لا مكان في التاريخ لمن لا يلتقط إشاراته...

تصوروا معي لو أن حدث اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة المغربية على صحرائها، بما حمله من دلالة سياسية وثقل ديبلوماسي، أدى إلى استنفار ذكاء جماعة "المرادية" في اتجاه التقاط الحدث على أنه إشارة تاريخية واضحة المعنى، وبالتالي قرروا استثمار الأمر إيجابيا من أجل تعديل الموقف الرسمي الجزائري بخصوص قضية الصحراء المغربية، وتصحيحه في أذهان الرأي العام الداخلي، عوض الغرق في نوبات هيستيريا ضربت ما تبقى من مصداقية لدى كراكيز الإعلام والسياسية الرسمية في "الدولة الجار".
ألم يكن ذلك الاعتراف الأمريكي فرصة استراتيجية، أتاحها التاريخ للدولة الجزائرية لاستباق وضع قريب قادم ستصبح فيه هزيمتها السياسية والديبلوماسية في هذا الموضوع بالذات، أمرا واقعا ونهائيا لا رجعة فيه، بعد ما سيجري من توجه دولي لاستمرار فتح قنصليات عدد من الدول بالصحراء المغربية، وتوالي الاعترافات بسيادة المغرب على كامل ترابه الوطني؟!
أكيد لو تم تصريف موقف كهذا، بذكاء وحنكة، لكانت الدولة الجزائرية أقدر على حفظ ماء وجهها والخروج بأقل الأضرار من مستنقع التحريض ضد الحقوق التاريخية المشروعة للمغرب، والتركيز على توجيه الإمكانات المتوفرة لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تكاد تعصف باستقرار بلد المليون شهيد، ومن ثمة ترك الفرصة قائمة للتعاون المغاربي وبناء المستقبل المشترك لما فيه مصالح الشعبين الشقيقين.
للأسف، ذلك لم يحدث، مما يعزز القناعة بأن مستوى الغباء السياسي والاستراتيجي لجماعة "المرادية"، ومحدودية قدراتهم على استقراء آفاق الوضع الجيوستراتيجي الجهوي والعالمي، لا يوازيه سوى مستوى كرههم المرضي لعراقة تاريخ الأمة المغربية، وعدائهم المزمن لدولتنا.
خلال الأسبوع الماضي، تأكد ذلك من جديد عندما خاطب "الرئيس تبون" ليعلن حل مجلس الشعب (البرلمان)، في خطوة لم تستند إلى أية رؤية سياسية واضحة وشمولية، بل بدت أنها أتت، فقط، كخطوة لاستباق الغليان الشعبي عشية الذكرى السنوية لحراك الشارع الجزائري. بل إن التعنت والغباء السياسي، تأكد أكثر بعد أن لم يسلم الخروج التواصلي الرئاسي الجديد، من لازمتين رسميتين في الخطاب الرسمي للدولة الجزائرية:
– أولها، إطلاق وعد جديد للشعب الجزائري. هذه المرة، كان الهدف هو محاولة تهوين التخبط الرسمي الذي تميزت به مواجهة السلطات لفيروس كورونا، من خلال تقديم وعد بأن يتم، خلال الستة أشهر المقبلة، تشييد معمل لإنتاج اللقاح الروسي "محليا"، حتى يتم تلقيح الجزائريين.
– ثانيها، تجديد الموقف الكيدي من قضيتنا الوطنية، والتلويح بخيارات هلامية تجاوزها الواقع، ولم يعد أحد يقولها ما عدا عصابة الانفصال ومن يمولها.
بدون شك، كان لتجدد المواقف الرسمية والتصريحات العدائية لكراكيز السياسة والإعلام الجزائري، عقب الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه، حسنات كبيرة منها تعزيز اليقظة والتفاعل الرسمي والشعبي القوي مع تجليات الهيسترية القادمة من الجار الشرقي، وكذا زيادة التركيز على أهم ورش في هذه المرحلة الخاصة من تاريخ البشرية، ألا وهو ورش مواجهة فيروس كورونا، حيث استطعنا التخطيط له بشكل محكم والسير على طريق إنجاح الحملة الوطنية للتلقيح. وها نحن قد تجاوزنا رقما مميزا بلغ أكثر من ثلاثة ملايين مواطن مغربي استفادوا من التلقيح بالجرعة الأولى، وما زالت العملية مستمرة بشكل رائع.
ومن الحسنات التي أحدثتها، أيضا، هيستريا كراكيز الإعلام والسياسية في الجزائر، أنها أعادت التفاعل بشأن واقعنا إلى سكة الموضوعية والإيجابية واستحضار ما حققته بلادنا من مكتسبات وطنية أكيدة، وما يلوح أمامنا من آفاق واعدة قادمة بكل تأكيد. ويكفي مطالعة الزخم الاستثنائي من المقالات والتدوينات والتعاليق والصور والمواقف السياسية والتواصلية، على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تؤكد تشبث المغاربة، بمختلف الأعمار والمستويات الاجتماعية، بثوابهم المقدسة وتجندهم وراءها وحرصهم على مصالح بلادهم، أولا.
ولا شك، أن الغالبية من أبناء المغرب، وهم يتطلعون بتفاؤل كبير إلى الخروج النهائي من نفق وباء كورونا، يسكنهم الأمل للسير، بهمة عالية، وراء جلالة الملك قائد الأمة المغربية ورمز سيادتها، من أجل تتميم أوراش التأهيل الشامل ببلادنا، وتنفيذ كل المشاريع التنموية الاستراتيجية المبرمجة. ومن المؤكد أن الستة أشهر المقبلة، ستعرف أجندة وطنية مليئة بالمواعيد والمحطات والاستحقاقات الهامة، والتي سيكون من بينها على سبيل المثال لا الحصر:
– الانتهاء من تلقيح أكثر من 80% من مواطني المملكة والمقيمين الأجانب فوق ترابها. مما سيجعل المغرب من بين أكثر دول العالم استباقية ونجاحا في هذا الباب.
– استمرار فتح قنصليات ديبلوماسية جديدة لدول كبرى بالعيون والداخلة، جوهرتي الصحراء المغربية.
– تنظيم انتخابات مهنية وجماعية وتشريعية في موعدها، لإفراز نخبة متجددة من الفاعلين في تدبير الشأن العام.
– تنزيل أساسات النموذج التنموي الجديد الذي تستحقه بلادنا في المرحلة المقبلة.
– إطلاق ورش الحماية الاجتماعية الشاملة للمواطنين بما سيحمله من مكتسبات جديدة.
– تدشين مشاريع متنوعة، في مجال الطاقات المتجددة وفي الصناعات الدقيقة، بتعاون مع شركات عالمية ومع دول كبرى.
– عودة الدورة الإنتاجية للاقتصاد الوطني إلى كامل قدراتها السابقة، وتحقيق نسبة نمو مهمة خلال سنة 2021، بما سيتيحه ذلك من فرص عمل جديدة للشباب.
ورغم زخم أجندتنا الوطنية، خلال الستة أشهر المقبلة، أكيد أننا سنجد وقتا للدعاء لجماعة "المرادية" بالهداية حتى يكفوا عن العبث الذي أسسوا عليه وعيهم السياسي منذ عهد الراحل "بوخروبة"، ويسارعوا إلى تصحيح أخطائهم في حق الأمة المغربية، وفي حق الشعب الجزائري الذي لن يثنيه وعد بتشييد معمل لإنتاج "اللقاح" محليا، عن استمرار المطالبة بالحرية والديمقراطية ودولة مدنية مستقلة حقيقة.