قيمة المبادلات التجارية بين المغرب وأمريكا تصل إلى 3.3 مليارات دولار

بلغت قيمة التبادل التجاري بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية خلال سنة 2020 حوالي 3,3 مليارات دولار، ما يعادل 29 مليار درهم؛ على الرغم من التباطؤ الاقتصادي الذي عرفه العالم بسبب أزمة "كورونا".
وحسب المعطيات الصادرة عن غرفة التجارة والبعثة الدبلوماسية الأمريكيتين بالمغرب، فإن قيمة صادرات أمريكا إلى المملكة ناهزت حوالي 2,3 مليارات دولار؛ فيما الواردات ناهزت قيمتها 1,04 مليارات درهم.
ويتجلى من هذه المعطيات أن المغرب يسجل عجزا تجاريا مع الولايات المتحدة الأمريكية بحوالي 1,26 مليار دولار، أي ما يناهز 11 مليار درهم.
وجرى عرض هذه الأرقام في حفل نظم الاثنين في إقامة القنصل العام الأمريكي في مدينة الدار البيضاء بمناسبة الذكرى ال15 لاتفاقية التبادل الحر بين البلدين، بحضور عدد من المسؤولين المغاربة والأمريكيين.
وكان اتفاق التبادل الحر بين البلدين قد وقع في 15 يونيو من سنة 2004، ودخل حيز التنفيذ في يناير من سنة 2005، ومعروف أن أمريكا موقعة على 20 اتفاق تبادل حر، ويعتبر المغرب البلد الوحيد في إفريقيا التي يرتبط مع الولايات المتحدة بمثل هذه الاتفاق.
وفي سنة 2019، بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين حوالي 5 مليارات دولار، مقابل 925 مليون دولار سنة 2005؛ وهو ما يمثل نمو قياسي ناهز 500 في المائة، منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
وقد ساهم اتفاق التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة في جذب عدد من الاستثمارات الأمريكية، حيث تنشط حاليا حوالي 150 شركة أمريكية في المملكة.
وصرح دافيد غرين، القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية، بأن هذه الاستثمارات دعمت تطوير الصناعة؛ وهو ما مكن المغرب من التموقع في أهم سلاسل التوريد العالمية.
وذكر غرين أن الولايات المتحدة الأمريكية استوردت سنة 2019 ما قيمته 3 تريليون دولار من السلع والخدمات من العالم بأكمله، وأكد أن التوجيه الصحيح والمواكبة المستمرة سيتيحان للمقاولات المغربية الاستفادة بشكل أكبر من اتفاقية التبادل الحر والحصول على حصة أكبر من الواردات الأمريكية.
وتشمل الاستثمارات الأمريكية في المغرب قطاعات السيارات والطيران، إضافة إلى مؤسسات التعليم والعلامات التجارية المعروفة. ويقدر إجمالي الاستثمار الأمريكي بحوالي 2 مليارات دولار؛ وهو ما ساهم في خلق 100 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
ومنذ دخول اتفاق التبادل الحر حيز التنفيذ، تجتمع بشكل مستمر اللجنة المشتركة من أجل مساعدة مقاولات القطاع الخاص في البلدين على تجاوز العوائق التجارية.
وتقدم أمريكا دعما تقنيا للمغرب من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية ومبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية، إضافة إلى مؤسسة تحدي الألفية التي خصصت قيمة إجمالية تقدر ب1,2 مليار دولار.
ومن حيث الاستثمارات المغربية في الولايات المتحدة الأمريكية، تشير المعطيات إلى أن عددا من العلامات التجارية المغربية استطاعت دخول السوق الأمريكية مثل شركات "Kaya Tea" و"Siti" و"مونتاديس".
جدير بالذكر أن التبادل الحر بين البلدين هو اتفاق شامل، ويدعم عددا من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية للمملكة، ويطبق الاتفاق على تجارة البضائع والمنتجات الفلاحية والصناعية والخدمات أيضا، كما يغطي أيضا الجوانب المتعلق بالعمل والسياسة البيئية والصفقات العمومية وحقوق الملكية الفكرية.
وصرح عز الدين الكتاني، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالمغرب، أن البلدين تحذوهما إرادة قوية لتطوير العلاقات الاقتصادية، من خلال تقوية التنسيق مع البعثة الدبلوماسية ومختلف الوكالات الحكومية الأمريكية.
من جانبها، أكدت ربيعة العلامة، المديرة العامة لغرفة التجارة الأمريكية بالمغرب، أن التبادل التجاري بين البلدين سيتضاعف إذا جرى تعزيز الجهود بين جميع الفاعلين في سلسلة التجارة الدولية وهيئات الدعم الأمريكية المغربية.
ويتطلب تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين العمل على إزالة الغموض عن السوق الأمريكية وخصوصياته الثقافية والتنظيمية والتقنية، وتشجيع الفاعلين على اغتنام الفرص الأمريكية من خلال المشاركة في المعارض.