وزير العدل يأمل تولي المحاميات منصب النقيب

أعرب محمد بنعبد القادر، وزير العدل، الجمعة، خلال ندوة لهيئة المحامين بالجديدة حول المرأة، عن أمله في أن تتولى المرأة المحامية منصب النقيب خلال السنوات المقبلة.
وأوضح وزير العدل، في كلمة بالمناسبة، أن الأمل يبقى قائما خلال السنوات المقبلة لنشهد حدثا من هذا النوع، والذي سيكون بحق تحولا نوعيا في مسار المهنة، لافتا إلى أن ذلك سيساهم في تعزيز المسار الديمقراطي الحداثي الذي تنهجه بلادنا، والذي يعد المحامون حملة لمشعله.
وقال بنعبد القادر، في هذا السياق، "إذا كنا نفخر بالعدد المهم من المحاميات الذي تزخر به هذه المهنة، والذي يصل إلى 3322 محامية من أصل 13602 محام رسمي؛ فإنه لا بد من الإشارة إلى أن الانتخابات المهنية التي جرت خلال شهر دجنبر من سنة 2020، والمتعلقة بتجديد الهياكل التنظيمية لمجالس الهيئات، تميزت باستمرار غياب المرأة المحامية عن منصب النقيب، حيث لم تفرز الانتخابات عن عدم تقلد أي محامية لهذا المنصب، وذلك بسبب عدم تقديم أي واحدة منهن لترشيحها".
وتابع أنه في مقابل عدم فوز أي امرأة محامية بمنصب النقيب في الانتخابات المهنية الأخيرة، فقد سجل خلال هذه الانتخابات حضور للنساء المحاميات بمجالس الهيئات؛ وهو حضور من شأنه أن يشكل قيمة مضافة لهذه المجالس، وفرصة لإسماع صوت المرأة داخلها.
وأكد الوزير أن مجلس هيئة المحامين بالرباط احتل الصدارة على الصعيد الوطني في تمثيل النساء المحاميات داخله، حيث تمكنت أربع محاميات من الحصول على العضوية في مجلس الهيئة المكون من 22 عضوا، يليه كل من مجلسي الهيئة بكل من مراكش وطنجة بثلاث محاميات لكل واحد منهما.
وانطلاقا من هذا الهاجس، يضيف بنعبد القادر، "كنا حريصين أثناء إعداد المسودة الأولية لمشروع قانون المهنة، بالتعاون مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على إدراج ولأول مرة كوطة للنساء المحاميات في مجالس الهيئات"، حيث تم تحديدها في ربع الأعضاء المشكلين لهذه المجالس، وهي بادرة جيدة من شأنها أن تعزز حضور المرأة المحامية في مجال تدبير الشأن المهني.
وفي سياق متصل، لفت وزير العدل إلى أنه طيلة ممارسة المرأة في المغرب لمهنة المحاماة، والتي ابتدأت منذ سنة 1963، كانت المرأة المحامية مدافعة عن قيم المساواة، وقواعد الإنصاف والعدالة وروح القانون، وساهمت بكل فعالية لإرساء مبادئ المحاكمة العادلة، وتكريس استقلالية السلطة القضائية، والرقي بمهنة المحاماة بكل معانيها النبيلة، كل ذلك في احترام كامل لأعراف وتقاليد المهنة التي تتوارثها الأجيال، جيلا بعد جيل.
وحسب الوزير، فإنه من بين هؤلاء المحاميات من تقلدن مناصب عليا (وزيرات، برلمانيات، رئيسات مؤسسات دستورية مهمة، رئيسات مجالس تسيير الشأن العام المحلي...)، علاوة على غيرها من المهام الجسيمة التي نجحت فيها المرأة المحامية وبصمت على حضور قوي فيها.