إلى متى سيستمرّ منع تسجيل الأسماء الأمازيغية بالمغرب؟

أثار رفض السلطات بإقليم الدريوش، تسجيل مولود بإسم "أنير" في دفاتر الحالة المدنية، أخيرا، تأسف الهيئات الحقوقية والأمازيغية، لاستمرار منع تسجيل الأسماء الشخصية الأمازيغية أو الاعتراف بها، حيث علّل رئيس مصلحة الحالة المدنية المعنية قراره، بوجود "أنير" ضمن قوائم الأسماء الممنوعة، مطالبا والد الرضيع باستبدال الاسم ب"أمير"، (المعنى العربي ل"أنير")، تفاديا لأي مضايقات قانونية.
ومع أن وزارة الداخلية أكدت، على لسان امحند العنصر، بعدم وجود أي قرار لمنع تسجيل الأسماء الأمازيغية في مصالح الحالة المدنية، سواء في الجماعات المحلية داخل المغرب، أو لدى القنصليات المغربية في الخارج، إلا أن الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة "أزطا أمازيغ"، سجلت عدة حالات منع أسماء أمازيغية، وجهت على إثرها السنة الماضية رسالة استياء وقلق إلى الحكومة بشأن "تفاقم وتواتر استمرار قمع الحق في الشخصية القانونية ومنع الأسماء الشخصية الأمازيغية".
حالات متعددة لمنع الأسماء الأمازيغية..
تعد قضية "ماسين أوبلا" أشهر القصص في مسلسل منع تسجيل الأسماء الأمازيغية بالمغرب، وتعود القصة لعام 1997 بطاطا، حين مُنِع الوالد إبراهيم أوبلا من تسجيل اسم مولوده الجديد باسم "ماسين".. 4 سنوات بعد ذلك، يتم الاعتراف بالاسم، بعد جولات في المحاكم.
وعرفت الساحة الحقوقية تسجيل حالات تناسلت بعد "ماسين"، بعد رفض ضباط الحالة المدنية بمكناس تسجيل اسم "سيفاو" لابن عائلة بولجاوي عام 2009، لتصدر بعدها المحكمة الإدارية قرارها لفائدة العائلة، ثم اسم "زيري" بمنطقة تراست بإنزكان، الذي استبدل باسم "بدر" ورفض تسجيل اسم "مازيليا" بقنصلية المغربية ببلجيكا و"سيفاكس" بالقنصلية المغربية بإسبانيا عام 2012..
"أزطا أمازيغ": منع الأسماء عنصرية وتمييز
وتعتبر "أزطا أمازيغ"، الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، أن تلك الحالات هي إصرار من موظفي مكاتب الحالة المدنية على ممارسة نوع من العصيان ضد مقتضيات المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ونوعا من الممارسة "العنصرية" و"التمييزية" في "خرق الحق في الشخصية القانونية والحق في الهوية".
كما ترى الشبكة عبر بياناتها ما تفرزه الممارسة اليومية "مناقض" لتصريحات الحكومة التي التزمت باحترام الحريات والحقوق عبر تنفيذ إرسالية وزارة الداخلية في هذا الجانب (مذكرة وزير الداخلية الصادرة تحت رقم 3220 بتاريخ 09 أبريل 2010)، وكذا لتصريح وزير العدل والحريات أمام مجلس حقوق الإنسان بتعهد المغرب باحترام المقتضيات الجديدة للدستور ولتعهداته الدولية لحقوق الإنسان بما فيها حق الأمازيغ في تسمية أبنائهم باسم أمازيغي.
حتوس: مزاجية ضباط الحالة المدنية حاضرة
تعليقا على حدث "أنير" بإقليم الدريوش، قال عبد الله حتوس، رئيس المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، إن قرار تسجيل الأسماء الأمازيغية يخضع إلى مزاجية بعض ضباط الحالة المدنية، مستدلا بذلك، على تسجيل ابنه تحت اسم "أنير"، في مقاطعة أكدال بالرباط عام 2002، "بدون مضايقات وبشكل السريع".
وأضاف حتوس في تصريح لهسبريس، أن منع تسجيل الأسماء الأمازيغية مرتبط أيضا بوجود "عقدة" لدى البعض تجاه تلك الأسماء، معتبرا الأمر "عنصرية" مرفوضة، داعيا إلى ضرورة التزام الموظفين المعنيين بالقرارات الإدارية والانضباط لقانون الوظيفة العمومية.
وأضاف الناشط الحقوقي أن عدة هيئات تدخلت بشكل حِبّي من أجل تسجيل بعض الحالات الحاملة للأسماء الأمازيغية دون الدخول في إجراءات ومساطر لتغيير الاسم إلى العربية.