعلق بمستقبلهم، من خلال مؤسساتهم المنتخبة، ومن خلال مؤسسة المجلس الاستشاري الملكي للشؤون الصحراوية (هيئة استشارية لدى العاهل المغربي).
وأكد الهمة، عضو البرلمان المغربي، أن "حركة لكل الديمقراطيين" مطالبة بالبحث عن الوسائل لمواكبة التحولات العميقة التي تشهدها البلاد، من منطلق العمل على تثمين الثروات البشرية التي تزخر بها البلاد. ذلك أن ثراء المغرب يتجلى، من وجهة نظره، في قيمة رجاله ونسائه وفي تعدده واختلاف خصوصياته وغنى موروثه وحضارته وليس في حجم إمكانياته.
وقال الهمة إن 2009، ستكون سنة استثنائية بالمغرب، ولذلك فإن مؤسسات البلاد يجب أن تكون على مستوى كبير من "الكفاءة والمردودية لرفع التحديات الاقتصادية وتجنب انعكاساتها الاجتماعية وتأثيراتها على العيش اليومي للساكنة".
وأضاف: "لا بد من تأهيل مؤسساتنا ومراجعة قوانيننا لمسايرة السرعة التي تسير عليها البلاد، وأن المغرب مطالب بالحفاظ على أمننا الروحي والاقتصادي بوسائل جديدة ومتجددة». وتحدث الهمة عن الأحداث التي شهدتها مدينة العيون عام 1999، خلال أولى سنوات حكم العاهل المغربي محمد السادس، وقال إنها اندلعت، بإيعاز من أطراف لم يسمها، كان لها هدف هو "زعزعة ثقة الملك محمد السادس في مواطنيه بالصحراء، في وقت كان المغرب يشهد فترة انتقال الحكم".
من جهته، قال أحمد أخشيشن، وزير التعليم المغربي ورئيس «حركة لكل الديمقراطيين»، إن استرجاع المغاربة للمبادرة في اقتراح حل جديد لملف الصحراء بواسطة مقترح الحكم الذاتي، يندرج في إطار ما أسماه ب«أوراش الملك محمد السادس للعمل التوافقي، ومن بينها مدونة الأسرة ونهج المصالحة وخيار تثبيت العمل الديمقراطي». وأكد الوزير المغربي أنه يتوجب إعادة قراءة الخلاصات الناتجة عن تجربة انتخابات سبتمبر (أيلول) 2007، وما تمخض عنها من إشكالات ارتبطت، حسب رأيه، بنسبة العزوف، مما جعل المشروع المجتمعي موضع مساءلة من قبل الجميع. وقال اخشيشن، بهذا الشأن إنه يتعين اتخاذ التدابير الضرورية لتدارك المسألة، اعتمادا على مقاربة يجب عدم اختزالها في البعد السياسي، بل يجب أن تتعداه إلى ما هو اقتصادي واجتماعي وثقافي.
وعلى صعيد آخر، أكد محمد الشيخ بيد الله، وزير الصحة السابق، أن مفهوما جديدا لتقرير المصير، بدت تتشكل معالمه في ظل التحولات العالمية، وهو ما أسماه بتقرير المصير الديمقراطي، الذي دفن، على اثر بروزه، تقرير المصير، بشكله التقليدي، المؤدي إلى الاستقلال. ولمح بيد الله إلى أن التيارات العالمية في فترة الستينات من القرن الماضي، التي كانت تطرح تقرير المصير بشكله المتعارف عليه في تلك الفترة، قد ولت واندثرت، تاركة المجال للمبادرة الحرة وللشركات العابرة للقارات التي باتت تتحكم في الأسواق وفي قرارات السياسيين، على حد تعبيره.
وأضاف أن التحولات التي يشهدها المغرب في أفق تكريس الجهوية كخيار عملي لتجديد الديمقراطية والحكامة المحلية، هو خيار استراتيجي، لا مناص منه، من شأنه أن يسهم في فسح المجال أمام إشراك النخب المحلية والابتعاد التدريجي عن هيمنة المركز.