الجزائر مستاءة من تقرير عن سوء معاملتها مهاجري الصحراء الكبرى

رفضت الجزائر تقريرا أمريكيا يتهمها بسوء معاملة المهاجرين غير النظاميّين من دول جنوب الصحراء الكبرى، مشككة بمصداقية المعلومات التي بني عليها.. وجاء ذلك من خلال بيان أكدت فيه الخارجية الجزائرية أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، لعام 2013 حول جهود الجزائر في مجال مكافحة الإتجار بالبشر خاصة القادمين من دول الساحل الإفريقي، "مبني على معلومات مشكوك في صدقتيها".
وكان تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية لعام 2013 حول الاتجار بالبشر صدر الأسبوع الجاري تطرق إلى "سوء معاملة الجزائر للمهاجرين القادمين من منطقة الساحل حيث يتعرّض هؤلاء للأعمال الشاقة والاستغلال الجنسي، خصوصا في محيط مدينة تمنراست في أقصى جنوب الجزائر.
وأضاف التقرير بأن الحكومة الجزائرية "لم تحترم الحد الأدنى من متطلبات مكافحة الاتجار بالبشر ولم تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة ذلك”. كما أنها "لم تحاكم مرتكبي أعمال الاتجار بالجنس والعمل القسري".
وأشار بيان الخارجية الجزائرية في رده على مضمون التقرير الامريكي إلى أن النتائج التي توصل إليها التقرير لم تأخد بعين الاعتبار التقدم الحقيقي المسجل في الجزائر في مجال مكافحة الاتجار بالبشر رغم التدفق الكبير للمهاجرين والناتج عن تدهو الوضع السياسي والاقتصادي في منطقة الساحل".
وأضاف أن "التشريعات الجزائرية تجرم بصفة مشددة المتورطين في قضايا الإتجار بالبشر في حال الوقوف على هذه الحالات"، على حد وصف البيان.
وتشير الأرقام الرسمية للنازحين من دول إفريقية جنوب الصحراء، وفق الأمم المتحدة، إلى وجود 35 ألف لاجىء بالجزائر، في وقت أكد فيه وزير الداخلية دحو ولد قابلية في تصريحات صحفية سابقة أن عدد اللاجئين الأفارقة في الجزائر يقدر ب25 ألف لاجئ قدموا من عدة دول إفريقية سيما دول منطقة الساحل مثل مالي والنيجر واستقر معظمهم بولايات تمنراست وورڤلة بشار وغرداية الجزائرية، بسبب الظروف غير المستقرة التي تشهدها بلدانهم من نزاعات وحروب إقليمية تشهدها المنطقة.