نشطاء بفكيك يرفضون التعويض ويطلبون مقاضاة الجزائر أمام "العدل الدولية"

يضطر، غدا الخميس، عدد من مستغلي الأراضي الفلاحية المتواجدة بالمنطقة المسماة "العرجة" إلى المغادرة، بعد تبليغهم من قبل السلطات الجزائرية بضرورة إخلاء الضيعات الفلاحية في أجل أقصاه 18 مارس الجاري.
ووفق أول بلاغ رسمي من السلطات المغربية، فإن القرار الذي اتخذته السلطات الجزائرية في الجزء الواقع شمال وادي "العريجة" هو قرار "مؤقت وظرفي يقضي بمنع ولوج هذه المنطقة ابتداء من تاريخ 18 مارس الجاري".
وقال فلاحون حضروا اللقاء إن باشا المدينة أخبرهم، بحسب ما أكدته السفارة الجزائرية في الرباط له، بأن هذا "القرار ليس نهائيا ويرتبط بتداعيات وباء فيروس كورونا".
وأكد نشطاء من فكيك يتابعون هذا الملف، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن السفير الجزائري ناشد الساكنة لضبط النفس تفاديا لأي تصعيد أو توتر بسبب هذا الإشكال.
وجمع مستغلو الأراضي الفلاحية المتواجدة بالمنطقة معداتهم من ألواح الطاقة الشمسية والمضخات وأغراض أخرى كانوا يستعملونها في الواحات التي تضم أزيد من 150 ألف نخلة تنتج تمورا معروفة باسم "العزيزة" وهي نادرة وأسعارها مرتفعة جدا، بالإضافة إلى منتجات أخرى من النباتات.
وحسب خلاصات عامل إقليم فكيك مع المتضررين، فإن السلطات المحلية لم تقدم أية حلول عملية وأكد أن السلطة الإقليمية، وبتنسيق وتشاور مستمريْن مع الهيئات التمثيلية للجماعة السلالية ومستغلي الأراضي الفلاحية المعنية بقرار السلطات الجزائرية، ستبقى منكبة على دراسة وإعداد صيغ حلول تأخذ بعين الاعتبار كافة الاحتمالات الواردة.
وأوضح محمد بوزاهر، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفكيك، أن منطقة "العرجة" ليست هي الأرض المغربية الوحيدة التي استولت عليها الجزائر، مشيرا إلى أن تعويضات الأرض لا تقدر بثمن.
وأكد الناشط ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه عُقد اجتماع موسع عبر تقنية "الزوم" شارك فيه العشرات من أبناء ساكنة فكيك داخل المغرب وخارجه، مشيرا إلى أن اللقاء خلص إلى تكليف محامين أكفاء للتنسيق مع القضاء المغربي لرفع دعوى قضائية دولية ضد الجزائر لدى محكمة العدل الدولية (لاهاي).
وطالب المتحدث ذاته بضرورة تبني خبراء القانون المغربي لهذا الملف؛ "لأنه يتعلق بأملاك مواطنين مغاربة في دولة جارة، حتى لو افترضنا أن الاتفاقية الموقعة بين البلدين حسمت الموقع الجغرافي لصالح الجزائر".
وأشار بوزاهر إلى أن اتفاقية 1972 تتحدث عن الحدود في قمم الجبال خلف واد غير مسمى تحديدا بالاسم، داعيا إلى عدم السكوت على التحرك الجزائري؛ "لأن جارنا سبق أن أخذ منا 7 واحات وليس فقط منطقة العرجة التي يجري الحديث عنها اليوم".
وفي حالة عدم تراجع الجزائر عن قراراتها، ستكون الحكومة المغربية مطالبة بتعويض الفلاحين المغاربة؛ لأنها تركتهم يستغلون أرضاً لسنوات وهي ليست أرضهم، وباتت هذه الواحات مورد رزقهم الوحيد، بعدما ورثوها جيلا بعد جيلا.
ويرى كثير من الخبراء أن الدولة الجزائرية عمدت إلى إثارة هذا الملف في سياق سياسي جزائري داخلي يتسم بغليان شعبي ضد النظام الحاكم؛ وذلك في إطار ترسيخ فكرة "العدو الخارجي" التي تحرص الواجهة السياسية الحاكمة في الجزائر على ذكرها في جل تصريحاتها تقريبا.