تشهد الساحة السياسية بمدينة المحمدية سباقا محتدما بين الأحزاب قصد الظفر بالمراتب الأولى في الانتخابات الجماعية المقبلة المزمع تنظيمها في شتنبر. ودخلت الأحزاب السياسية بمدينة الزهور في سباق في ما بينها قصد خطف عدد من الوجوه التي يمكنها أن تشكل قوة لها، وتسهم في الظفر برئاسة الجماعة. وحسب المعطيات المتوفرة لدى جريدة هسبريس الإلكترونية فقد تمكن حزب التجمع الوطني للأحرار، ممثلا في منسقه الإقليمي هشام آيت منا، من استقطاب الدكتور والناشط المدني محمد حجاجي، المعروف على صعيد المدينة باشتغاله في المجال الصحي عبر قيامه بحملات طبية عديدة، للترشح باسم الحزب وقيادة لائحته. ويراهن حزب "الأحرار" على سمعة الدكتور حجاجي، صاحب أحد أكبر مختبرات التحليلات الخاصة بالمواد الغذائية على الصعيد الإفريقي، لكسب هذه "المعركة"، لاسيما أنه يحظى باحترام من لدن جميع الفاعلين المدنيين والسياسيين. أما حزب العدالة والتنمية الذي كان يقود مجلس المحمدية قبل الانقلاب عليه، والطامح مجددا للعودة إلى تدبير الشأن المحلي رغم الانتقادات التي تطاله من فعاليات المدينة، فلم يحسم بعد الاسم الذي سيدخل به غمار المنافسة كوكيل في اللائحة الجماعية. ويعيش حزب الأصالة والمعاصرة حالة من التشرذم، خصوصا أن غالبية أعضائه في المجلس الحالي، وفق مصادر الجريدة، قرروا الالتحاق ب"حزب الحمامة"، فيما المنعش العقاري محمد المفضل الذي كان يرأس الجماعة سابقا باسمه يتوقع أن يخوض غمار الانتخابات بجماعة عين حرودة هذه المرة بدلا من المحمدية. والوضع نفسه، تورد مصادر هسبريس يعيشه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خصوصا أن أسماءه البارزة على غرار المهدي مزواري لن تخوض هذه الاستحقاقات، ما سيجعل حظوظه ضعيفة جدا. وحسب مصادر الجريدة فإن عبد الرحيم عباسي، الذي كان قد ترشح باسم العدالة والتنمية قبل أن يتم طرده من الحزب، قرر دخول هذا المعترك باسم حزب الاتحاد الدستوري، وذلك لتشكيل تحالف مع "حزب الأحرار"، بالنظر إلى العلاقة التي تربطه بهشام آيت منا. وأوضحت المصادر نفسها أن الرئيس السابق لمدينة المحمدية حسن عنترة قرر هذه المرة الدخول باسم حزب التقدم والاشتراكية، طامعا بذلك في العودة إلى الرئاسة أو التحالف مع "الأحرار" ضدا في حزبه السابق. وقد تخلق عدد من الوجوه الشابة الحدث في هذه الاستحقاقات الانتخابية، على غرار مرشحي حزب البيئة الذي يقوده المحامي سهيل ماهر.
