"أزطا" تنتقد تصريحات العنصر حول أسماء "سيفاو" و"سيلين"

انتقدت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة "أزطا أمازيغ" التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية امحند العنصر بخصوص منع الأسماء الأمازيغية، معتبرة بأن ما صرح به "محاولة للتهرب من التصدي للخروقات التي يرتكبها موظفو الحالة المدنية الذين يعملون تحت وصايته ومسؤوليته السياسية والإدارية".
وأفادت جمعية "أزطا أمازيغ"، في بيان لها توصله به هسبريس، بأن اعتماد الوزير على المقارنة بين الأسماء الأمازيغية والعربية الممنوعة يشكل "عبثا سياسيا بحقوق المواطنين والمواطنات، وإيحاء بقيام صراع بين الأسماء الأمازيغية والعربية".
وزاد المصدر بالقول إن "ما صرح به الوزير بشأن معاني ودلالات اسمي "سيفاو"، الممنوع من قبل قنصلية المغرب بمدينة ليل الفرنسية، و"سلين" من لدن السلطات المحلية بالدار البيضاء، هو بمثابة جهل غير مبرر لمسؤول حكومي بمقومات الأمازيغية، ودلالات ثقافتها وحضارتها" وفق تعبير البلاغ.
واسترسلت "أزطا أمازيغ" بأن تصريح العنصر هو نوع من "الامتناع عن تطبيق القانون، والتفاف على حقوق الإنسان بمنطق الخصوصية، علما أن اسمي "سيفاو" و"سلين" أسماء شخصية سبقت تسميتها وتسجيلها بسجلات الحالة المدنية بالمغرب، ومجمل دول شمال إفريقيا.
وشددت الجمعية الأمازيغية على أنه "لا سلطة لوزير الداخلية على المواطنين والمواطنات، ولا يحق له أن ينصب نفسه وليا عنهم، أو وليا عن أبنائهم وحلوله محلهم لتحديد الأسماء الشخصية المختارة لأبنائهم وبناتهم" على حد لغة بيان "أزطا أمازيغ".
وطالبت المنظمة ذاتها بإنصاف ضحايا الابنين "سيفاو" و"سلين" عبر تسجيلهما بسجلات الحالة المدنية، تنفيذا لالتزامات الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان"، داعية إلى "استحضار مقاربة حقوقية عقلانية في تدبير الحقوق الأساسية للأمازيغ بالمغرب، عبر معالجة قضاياهم العالقة".
وكان وزير الداخلية قد أجاب قبل أيام خلت، عن سؤال لفريق برلماني حول استمرار وتواتر منع تسجيل الأسماء الأمازيغية، بالتأكيد على "عدم وجود أي منع لاسم أمازيغي باستثناء حالتي اسم سيفاو وسلين"، مضيفا أن اسم "سيلين" يبدو أنه ليس اسما أمازيغيا، في حين اعتبر اسم "سيفاو" اسما غامضا وغير مفهوم".