على بُعد أسابيع من انطلاق انتخابات هيئات المحامين، دعا محمد بنعبد القادر، وزير العدل، نقباء المحامين إلى وضع آليات لتمكين النساء المحاميات من تقلّد منصب نقيب لإحدى هيئات المحامين، معتبرا أن "حدثا من هذا النوع سيشكل بكل تأكيد نقلة نوعية في مسار مهنة المحاماة بالمغرب". بنعبد القادر قال، في لقاء تواصلي مع نساء منظومة العدالة، اليوم الجمعة بالرباط، إن مختلف المؤسسات الدستورية في المغرب وضعت آليات لضمان تمثيلية للمرأة في أجهزتها، "ولا شيء يمنع أن يبادر المحامون بدورهم إلى وضع هذه الآليات ويكونون القدوة والنموذج لكي تتبوأ المرأة المحامية مراكز المسؤولية في هيئات المحامين". ويصل عدد النساء المحاميات في المغرب إلى 3163 محامية، من أصل 13150 محاميا رسميا، وهو عدد قال وزير العدل إنه مدعاة للفخر، قبل أن يستدرك بأنه يأمل أن "يأتي يوم نشهد فيه تقلّد المرأة المحامية لمنصب نقيب لإحدى هيئات المحامين بالمغرب". وأردف أن وصول المرأة إلى منصب نقيب إحدى هيئات المحامين "سيعزز حضور المرأة في مجال تدبير الشأن المهني لهذه المهنة النبيلة، بل وسيعزز المسار الديمقراطي الحداثي الذي تنهجه بلادنا، والذي يُعد السادة المحامون حملةً لمشعله". علاقة بذلك، دعا وزير العدل إلى مضاعفة الجهود من أجل تعزيز المكاسب التي حققتها مدونة الأسرة للمرأة المغربية، بما يضمن التفعيل الأمثل لمبادئ الدستور، من أجل أن تتبوأ المرأة المكانة اللائقة بها في المجتمع، وتجاوز بعض المظاهر السلبية التي تعوق تحقيق مبدأ المناصفة. وأضاف أن المرأة كان لها دور بارز في رسم معالم الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، حيث ضمّت الهيئة العليا التي أشرفت على الحوار تسع نساء، كما أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يضم في تركيبته أربع نساء من بينهن ثلاث قاضيات، مبرزا أن هذا الحضور يراعي نسبة النساء القاضيات في السلك القضائي بالمملكة. وحسب المعطيات التي قدمها وزير العدل، فإن عدد القاضيات بالمغرب يصل إلى 1067 قاضية من أصل 4317 قاضيا؛ وهو ما يمثل 24.72 في المئاة، بينما تصل نسبة النساء القاضيات المعيّنات في مناصب المسؤولية 11 قاضية، منهن قاضية واحدة في منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية. وسيتعزز عدد القاضيات ب37 قاضية جديدة سيتم تعيينهن خلال الأيام المقبلة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعد اجتيازهن امتحان التخرج في إطار الفوج ال43 للملحقين القضائيين. بنعبد القادر عبّر عن اعتزازه بكون وزارة العدل "تبقى من القطاعات الحكومية القليلة في المغرب إن لم أقل الوحيدة، التي نجحت في تنزيل مقاربة النوع بشكل كامل وتحقيق المناصفة بين الرجال والنساء في مجال التوظيف في الإدارة القضائية". ويصل عدد النساء الموظفات التابعات لوزارة العدل إلى 6983 موظفة، وهو ما يمثل 49.7 في المائة من مجموع الموظفين، منهن 52 امرأة يتقلدن منصبا من مناصب المسؤولية. وتوقف وزير العدل عند محطة نجاح 277 امرأة من أصل 692 عدلا متمرنا، في امتحانات نهاية التمرين الخاص بالولوج إلى خطة العدالة، معتبرا إياه "الحدث الأهم الذي شهدناه خلال هذه السنة". ودعا وزير العدل رئيسَ الهيئة الوطنية للعدول وأعضاءها "إلى العمل على تيسير اندماج الفوج الأول من المرأة العدل في فضاء هذه المهنة، وأن يوفروا لهن سبل النجاح والتميز وإثبات الذات"، كما دعا الناجحات إلى "التحلي بقيم الوقار التي تعكس عراقة هذه المهنة وأصالتها".
