رقم معاملات قطاع التأمين في المغرب يرتفع إلى 46.7 مليار درهم

أفادت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) بأن قطاع التأمين بالمغرب سجل أداءً جيداً في سنة 2019، حيث وصل رقم معاملاته إلى حوالي 46.7 مليار درهم.
وجاء ضمن التقرير السنوي للهيئة، الذي قُدم اليوم الاثنين لرئيس الحكومة، أن رقم المعاملات المحقق سنة 2019 يُمثل ارتفاعاً قدره 8.4 في المائة مقارنةً مع سنة 2018.
وأشارت الهيئة، وهي مؤسسة عُمومية تراقب وتنظم قطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي، إلى أن أداء قطاع التأمين في المغرب مكّن من المحافظة على الرتبة الثانية إفريقياً بعد جنوب إفريقيا، والثالثة عربياً بعد الإمارات والسعودية، والخمسين عالمياً.
وأورد تقرير "ACAPS" أن "قطاع التأمين والاحتياط الاجتماعي يلعب دوراً مهماً من خلال تغطية الأفراد والمؤسسات والممتلكات ضد مجموعة من الأخطار"، ويصل ما تُدبره المؤسسات العاملة في هذا المجال إلى ما لا يقل عن 516 مليار درهم من الأصول.
ويتجلى من التقرير السنوي للهيئة أن التأمين على الحياة يحتل الصدارة؛ إذ يمثل 45,8 في المائة من التأمينات المباشرة، فيما وصلت التأمينات على السيارات حوالي 49.4 في المائة من بين التأمينات الأخرى.
وحسب مُعطيات التقرير السنوي للهيئة، يبلغ عدد مقاولات التأمين وإعادة التأمين المشتغلة بالمغرب حوالي 24، فيما يصل وُسطاء التأمين، من وكلاء وسماسرة، إلى ما يناهز 2128، وحوالي 629 مكتباً للعرض المباشر.
وسجلت الهيئة أن مبلغ تكاليف الحوادث والتعويضات المؤداة من طرف مقاولات التأمين وإعادة التأمين وصل إلى 28.9 مليار درهم سنة 2019، مرتفعا بذلك بنسبة 7.1 في المائة مقارنة مع سنة 2018.
وعلى مستوى الأرباح، حقق قطاع التأمين نتيجة صافية بقيمة 4 مليارات درهم، مُسجلاً بذلك ارتفاعاً ناهز 5.2 في المائة، وقد ارتفعت النتيجة الصافية للمؤمنين المباشرين ب6.2 في المائة، في حين انخفضت تلك المتعلقة بمُعيدي التأمين الحصريين ب6.1 في المائة.
ويُعزى تحسن المردودية بالأساس إلى ارتفاع النتيجة المالية بنسبة 13.8 في المائة، إلى جانب ارتفاع هامش الاستغلال بنسبة 256.9 في المائة نتيجة تحسن رصيد هامش الاستغلال للمؤمنين المباشرين الذي سجل فائضاً قدره 619.2 مليون درهم، مقابل عجز بقيمة 11.5 مليون درهم سنة 2018.